«التجارة»: مبررات مُصنِّعي «الطوب الأحمر» لرفع الأسعار «غير مقنعة»

اعتبرت وزارة التجارة والصناعة مبررات مصنعي الطوب الأحمر برفع الأسعار غير «مقنعة»، وطالبتهم بإعادة النظر في الأسعار، وتقديم مبررات قوية لتلك الزيادات وتصحيح أوضاعهم خلال أسبوع.
وشهدت أسعار الطوب الأحمر أخيراً ارتفاعات متلاحقة أخيراً، وبلغت الزيادة أكثر من 600 ريال، إذ وصل سعر الألف حبة إلى 2800 ريال، بعد أن كان يباع ب2200 ريال في السابق.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة صالح الخليل ل«الحياة» إن مصنعي الطوب الأحمر قدموا خلال اجتماع عقده معهم بمقر الوزارة أمس «مبررات غير مقنعة، إذ برروا الزيادة بالانقطاعات المتكررة للكهرباء، وزيادة أجور النقل، إضافة إلى ارتفاع قطع غيار الآلات».
وأضاف أن وزير التجارة كان قد وجّه بعقد اجتماع مع مصنعي الطوب الأحمر لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار خلال الآونة الأخيرة، وأن الوزارة طلبت مسبقاً من المصنعين إيضاحات حول أسباب هذا الارتفاع، «ووردتنا بعض الإجابات من عدد من المصانع، وكان بعضها غير مقنعة لنا في وزارة التجارة».
وحول نتائج الاجتماع مع مصنعي الطوب الأحمر قال الخليل: «تم التشاور مع المصنعين وأخذ آرائهم حول الارتفاع الحالي للأسعار، وقدّم المصنعون عدداً من المبررات، ووجدنا أن هناك تفاوتاً في الأسعار بين المصانع»، مشيراً إلى أن «المصنعين طلبوا إعطاءهم فرصة لتصحيح أوضاعهم وإعادة درس الموضوع، ونأمل أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة».
وأشار إلى أنه «تم تحديد يوم (الاثنين) المقبل للاجتماع مرة أخرى مع المصنعين في مقر الوزارة بالرياض، بعد مراجعتهم أمورهم وأوضاعهم، ونتمنى أن يخرج الاجتماع المقبل بنتائج إيجابية تكون في مصلحة المستهلك».
من جهته، قال أحد مصنعي الطوب الأحمر (رفض ذكر اسمه) إن «موضوع ارتفاع أسعار الطوب الأحمر أخذ أكبر من حجمه وتم تضخيمه، وهناك أنواع من الطوب يجب أن تكون أسعارها مرتفعة وتتجاوز أربعة آلاف ريال للألف، لأنها مكلفة في إنتاجها».
من جهته، أكد عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة إسماعيل سليماني، أن أسباب ارتفاعات أسعار الطوب الأحمر تعود إلى احتكار بعض المصنعين للطوب والقيام بتخزينه لفترات طويلة. وقال: «مصنعو الطوب يتلاعبون بالأسعار في شكل كبير، على اعتبار أنهم محتكرون للطوب الذي يعتبر من المواد الضرورية للبناء، و يقومون برفع أسعاره لمستويات كبيرة».
ولفت سليماني إلى أن «الشركات المصنعة لم تعد تهتم بأي توجيهات أو تعليمات وزارة التجارة، والدليل على ذلك أن أسعار مواد البناء جميعها في ارتفاعات كبيرة طوال الفترة الماضية».
وناشد سليماني وزارة التجارة بتكثيف جهودها في شكل أكبر من قبل ومعاقبة كل المتسببين في الاحتكارات وفي ارتفاع الأسعار. وعلى صعيد متصل، ناقشت لجنة مواد البناء والتشييد بغرفة جدة في أول اجتماع لها أمس برئاسة رئيس اللجنة خلف بن هوصان العتيبي، إنشاء مصانع متعلقة بمواد البناء.
وأوضح رئيس اللجنة أنه تمت مناقشة تطوير قطاع مواد البناء ووضع حلول للمعوقات التي تواجهه، مشيراً إلى أن اللجنة تطرقت خلال الاجتماع إلى فتح مكاتب لرجال الأعمال في الخارج للإشراف على المنتجات الجيدة، إلى جانب تشكيل لجان داخلية لطرح عدد من المواضيع في هذا القطاع وتنفيذها من خلال الخبرات الموجودة في اللجنة.