الصراع الثقافي في المغرب... بعين مشرقية

لا تزيّد في القول إنّ استثناءً عربياً يحدُث في المغرب، منذ نحو عقدٍ ونصفِ العقد، على صعيد اتساع حريّات التعبير، وكذا التمرين الديموقراطي المتقدم وفاعلية المجتمع المدني المتعدد المشاغل. ولا يُغفلُ التسليم بهذا الأمر حالاتٍ ووقائعَ تخدش هذه الصورة التي نُعاينها من عينٍ عربيّةٍ مشرقيةٍ، ولا يُغفل أيضاً أنّ الاستثناء تحقّق بعد نضالِ نخبٍ مثقفة، كانت لها تضحياتها التي تراكمت في مواجهاتٍ ومساجلاتٍ مع النظام السياسي. ويزيد هذه الصورة تمايزاً عن تراجعاتٍ في الإصلاح السياسي والتطور الديموقراطي في غيرِ بلدٍ عربيٍّ أنّ أصدقاءنا المغاربة، حين نحاوِرُهم في شأن بلدهم هذا، يُعقّبون بأنّ سرورَهم به منقوص، لأنّهم يتطلعون إلى تقدّمٍ في مشروع التحديث الديموقراطي، يُماثل ما لدى جوارِهم في الشمال الأوروبي.
المفارقة أنّه بينما كان متوقعاً، ومأمولاً، أن ينعكسَ هذا المستجدّ، بتفاصيلِه وإحداثياتِه غير القليلة، على فاعليّة المؤسسات الرسمية والتشكيلات الأهلية المغربية، المعنية بالفعل الثقافي وتنشيطِه، فإنّ حالهما يُغاير المتوقع المأمول. ويكاد وضوحُ الاختلالات والتشوهات الراهنة في غيرِ مؤسسةٍ منشغلةٍ بالثقافة والكتابة يكونُ ساطعاً، ومن مظاهره ما يتبدّى من غياب الحوار، أو انعدامه أحياناً، بين منخرطين في هذه المؤسسات. ونُعاين، من مطرحٍ مشرقيٍ دائماً، هذا الحال، من باب استغرابِه أولاً، وتالياً، لحاجتِنا الملحّة في الجسم الثقافي العربي، المتعدّد التنويعات والجغرافيات، إلى أن يكونَ الحوارُ بين المثقفين المغاربة بهيّاً ومستمرّاً. ومناسبةُ دس الأنفِ هنا في الشأن المغربي هذا، أنّ البيانات إلى الرأي العام والرسائل المفتوحة في الجرائد باتت صيغ مثقفين مغاربة الأنسبَ الى إعلان ما لديهم في شأنِ بعضِهم، حين يختلفون في تسيير شؤونٍ تتصّلُ بمؤسساتٍ وهيئاتٍ ينتسبون إليها.
بعد حرب البياناتِ التي عصفت باتحاد كتاب المغرب في الشهور الماضية، وتبادَلَها زملاءٌ ورفاقٌ في المكتب التنفيذي للاتحاد، طالعْنا بياناتٍ ورسائلَ مضادّة بين الشاعر محمد بنيس رئيس بيت الشعر لثلاث دوراتٍ سابقة وإدارة البيت الراهنة، وطلع الشاعر صلاح بوسريف بردٍّ أشبه ببيانٍ شخصيٍّ على ما جهر به بنيس. وقبل أيام، أطلقَ الشاعر عبداللطيف اللعبي بياناً إلى الرأي العام «من أجل ميثاق وطني للثقافة».
