ليس بالنخب المنصاعة بل بحضور عربي متضامن

الحروب التي خاضها العرب منذ العام 1948 (بمبادرة منهم أو بدفاع عن النفس أمام هجمات إسرائيلية) جعلتنا نخسر فلسطين التاريخية، وفي عام 1956 استفدنا من الموقف – القرار الأميركي – الروسي للضغط على الحلف الثلاثي لسحب قواته من ارض مصر التي صمد أهلها، وتم في 1967 خسارة سيناء والجولان (ومن ضمنه مزارع شبعا) وأراضٍ من الأردن، وفي 1978 خسر لبنان الشريط الحدودي في ظل المقاومة وقوات الحركة الوطنية اللبنانية، وفي 1973 ربحنا ارضاً وخسرنا أرضاً أخرى، وعام 1982 وعلى رغم صمود المقاومة الفلسطينية واليسار احتُلّ لبنان. وفي 1993 و1996 دمّر الكثير من الثروات اللبنانية، وقُتل آلاف الضحايا، ثم انسحبت إسرائيل من الشريط الحدودي، ولم يتم الاقتداء بنهج المقاومة في البلدان التي لها أراضٍ محتلة. وبعد ذلك حصلت حرب تموز 2006 التي لم ننتصر فيها ولم نستعد متراً واحداً من أراضينا، وربحت اسرائيل بتضمين القرار 1701 مجموعة ممنوعات كانت مفروضة على لبنان بقوة سورية والمقاومة، هي دخول الجيش الى آخر الحدود الجنوبية، وتوسيع دور قوات الطوارئ الدولية مساحة وعدداً، وتراجع قوات «حزب الله» الى شمال الليطاني ووقف العمليات العسكرية (حتى حرب غزة لم تدفع الى استنهاض قوى الممانعة والمقاومة). هذا الوضع يدفعنا الى التمسك بالمفاوضات، شرط حل المشكلات والتباينات والانحرافات التي تنخر الوضع العربي، تلك التي تؤذي لبنان وتحوله ساحة مباحة للصراع العربي – الصهيوني. خسرنا في الحروب ولم نسترجع ارضاً إلا عبر التسويات السلمية.
اسرائيل استفادت من التيارات المتطرفة لتدمج المقاومة بالإرهاب، مستعينة بالخلافات الفلسطينية الداخلية التي تكرس الاحتلال وتسمح له بالتهرب من استحقاق الدولة المستقلة كحل تضمنته المبادرة العربية للسلام. كان قرار الأمم المتحدة بالتقسيم الذي سبق إعلان دولة إسرائيل نصّ على إعطاء اليهود 56 في المئة من فلسطين والباقي 44 في المئة للفلسطينيين... ومع القرار 242 بقي للشعب الفلسطيني 22 في المئة أي الضفة والقطاع، ومع بناء جدار الفصل العنصري ضمرت الى 13 في المئة فقط، ومع انقلاب حماس على فصل قطاع غزة وتحول الضفة الى مجال سلطة ضعيفة، وفوز الليكود قد يدفع الى تجميد وضع الضفة والقطاع مفصولين يخضعان لحكم ذاتي.
نرى إسرائيل توظف سياسات الممانعة غير الواعية، لكسر ظهر السياسة العربية، كما توظف تصريحات الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لدفع الغرب، خصوصاً أوروبا، للانقلاب على المصالح اللبنانية والفلسطينية، على رغم محاولات نيكولا ساركوزي التي لم تخرج عن الثوابت الأميركية التي أكدها الرئيس أوباما، مفتتحاً الدعوة للتغيير بنهج حواري ليس الى ما لا نهاية، وعدم ترك الأمور على غاربها.
كسبت إسرائيل الكثير من سعي إيران إلى توسيع شقة الخلاف بين الدول والهيئات الدولية في المنطقة العربية لتحقيق طموحاتها للوصول الى البحر الأبيض المتوسط ومحاذاة إسرائيل، وتسبب ذلك بتسعير الفتنة المذهبية التي يفوق خطرها الجيش الإسرائيلي وتعتبر مسرباً للضعف العربي الذي يجب تلافيه، وقد بدأت معالم مواجهة هذا الخطر مع إقدام السعودية الى الانفتاح على سورية ودعوتها للمصالحة، وتجاوب دمشق كان واضحاً، مع الإشارة الى اننا ما زلنا في بداية الطريق نحو تظهير التضامن بين الرياض والقاهرة ودمشق الذي قاد الاستقرار العربي لمدة طويلة.
التصدي لخفة السياسة الإيرانية يضعف إسرائيل الساعية الى المفاوضات مع سورية للتهرب من استحقاق الدولة الفلسطينية، لكن نتانياهو لن يستطيع معارضة أوباما في التسوية وربما في حل الدولتين إذا تشددت الإدارة الأميركية وقررت الضغط على إسرائيل في مقابل منع إيران من امتلاك السلاح النووي.
إننا امام مرحلة حساسة، لا يجوز فيها الهروب من الاستحقاق الفلسطيني ونعي المبادرة العربية والتحول الى الحلول الثنائية، خصوصاً مع إعلان دمشق إشراك «حزب الله» و «حماس» في المفاوضات مع إسرائيل وتقديم الأول «هدية» إذا أُنجز الحل في الجولان من دون فلسطين.
ايران تمنع الانتقال من الحرب الى السلام، وتجد من يجاريها ويستجيب لقرارها، والحوار الفلسطيني الداخلي ما زال متعثراً بانتظار القرار السوري بالضوء الأخضر الى «حماس»، إذا حسبنا «الجهاد الإسلامي» على سياسة إيران.
وإيران تنتظر الحوار مع أوباما بفارغ الصبر، معتبرة أن نتائج المفاوضات ستؤثر في سياسات المنطقة كلها.
لكن ذاكرة العرب يجب ان لا تنهزم تحت سياط الخطاب الجهوري والنخب المنصاعة والغايات الأنانية والاستبداد والضعف العام. كما ان الحضور السياسي العربي يجب ان يستمر ويؤثر في شكل رئيسي، على الأقل في القضايا العربية نفسها، من اجل نهضة حضارية جديدة، تؤكد اندماجنا في المجتمع الدولي وتحفظ لنا مكاناً منافساً وإيجابياً على الكرة الأرضية.
* كاتب لبناني.