منتدى بيروت الدولي ل «الفرانشايز»: الامتيازات التجارية أداة للتنمية وتأمين فرص عمل

توافق المتحدثون في افتتاح منتدى ومعرض بيروت الدولي للامتيازات التجارية (فرانشايز)، في مبنى عدنان القصّار للاقتصاد العربي في بيروت أمس، على أهمية ثقافة الامتياز، ودوره في تنمية الأعمال التجارية وتوسيع آفاق المؤسسات المتوسطة والصغيرة. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي ممثلاً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أن الحكومة «عمدت إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الحصول على التمويل اللازم».
واعتبر وزير الدولة رئيس الاتحاد العام للغرف العربية عدنان القصّار، في جلسة افتتاح المنتدى، الذي نظمته الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز والاتحاد العام للغرف العربية بعنوان «رؤية جديدة نحو التميّز في فرص الاستثمارات بالنسبة إلى الشركات الصغيرة»، أن لصناعة تراخيص الامتياز (فرنشايز) المتطورة بسرعة على الصعيدين الدولي والعربي، «دوراً أساسياً في تنمية الأعمال التجارية والاستثمارية العربية، وفي فتح مزيد من الآفاق أمام المؤسسات العربية المتوسطة والصغيرة لتطوير أعمالها وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال خفض الكلفة والأخطار المرتبطة بالإنتاج والتسويق والترويج واستقطاب التكنولوجيا المتطورة واعتماد أساليب الإدارة الحديثة والحصول على التسهيلات الائتمانية». ورأى أن منح تراخيص الامتياز للمنتجات العربية، «فرصة مهمة للترويج لهذه المنتجات في الأسواق الخارجية».
وأعلن رئيس الجمعية رئيس الاتحاد المتوسطي لتراخيص الامتياز شارل عربيد، أن منظومة الامتيازات «بدأت تشق طريقها في اقتصادنا العربي»، لذا أكد ضرورة «تطوير هذه الثقافة وتعميمها، خصوصاً أن عالمنا العربي يزخر بالطاقات والإمكانات ما يجعله قادراً على ابتكار مفاهيم تسويقية جديدة تطلق علامات تجارية عربية». وأشار إلى أن الجمعية «باتت تضم مؤسسات تديرها نخبة من رجال الأعمال، نجحوا في ابتداع نظم ونظريات متكاملة ومستحدثة، وأنشأوا في هذا السياق علامات تجارية ذات شهرة واسعة عربياً ودولياً».
وأكد الصفدي أن الحكومة اللبنانية تعتبر «الامتيازات التجارية، أداة فاعلة تساهم في تبادل التقنيات والتكنولوجيا والاستراتيجيات التسويقية والخبرات بين الدول، ومن شأنها أن تشجّع روح المبادرة والابتكار وتوسع رقعة الأعمال وبالتالي تنمّي فرص العمل». وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة «تشكّل عصب الاقتصاد الوطني، ونظراً إلى أهميتها في تطوير الأعمال وإيجاد فرص العمل، عمدت الحكومة إلى دعمها من خلال تسهيل الحصول على التمويل اللازم». وأشار إلى أن هذا الإجراء «يندرج في إطار توجه حكومي عام لدعم القطاعات المنتجة. كما تنفذ الحكومة بدعم من الاتحاد الأوروبي وعبر وزارة الاقتصاد والتجارة برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تأسس من خلاله ثلاث حاضنات أعمال، وصندوق لضمان القروض من خلال مؤسسة «كفالات» استفادت منه 488 شركة من بينها 51 شركة جديدة، أمّنت فرص عمل لأكثر من 5000 شخص، فضلاً عن تنفيذ مشروع الجودة».