وكنّا قد تابعنا تصريحاتٍ وبياناتٍ أشارت إلى خلافاتٍ حادّة بين كُتابٍ غير قليلين مع وزير الثقافة الروائي والفيلسوف سالم حِميش. وإذ في الذاكرة أنّ اتحادَ كتّاب المغرب ظلّ أحد أهم اتحادات الكتاب العربية، لاستقلاليته المؤكدة، ولنضالِ كثيرين من المنضوين فيه في معركة التقدّم والتحديث السياسي والديموقراطي الوطني في بلادهم، فإنّ المرءَ، وبعينٍ مشرقيّةٍ دائماً، يُصاب بأسفٍ كثيرٍ جرّاء الذي يضربُ هذه المؤسسة المحترمة. وإذ واصل بيتُ الشعر في المغرب، منذ تأسس في 1996، حضورَه المحليّ والعربيّ البديع، على صعيد إعلاء قيمة الإنصات إلى الشعر والانحياز إليه، وتكريم المتميزين من أعلامه العرب والمغاربة، فإن شيئاً من الأسى يَحدُث في النفس، جرّاء الاتهامات المتبادلة مع أحد أبرز بُناته. وإذ تعاقب على وزارة الثقافة منذ 1998 ثلاثةٌ من أعلام الإبداع الأدبي والفني الرفيع، الشاعر محمد الأشعري والمسرحية ثريا جبران وحالياً الروائي سالم حِميش، فالمتوقع أن تقوم أرقى أشكال التواصل بين الوزارة والمثقفين. وربما يكونُ في محله تماماً قول عبدالإله بلقزيز إنّه بينما يعرفُ المشهد الثقافي المغربي قدراً من الحراك غيرِ مسبوقٍ في تاريخ المغرب، فإنّه يعيشُ ضموراً وهزالاً في الحركة التفاعلية الداخلية بين المثقفين في ما بينهم، أدّى إلى نوعٍ من «الاهتراء الداخلي». وقال بلقزيز ذلك في جلسةٍ دعا إليها الوزير حميش مثقفين مغاربة للتداول معه في الشأن الثقافي وتدبيره في بلدهم، تردّد أن جلساتٍ مثيلةً ستليها من أجل الهدف نفسه، غيرَ أنّ موجةً من المقاطعة للوزير وأنشطة وزارته اشتدّت، خصوصاً بُعيد معرض الدار البيضاء للكتاب في شباط (فبراير) الماضي، والذي قاطع فعالياته مثقفون كثيرون، بعد إلغاء الوزير المكافآت المالية عمّن يشارك منهم في ندوات المعرض.
وتشكل «المرصد المغربي للثقافة» لرصد أخطاء الوزارة، وانتقد حميش بحدّة، ونظّم قبل أيام تجمعاً احتجاجياً في الدار البيضاء، قال فيه شعيب حليفي إنّ زمن الصمت المريب ولّى، وإن المحتجين المتجمعين لن يُسلّموا رؤوسهم لأحد. وقارئ تفاصيل هذا اللقاء، وبأيّ عينٍ كانت، مشرقية أو مغاربية، يندهشُ من فرط حدّة المفردات النضالية الكبرى فيه، فيما لا يعثر بالضبط على الجريرة الفادحة التي ارتكبتها وزارة الثقافة في عهد بنسالم حميش، غيرَ حكاية تخفيض تلك المكافآت. ولا نعتقد، ولو من بُعد، أن الوزارة تمانع في إجراء حوارات جدّية وعمليّة في شأن «عقلنة التدبير في مجالات النشر والتوزيع وتطوير البنيات الثقافية، والانفتاح على كل المثقفين وأسئلتهم الراهنة»، على ما طالبَ به المحتجون.
ليس انحيازاً إلى حميش ووزارته، وليس تبخيساً من حق أي مثقف مغربيّ أن يقول ما يقول في الشأن الذي يريد، غيرَ أن استعصاء حالة الحوار المنفتح بين الكتاب المغاربة أنفسِهم، وبينهم وبين وزارة الثقافة، وبينَهم في إطارِ تكويناتِهم وتجمعاتِهم المدنيّة، هو ما يجوزُ الجهرُ باستهجانِه، أياً كانت درجات المسؤولية في شأنه على فلان أو علان. على الوزير ينسالم حميش أو خصومه. على عبدالحميد عقار، الرئيس المُقال أو المستقيل لاتحاد كتاب المغرب، أو من ناهضوه ممن أشهروا كلاماً وفيراً عن «فردانيته وعن سوء تسييره الاتحاد». على محمد بنيس الموصوف كثيراً بأنه لا يرى غير المسألة الحزبية في بلاده قضيةً تُعوق تطور الفعل الثقافي فيها، أو من تكتلوا في الردّ عليه، وبعضُهم من تلاميذِه ومحبيّه السابقين. وبصراحة، يتبدّى في متابعة النزاعات في شأن وزارة الثقافة واتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر أنّ فيها مقاديرَ وفيرةً من الشخصيّ والذاتيّ والاستعراضيّ، وعدم ارتضاءٍ للصيغِ الديموقراطيّةِ الكفيلةِ بحل أيّ تنازع، وعدم الاحتكامِ إلى الشفافية اللازمة. وهذه كلها، على ما لم ننسَ بعد، من مطالبَ ناضلَ الكتاب والمثقفون المغاربة كثيراً من أجل أن تقوم بين ظهرانيهم، لمّا كان كثيرون منهم يناوِئون وزارة الثقافة في زمن محمد بن عيسى، ولمّا كانوا يجاهدِون من أجل أن يتمتعَ اتحاد كتاب المغرب بصفة جمعيةٍ ذات نفع عام، ولمّا كانت الساحةُ تتسع لتكويناتٍ متنوعّة تعملُ في الشأن الثقافي، وتقيم بينها وبين المؤسساتِ الحزبيّة المسافات اللازمة، غير أنّ التأشيرَ إلى هذه المسألة لا يعني أبداً المبالغةَ المرتجلةَ كيفما اتفق عن تمدّد الحزبيّ على الثقافيّ. وفي البال أن اتحاد كتاب المغرب عرف في سنواتِ رئاسة محمد الأشعري مسافةً واضحةً ومقدّرة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان الأشعري وما زال من قيادييه، وتبدّى الأمر نفسُه لمّا تولى الرجل مسؤولياتِه وزيراً للثقافة، وتدشنت في عهده مشروعاتٌ قيّمة، منها إصدار الأعمال الكاملة لعدد من الكتاب.
