عضو «شورى» ... يطالب «الخدمة المدنية» ب«هيكلة جديدة»

طالب نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح، وزارة الخدمة المدنية بوضع هيكلة جديدة تساعد بها المدارس على أداء واجبها بالشكل المطلوب، مع استحداث وظائف مساعدة للمعلمين والمعلمات.
وأشار آل مفرح ل «الحياة» إلى وجود أعداد كبيرة من خريجي المعاهد والكليات والجامعات، الذين يحتاجون إلى النظر في أوضاعهم، «ولا سيما إذا علمنا قبول 92 في المئة من خريجي الثانوية العامة خلال العام الماضي في التعليم الجامعي ونسأل أنفسنا ماذا أعددنا لهؤلاء عندما يتخرجون»، مضيفاً: «لا بد من وضع استراتيجية للتوظيف في القطاعين العام والخاص لاحتواء الأعداد الكبيرة من الخريجين والخريجات».
وثمن نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى قرار مجلس الوزراء باستحداث 12600 وظيفة إدارية بالمرتبة الرابعة لوزارة التربية والتعليم (تعليم البنات)، «القرار أثلج الصدور.. وهو مبادرة جديدة ومميزة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تجاه أبناء هذا الوطن الغالي». وأشاد بالقرار كونه سيمنح أعداداً كبيرة من الخريجات الوظائف، ويغطي احتياج المدارس الكبير للإداريات، مضيفاً أنه يتوجب على وزارة التربية والتعليم إعادة تأهيل المعينات وتقديم برامج لهم في مجال السكرتارية والحاسب الآلي كون تخصصهم في مجال التعليم التربوي وهن بالطبع ينقصهن المهارات الإدارية، «ولا بد من أن تضع الوزارة البرامج المناسبة لذلك».
يذكر أن لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى أوصت في الجلسة الأخيرة للمجلس أول من أمس، بسبع توصيات خلال مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة التربية والتعليم. ونصت التوصيات على سرعة تنفيذ ما ورد في الأمر السامي بشأن إسناد النقل المدرسي الى القطاع الخاص على أن يشمل نقل طالبات الكليات والمعلمات وطلاب التعليم العام بنين، وكذلك منح الوزارة صلاحية ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم، إضافة إلى توجيه الوزارة بعمل دراسة علمية لإيجاد حلول للقضاء الأكثر إلحاحاً في الوزارة مثل الدوام الجزئي والتقاعد المبكر والإجازات والوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات والتقويم المستمر وأثره في التحصيل الدراسي للطلاب بالصف الأول والمتوسط وما فوق وغيرها من البحوث ذات الصلة.
وتضمنت التوصيات الإشارة إلى التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي لاستيعاب لجميع أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومع التحول التدريجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع والاعتماد ما يلزم لذلك من موارد بشرية ومالية، وكذلك التوجيه بتعزيز ودعم صلاحية الإدارة المدرسية، وإرشاد الطلاب، مع العمل على زيادة ما يعطى للمدرسة والهيئة الإدارية والتعليمية من صلاحيات لتحقيق القبول والاحترام. وأكدت توصية ضرورة إجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة، والوقوف على المعوقات التي تواجهه، مع وضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره وتوطين الوظائف، وأخرى على أهمية الإسراع في معالجة العاملين على بند الأجر اليومي.
وأشار أعضاء في مداخلاتهم خلال الجلسة إلى وجود 200 ألف وظيفة في المستويات الدنيا (الأول، الثاني، الثالث)، لافتين إلى ضرورة ترقية المعلمين المعينين عليها إلى المستويات التي يستحقونها، مع دفع الفروقات المالية لهم، للحد من التوجه بالمقاضاة في ديوان المظالم للفصل بين الوزارة ومنسوبيها.