بكين وواشنطن تبدآن الحوار الاستراتيجي والاقتصادي

بكين، تيانجين – رويترز، وكالة شينخوا - قال وزير المال الصيني شيه شيوي رن، إنه ينبغي على الصين والولايات المتحدة أن تعملا على دعم الاستقرار الاقتصادي وتنسيق السياسات لمواجهة الأخطار التي تهدد الانتعاش العالمي والمتمثلة في أزمة ديون أوروبا.
ووجه شيه هذه الدعوة في مقال نشر أمس، قبيل محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين أميركيين في العاصمة الصينية بكين تبدأ اليوم.
وقال الوزير في المقال الذي نشر في صحيفة «واشنطن بوست» وعلى موقع وزارته الإلكتروني، على القوتين الاقتصاديتين الكبيرتين أن تجدا أرضية مشتركة في مواجهة الأخطار الآتية من أوروبا.
وأضاف: «في الوقت الحاضر أدت أخطار الديون السيادية الأوروبية إلى زيادة عوامل عدم الاستقرار على مسار الانتعاش الاقتصادي العالمي». ويجب على الصين والولايات المتحدة «أن تعملا سوياً على حماية استقرار الاقتصاد الكلي ودعم تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي لتعزيز الاتجاه نحو الانتعاش الاقتصادي العالمي».
ووصل وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر إلى بكين أمس للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وصلت الى شانغهاي ليل الجمعة الماضي.
ودعت كلينتون الصين إلى إقامة علاقات اقتصادية «اكثر توازناً» مع الولايات المتحدة، وذلك قبيل توجهها من شنغهاي إلى بكين.
وقالت بعد أن تفقّدت الجناحين الأميركي والصيني في معرض شنغهاي الدولي، إن الشركات الأميركية تستحق أن «تعامل بإنصاف» في ما يخص التنافس على الفوز بالعقود التي تطرحها الحكومة الصينية، كما تستحق مزيداً من الشفافية في التعاملات التجارية مع هذا البلد الآسيوي.
وأكدت كلينتون أهمية المخاوف الاقتصادية الأميركية من الصين على تطور العلاقات بين البلدين. وقالت: «إن الشفافية في صياغة القوانين والتعليمات وعدم التمييز والإنصاف في منح العقود من جانب القطاعين العام والخاص على السواء والالتزام بحقوق الملكية الفكرية، عوامل مهمة جداً بالنسبة للاقتصاد الكوني في القرن الحادي والعشرين. وقال غيثنر في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء «شينخوا»: إن «العلاقة مع الصين قوية جداً على جميع الصعد. واعتقد أن البلدين اضطلعا بأدوار مهمة للغاية في محاولة إخراج الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية».
ويتبادل قادة الاقتصاد في إدارة أوباما الآراء مع نظرائهم الصينيين في شأن أربعة مجالات رئيسة تضم تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتحقيق تعاف قوي ونمو أكثر توازناً، وتطبيق نظام مالي مرن، وتدعيم البنية المالية والاقتصادية العالمية.
ونوه غيثنر بأن الحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين يعد آلية في غاية الأهمية لأنه أتاح لهما فرصة بناء علاقات تعاونية أوثق في المجالين الاقتصادي والمالي في وقت يواجه العالم تحديات جسيمة. وصرح وزير التجارة الأميركي جارى لوك، بأن الولايات المتحدة تتطلع إلى تحسين التجارة البينية مع الصين التي تعد سوقاً مهمة بالنسبة إلى الخدمات والمنتجات الأميركية. وصرّح لوك خلال زيارته لمدينة تيانجين الساحلية شمال الصين.
ويرأس الوزير الأميركي وفداً من الرؤساء التنفيذيين ل24 شركة تعمل في مجال الطاقة النظيفة من بينها شركات «جنرال الكتريك»، و«فرست سولار»، و«طبوينغ». وتأتى البعثة من ضمن محاولات السعي إلى تحقيق تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بمضاعفة الصادرات وخلق مليوني فرصة عمل بحلول عام 2015. وتهدف البعثة التجارية إلى زيادة مبيعات خدمات ومنتجات التكنولوجيا النظيفة الأميركية للاستفادة من الفرص التجارية الضخمة في الصين.
وصرح لوك للصحافيين أن «جميع الشركات تتطلع إلى توسيع وجودها في الصين، وأن كثيراً منها لديه بالفعل هذه الإمكانية. وأن الفرص مذهلة في الصين».