اتحاد أسواق الخليج يجعلها سادس أكبر قوة اقتصادية في العالم

كشف تقرير متخصص حول محفزات النمو الاقتصادي إمكانية أن تصبح السوق الخليجية تاسع أكبر اقتصاد في العالم، وذلك في حال اتحادها في سوق واحد بدلاً من ستة أسواق منفصلة. وأكد تقرير «قوة التكامل» الذي أعدته شركة إرنست ويونغ بأنه في حال محافظة الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2 % خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني، مبيناً أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار لدول الخليج يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 % أو بنحو 36 مليار دولار.
وقال جيرارد غالاغر الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحظة حاسمة، فمع انخفاض أسعار النفط على تلك الدول التسريع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على عائدات النفط وتسعى حكومات دول الخليج في الوقت الحالي في النظر إلى خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وتخفيض عدد الوظائف في القطاع العام، والملاحظ من المؤشرات بأن هناك تغييراً جدياً قد بدأ فعلاً، ومع ذلك يمكن لهذه الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلاً وأكثر فعالية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة، ومن شأن ذلك أن يعود بالنفع من خلال مستوى الكفاءة على محرك التنوع الاقتصادي وتعزيز الجوانب الأكثر إنتاجية في القطاع الخاص من خلال توفير مزيد من المنافسة ومزيد من فرص العمل.
وأشار جيرارد إلى أن إرنست ويونغ عملت على تطوير نموذج تكامل لقياس الأثر الاقتصادي في حال إزالة الحواجز غير المرتبطة برسوم تشكل عقبة في وجه الحركة التجارية والاستثمارية والإنتاجية في دول الخليج وقد أظهرت الدراسة أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول بنسبة 3.4 % أو بنحو 36 مليار دولار، وتبلغ نسبة المنافع من الكفاءة الناتجة عن إزالة الحواجز البيروقراطية 96% من إجمالي ذلك النمو، فيما ستعود المنافع عليها إلا أن أكبر المكاسب ستكون لصالح المملكة والإمارات والبحرين وعُمان، حيث ستستحوذ على زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 3.5% و4.1%.