لم تصدُق الإشاعاتُ التي استهدفت الوزير بنسالم حميش عن نيّته حجب جائزة المغرب للكتاب عن الروائي محمد برادة عن عمله «حيوات متجاورة»، بدعوى أنها بورنوغرافية، بل حازها الكاتب المعروف، وإن لم يحضر احتفال تسلّمها. وبان أنّ الصحافة المغربية، المستقلة خصوصاً، تستطيبُ إطلاقَ الكلام على عواهنه، في شأن حمّيش وغيره، وفي شؤون اتحاد الكتاب وبيت الشعر، وتزيدُ وتعيدُ في كلامٍ يختلطُ فيه الصحيح وغير الصحيح، من دون كثيرِ مسؤوليّة، وذلك كله من باب حرية الرأي والانتقاد. وأغلب الظن أنّ هذه الممارسات في بعض تلك الصحافة ساهمت في تشويهِ المشهد المتحدّث عنه هنا، ولم تقم بالواجب التقليدي لها، أي الإضاءة على الاختلالات المحدّدة وإثارة النقاش الجدّي والجادّ في شأنها، بدلاً من تأليب هذا على ذاك، وأولئك على هؤلاء.
نتمنى للوزير بنسالم حميش الذي قد نتفهم تحويله مجلة الثقافة المغربيّة إلكترونية النجاح في إنجاز أولى أولوياته، وهي تنشيط القراءة في بلاده. ونتمنى أجواءً طيّبةً لبيتِ الشعر في المغرب، ليتواصل تألّقُه وتستمرَّ نجاحاتُه، فيما لسنا في معرضِ التحقيق عما إذا كان حقاً أن زملاء محمد بنيس السابقين استتبعوا الشعرَ للسياسة، وقدّموا معاييرها على المعايير الشعرية. ولا يمكن أن نُسلم بأنّ تفسير غضبة الشاعر المعروف تعود إلى احترافه التشكي وادعاء الاضطهاد، على ما جاء في ردودٍ عليه، وهو الذي أشار إلى ضياع «الرهانات الثقافية» التي أناطها بيت الشعر بنفسِه. ولا نميلُ إلى أن شخصاً في مستوى بنسالم حميش يتعمد تحقير المثقف والثقافة في بلده، على ما جاء في اتهامات مرتجلة له. والآمالُ باقيةٌ بأن يتجاوز اتحاد كتاب المغرب العواصف التي أساءت إليه في الشهور الماضية، ومنها «الحالة الانقلابية» على رئيسه عبدالحميد عقار الذي اتّهم معارضيه بالسطو على الاتحاد وأسلوبه الديموقراطي.
ونتمنى أن تتحقق كلّ تطلعات عبداللطيف اللعبي المتضمنّة في بيانه الجديد، وفي البال أنّ بعضها اشتملت عليها برامجُ وزراء للثقافة في بلاده سابقين، ونادى ببعضِها غيرُه، وكلها تصدر عن إحساس لدى اللعبي بوجوبِ أن تكون الثقافة في بلاده، وبمختلف تعبيراتها وبيناتها، على أفضل ما تكون، وهو الكاتب المحارب من أجل معهد للذاكرة المعاصرة في المغرب.
ويعاد السؤالُ ثانيةً عمّا إذا كانت تتعذر سُبُل التواصل بين الشاعر الكبير والمؤسسات الرسمية والأهليّة المعنيّة بما طرحه وطالب به، فلا يقع على غير صيغة البيان المفتوح على الملأ. والسؤال نفسه نطرحه، بصيغة أخرى، عما إذا كانت قد اختنقت قنوات الحوار والجدال الحضاري بين أهل الكتابة والتنشيط الثقافي في المغرب. نطرحه، ونحن على غبطتنا بما يتحقق في المغرب من استثناء عربيّ مشهود، على صعيد التمرين الديموقراطي المتقدم، واتساع الحريات العامة الملحوظ؟