فائزان في الانتخابات العراقية يخسران مقعديهما

فقد مرشحان فائزان في الانتخابات النيابية التي أجريت في السابع من آذار (مارس) الماضي مقعديهما النيابيين على خلفية كتاب أصدرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويقضي بضرورة استبعاد هذين المرشحين، إذ ظهرت وثائق جديدة تثبت أن أحدهما مطلوب للعدالة وصدرت في حقه أحكام قضائية. كما ثبت أن المرشح الآخر يشغل رتبة عسكرية، ما يعد مخالفة دستورية وقانونية بحسب ضوابط المفوضية.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها أرسلت إلى المحكمة الاتحادية أسماء الفائزين في الانتخابات مع كتابين صادرين من وزارة الداخلية يوضح أن أحد الفائزين في محافظة ديالى محكوم وفقاً للمادة 116، وآخر ضابط في البصرة.
وأوضح مصدر في غرفة عمليات المفوضية أن «مذكرة رسمية وجهتها المفوضية العليا المستقلة الى المحكمة الاتحادية بهدف استبعاد مرشحين اثنين بعد توافر أدلة تؤكد مخالفتهما ضوابط المفوضية، وتحظر مشاركتهما في الانتخابات». وتابع المصدر في تصريح إلى «الحياة» أن المرشحين الاثنين سيفقدان «أهليتهما في العمل النيابي».
ولفت الى أن المفوضية ليس لها الحق في أن تتخذ قراراً في حقهما لأنها أرسلت الأسماء الى المحكمة الاتحادية التي ستقرر في شأن هذا الأمر. وزاد أن «المفوضية أرسلت المذكرة مشفوعة بالكتاب الذي تسلمته من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والذي تناول بالتفصيل المخالفات التي ارتكبها المرشحان، ما استدعى توجيه مذكرة رسمية الى المحكمة الاتحادية قبيل مصادقتها على النتائج الانتخابية لاتخاذ ما يلزم كونها الجهة المخولة في ذلك». ورفض المصدر «كشف أسماء المرشحين اللذين تم استبعادهما». وأضاف أن «المفوضية لديها الكتب والمذكرات الرسمية التي تسلمتها من مكتب القائد العام للقوات المسلحة. وبذلك تكون المفوضية مارست صلاحياتها بالشكل القانوني».
وأكد القيادي في «الائتلاف الوطني» فرات الشرع أنه قدم استقالته من وزارة الدفاع منذ انتخابات مجالس المحافظات مطلع عام 2009 وقبلت في نيسان (أبريل) عام 2010، ما يعني أن إرسال مفوضية الانتخابات اسمه الى المحكمة الاتحادية لشطبه من أسماء الفائزين سببه عدم الدقة.
وقال في تصريحات صحافية إن «ما قامت به المفوضية المستقلة للانتخابات من إرسال اسمي الى المحكمة الاتحادية لشطبه من سجل الفائزين كان سببه تلقي المفوضية كتاباً من مكتب القائد العام للقوات المسلحة يبين أنني من منتسبي وزارة الدفاع الحالية، وهو ما يخالف قوانين المفوضية في الدخول الى البرلمان العراقي». وتابع: «قدمت استقالتي من وزارة الدفاع منذ انتخابات مجالس المحافظات الماضية، وقُبلت الاستقالة، ووقع عليها وزير الدفاع شخصياً بموجب الكتاب رقم 1\12\7086 بتاريخ 19\4\2010».
يذكر أن القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي» فرات الشرع فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن «المجلس الأعلى الإسلامي» في محافظة البصرة. وكانت أمل البيرقدار نائب رئيس المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أن المفوضية أرسلت في 12 أيار (مايو) الجاري قوائم الفائزين في الانتخابات في 17 محافظة الى المحكمة الاتحادية، ولم تكن لدى المفوضية أي معلومات أن تلك القوائم تضم ضابطاً وآخر محكوم عليه.
وأوضحت أن المفوضية تسلمت في 20 أيار أي بعد ثمانية أيام من إرسال النتائج الى المحكمة الاتحادية كتابين أحدهما من وزارة الداخلية يقول إن أحد المرشحين من محافظة ديالى محكوم عليه غيابياً بالسجن عشر سنوات والكتاب الآخر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة يفيد أن أحد الفائزين لا يزال ضابطاً.
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أوضحت أنها تسلمت من مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية كتابين يتضمنان طلب استبعاد فائزين اثنين في الانتخابات وذلك بعد ثمانية أيام من إرسال قوائم الفائزين في 17 محافظة الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. وذكرت مصادر مطلعة أن الضابط الذي أُرسل اسمه هو القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي» فرات الشرع.