«المركزي» التونسي يحذّر من بلوغ ديون الأُسر خطاً أحمر

حذر المصرف المركزي التونسي من اقتراب نسبة ديون الأُسر إلى الخط الأحمر، وطلب من البنوك التجارية وصناديق التأمين توخي الصرامة والتدقيق لدى منح قروض للزبائن. ويذكر أن عدد السكان الذين يعتمدون على الاستدانة من البنوك للإنفاق على شراء البيوت والسيارات الخاصة والأثاث تضاعف 16 مرة في خمس سنوات، إذ ارتفع من 50 ألف شخص في عام 2003 إلى 800 ألف في 2008 مُحققاً مستوى قياسياً.
ويشير خبراء اقتصاد الى ان غالبية أرباب الأسر المتوسطة صارت تستدين لشراء بيت جديد أو سيارة أو أثاث وتجهيزات منزلية، وحتى في مصروفها الشهري، ما أدى إلى تضخم حجم الديون الخاصة. وعزا الخبراء الصرامة التي يتوخاها المصرف المركزي إلى أن تونس تستعد للانضمام لاتفاق «بال 2» الذي يشترط تأهيل المصارف المحلية وإخضاعها لمواصفات دولية دقيقة.
وعلى رغم تحديد سقف المديونية الأسرية ب40 في المئة من الدخل الإجمالي للأسرة، يحاول كثر الالتفاف على هذا الحاجز والحصول على أكثر من قرض في وقت واحد. ولوحظ أن قنوات الإقراض توسعت في السنوات الأخيرة ما نش ط الاستهلاك وحفز على الاعتماد على القروض أكثر فأكثر. فإضافة الى المصارف التجارية، تمنح شركات تأجير الأموال قروضاً للأفراد لشراء سيارات ومكاتب، بفائدة أعلى من البنوك. كذلك تُعطي شركات التأمين والحيطة الاجتماعية قروضاً للزبائن المسجلين لديها، وبات مألوفاً أن يستدين رب الأسرة لدى المصرف وشركة تأجير الأموال وشركة التأمين في وقت واحد من دون أن يكتشف أي من المُقرضين الثلاثة أنه مدين للمؤسستين الأخريين.
ونتيجة للتصاعد السريع لقيمة ديون الأسر، ارتفع حجم القروض الخاصة بحسب إحصاءات المصرف المركزي، من 5.9 بليون دينار (4.5 مليار دولار) في عام 2007، إلى 8.2 بليون دينار (6.5 بليون دولار) في السنة الماضية. وأظهرت الإحصاءات أن 65 في المئة من القروض الأسرية خُصص لشراء بيوت جديدة أو توسيع بيوت قائمة، فيما خُصص أكثر من 31 في المئة للاستهلاك. ويملك 80 في المئة من الأسر التونسية البيوت التي يسكنونها طبقاً لإحصاءات أجراها «معهد الإحصاء الوطني».
ويحضّ خبراء على تشديد التشريعات الخاصة بمنح القروض للمحافظة على استقرار الأسر، لأن ارتفاع نسبة القروض يؤدي إلى مشاكل داخل الأسرة وتبادل اتهامات قد يتهدد وحدتها، كما بينت نوعية الخلافات الزوجية الجديدة المُحالة إلى القضاء.