وثائق سرية لحكومة جنوب إفريقيا تقدم دليلاً على سلاح نووي إسرائيلي

في تطور يقدم أول «دليل رسمي» على امتلاك إسرائيل أسلحة نووية، كشفت وثائق سرية لحكومة جنوب افريقيا تم الافرج عنها أخيراً رغم كل الضغوط الاسرائيلية لمنع نشرها، أن اسرائيل حاولت بيع حكومة جنوب افريقيا العام 1975 عدداً من الرؤوس النووية، وهو أمر نفاه بشدة مكتب الرئيس شمعون بيريز الذي كان وزيراً للدفاع في حينه. وتزامن هذا النفي مع طرد الحكومة الاسترالية أمس ديبلوماسياً إسرائيلياً في ما يتصل باستخدام جوازات سفر مزورة في اغتيال القيادي في حركة «حماس» محمود المبحوح في دبي. كما تزامن مع زيارة مدير الاستخبارات المصرية عمر سليمان لاسرائيل، في وقت تدهورت العلاقة مجدداً بين مصر و«حماس» التي اعلنت اعتقال ضابط مصري رفيع تسلل الى قطاع غزة «لجمع معلومات» عن المقاومة، وسط تشكيك مصري بهذه الرواية.
ووفقاً لوثائق سرية لحكومة جنوب أفريقيا العام 1975 اطلع عليها الباحث الأميركي ساشا بولاكوف سورانسكي في إطار بحث يجريه لإعداد كتاب عن روابط اسرائيل بحكومة الأقلية البيضاء في جنوب افريقيا في ذلك الوقت، فإن إسرائيل حاولت في ذلك العام بيع عدد من الرؤوس النووية لجنوب أفريقيا.
كما نقلت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أول من أمس عن إحدى الوثائق أن بيريز اقترح في ذلك الوقت على نظيره الجنوب الأفريقي دبليو بوتا تعاوناً نووياً بين البلدين، وأن الأخير طلب تزويد بلاده رؤوساً نووية، فيما اقترح بيريز تزويده رؤوساً بثلاثة أحجام، مضيفة أن الوزيرين وقعا اتفاقاً للتعاون الأمني السري بين البلدين. وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مارست ضغوطاً على حكومة جنوب أفريقيا الحالية لعدم نشر الوثائق السرية القديمة، لكن محاولاتها لم تثمر نجاحاً. وسارع مكتب بيريز امس إلى نفي هذه الانباء، وقال في بيان إن الخبر لا أساس له من الصحة، «وكل محاولة أخرى لقول شيء آخر أو عرض ما يبدو كأنه وثائق هو كذب مفبرك».
وبحسب الباحث، فإن الحديث جرى عن رؤوس تفجيرية «تقليدية كيماوية ونووية»، لكنه أضاف أنه لم يتبين لماذا لم تخرج الصفقة إلى حيز التنفيذ. ورأى في الوثائق المذكورة دليلاً رسمياً هو الأول من نوعه على امتلاك إسرائيل سلاحاً نووياً.
وتزامن النشر عن هذه الوثائق مع اعلان وزير الخارجية الاسترالي ستيفن سميث ان الحكومة طلبت سحب عضو في السفارة الاسرائيلية في كانبيرا في غضون اسبوع في اطار قضية اغتيال المبحوح، مشيرا الى ان التحقيق الذي اجرته الشرطة «لم يدع مجالاً للشك في ان اسرائيل مسؤولة عن اساءة استخدام وتزوير تلك الجوازات. هذه ليست افعال صديق». واضاف: «لا يمكن ان تتسامح اي حكومة مع اساءة استخدام جوازات سفرها، خصوصا من حكومة أجنبية ... ليس هذا ما كنا نتوقعه من دولة لنا معها مثل هذه العلاقة الوثيقة والودية والداعمة».
في هذه الاثناء، وفي ظل أجواء التوتر السائد بين اسرائيل وسورية ولبنان، إضافة الى الإخفاق في التوصل الى صفقة تبادل اسرى لاطلاق الجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شاليت، وصل مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان الى اسرائيل امس حيث رحب باستئناف المفاوضات غير المباشرة، وقال في مؤتمر صحافي مع وزير الدفاع ايهود باراك في مقر وزارة الدفاع: «نحتاج الى الهدوء والاستقرار في هذه المنطقة، وأن تتاح فيها فرصة للرفاهية للجميع. نهتم بمناقشة كل القضايا التي تهم اسرائيل ومصر وكل المنطقة».
وتزامنت الزيارة مع عودة التوتر الى العلاقة بين مصر و«حماس» بعد إعلان وزير الداخلية في الحكومة المقالة التابعة للحركة فتحي حماد اعتقال ضابط مصري رفيع تسلل الى قطاع غزة «لجمع معلومات» عن المقاومة وإعادته الى مصر. واتهم حماد في تصريحات نشرتها صحيفة «فلسطين» امس القاهرة «بارسال ضباط يتسللون الى غزة لجمع معلومات عن المقاومة، وتعذيب الفلسطينيين المعتقلين لديها من اجل الحصول عن معلومات ضد غزة». ودعاها الى «تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتنسيق التعاون بين الطرفين، وليس من خلال ضباط يخرقون جدار الامن الفلسطيني».
وردت القاهرة بلسان الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي الذي اعتبر ان هذه المعلومات ليست سوى «اختراع لحماس» في محاولة لبدء حوار مع مصر، مضيفاً لوكالة «فرانس برس» ان «هدف حماس هو العمل على ان تتحدث اليها مصر من جديد».