«إرنست ويونغ»: دول الخليج تواجه لحظات حاسمة

كشف تقرير متخصص حول محفزات النمو الاقتصادي أنه في حال قررت دول مجلس التعاون الخليجي أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من ست أسواق منفصلة، فإنها مجتمعةً ستغدو مباشرةً تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي.
وأكد أحدث تقارير إرنست ويونغ (EY) بعنوان «قوة التكامل»، أنه إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2 في المئة خلال السنوات ال15 المقبلة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، ويكون اقترب من حجم الاقتصاد الياباني، مبيناً أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المئة أو بنحو 36 بليون دولار.
وقال الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ جيرارد غالاغر: «تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحظة حاسمة. فمع انخفاض أسعار النفط، على تلك الدول التسريع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على عائدات النفط. وتسعى حكومات دول الخليج في الوقت الحالي في النظر في خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وخفض عدد الوظائف في القطاع العام. والملاحظ من المؤشرات بأن هناك تغييراً جدياً بدأ فعلاً. ومع ذلك، يمكن لهذه الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلاً وأكثر فعالية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة. ومن شأن ذلك أن يعود بالنفع من خلال مستوى الكفاءة على محرك التنوع الاقتصادي، وتعزيز الجوانب الأكثر إنتاجية في القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من المنافسة والمزيد من فرص العمل».
قامت إرنست ويونغ بتطوير نموذج تكامل لقياس الأثر الاقتصادي في حال إزالة الحواجز غير المرتبطة برسوم، التي تشكل عقبة في وجه الحركة التجارية والاستثمارية والإنتاجية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأظهرت الدراسة أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.4 في المئة أو بنحو 36 بليون دولار. وتبلغ نسبة المنافع من الكفاءة الناتجة عن إزالة الحواجز البيروقراطية 96 في المئة من إجمالي ذلك النمو. وستعود المنافع على دول الخليج الست كافّة، إلا أن أكبر المكاسب ستكون لمصلحة الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان، إذ ستستحوذ الدول الأربع هذه على زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تراوح بين 3.5 في المئة و4.1 في المئة.
وسلّط التقرير الضوء على أن المرحلة المقبلة من التكامل الخليجي ستحتاج إلى معالجة وتسهيل التغيير في ثلاثة مجالات أساسية، وهي: التجارة: تطوير الاتحاد الجمركي إلى سوق عصري موحّد يعتمد على التكنولوجيا ويسهل حركة الأعمال بين الدول ويرشد الإنفاق على المدى البعيد، والاستثمار الأجنبي: تبسيط ومواءمة مناهج الاستثمار الأجنبي وقوانين ملكية الشركات لزيادة حجم القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، وأخيراً المؤسسات: بناء مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تكون قادرة على الحفاظ على زخم السوق ومواجهة المصالح الخاصة.
قد يسهم قيام سوق موحّدة تعمل بكامل طاقتها في تقليل التكاليف العامة للتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الإنتاجية وتحقيق مستويات أعلى في التجارة البينية بين تلك الدول. أما الأثر الأكبر فسيكون في تعزيز مستويات الإنتاجية على المدى البعيد عن طريق زيادة المنافسة في القطاع الخاص وجذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي وإنشاء مؤسسات أكثر انسيابية وفعالية ذات مستوى عالمي.
وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة إرنست ويونغ فيل غاندير: «هناك خطوات فورية يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي اتخاذها لتحسين مستويات التعاون الحالية، ما يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لكل الدول الأعضاء، ويتيح لهم في الوقت ذاته التركيز لتطوير حوافز من شأنها أن تجعل من هذه الدول إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية. وعلى رغم أن تسليط الضوء والسّعي لمعالجة هذه العقبات ليس بالتكامل المنشود الذي نسعى لتحقيقه، إلا أن ذلك سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام للاستفادة من نقاط القوة المشتركة لدى جميع دول مجلس التعاون من دون استثناء». وإن الخطوة الأولى في هذا السياق «ستكون العمل مع القطاع الخاص لتحديد أهم عشر عقبات لممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه العقبات العوائق التي تبطئ حركة عبور السّلع التجارية عند النقاط الحدودية لكل دولة والقوانين التي لا تحاكي واقع العالم الرقمي وتعدد الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأعمال التجارية في كل دولة، التي تجعل من الامتثال أمراً غاية في الصعوبة بالنسبة للمستثمرين الموجودين في أكثر من دولة».