مهرجان كندي يقتحم «تابو» الزواج في الشرق الأوسط

في إطار المهرجانات السينمائية التي تنَظم بين الحين والآخر في بعض المدن الكندية، يقدم «مهرجان الفيلم في أوتاوا» في دورته الثامنة عشرة، عروضاً تستمر مدة ثمانية أيام، وتتضمن -كما يقول مؤسسه ومديره العام ديدييه فاري- مئات الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة، ويمنح فرصة مثالية لمنافسة صناع الفن السابع من مختلف أقطار العالم.
وفي ما خص المشرق العربي، يقتحم المهرجان «تابو» الزواج من زاويتين مختلفتين: تتمثل إحداهما بالزواج تحت الاحتلال الإسرائيلي والثانية بالزواج تحت وطأة التقاليد العربية، وهما مسألتان اعتادتا أن تكونا من المحظورات التي قلما تعالج في السينما العربية.
عروس سورية من الأراضي المحتلة
هناك أولاً «العروس السورية»، وهو فيلم درامي طويل (ساعة و37 دقيقة) من إخراج الإسرائيلي عيران ريكليس وسيناريو الفلسطينية سهى عراف. وهو من إنتاج إسرائيلي فرنسي ألماني مشترك، وناطق بالعبرية والعربية والروسية والفرنسية. ويشترك فيه مجموعة من فلسطينيي عرب الجولان. وقام بتصويره فريق من تقنيين فرنسيين وإسرائيليين وألمان، ويتمحور موضوعه حول أحد الجوانب البيروقراطية من الصراع العربي- الإسرائيلي.
يلقي الفيلم الضوء على سكان هضبة الجولان التي يقطنها نحو20 ألفاً جلهم من الطائفة الدرزية، وما زالوا يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ هزيمة العام 1967. ويتطرق فيه ريكليس إلى بعض ما يعانونه من مضايقات من خلال بطلة الفيلم منى (الفلسطينية كلارا خوري) المقيمة في قرية مجدل شمس والتي كانت تتحضر ليوم زفافها من شاب سوري مقيم في قرية مجاورة لا تزال تحت سلطة الوطن الأم. لكن منى وجدت نفسها أمام سلسلة من الحواجز الجغرافية والبيروقراطية والعنصرية حالت دون لقاء عريسها. الاحتلال باعد كل تقارب بين العريسين ودمر ما كان يجمعهما من ثوابث التاريخ والجغرافيا والانتماء الوطني والقومي، فمنى لم تحصل سابقاً على الجنسية الإسرائيلية أسوة بمواطنيها الذين رفضوا هويات الاحتلال، كما أنها لا تملك جنسية سورية. وعلى الرغم من أن مرورها من الجولان المحتل، إلى سوريا أو العكس، كان أمراً ميسوراً، إلا أن مغادرتها إلى الجانب الآخر كانت تحتم عليها البقاء فيه وبالتالي استحالة عودتها إلى قريتها وعائلتها.
هكذا عاشت منى في دوامة لم تكن تتوقع حدوثها، فكانت نقطة تحول في حياتها. وأكثر ما كانت تخشاه هو أن يتحول زفافها من يوم تغمره السعادة والفرح إلى كابوس من الحزن والألم، وبقيت أكثر من شهرين حبيسة ورهينة الأمر الواقع قبل أن تعبر المنطقة العازلة إلى رحاب الوطن.
مواقف وآراء
يوحي «العروس السورية» بتمسك أبناء الشعب السوري في الأراضي المحتلة بوطنهم، وإصرارهم على رفض الاحتلال ومقاومة أي شكل من التطبيع. إلا أن مواقف النقاد الكنديين وآراءهم تفاوتت في نظرتها حيال العديد من المسائل التي تتعلق بالاحتلال، فمنهم من أطلق عليه صفة «الاحتلال اللطيف» وعلى قرية مجدل شمس المحتلة «مكاناً سوريالياً سكانه ضائعون بلا هوية»، في حين اعتقد غيرهم بأن زواج العريسين «قفزة غريبة ومثيرة فوق الحدود» وأن المخرج «حرك الفيلم بدقة ومهارة ومزج الدراما بالكوميديا وجعل العرس قدراً إلهياً أشبه بملحمة شعبية». وثمة من ذهب إلى أبعد من ذلك، فرأى أن تعاون سهى عراف الفلسطينية والمخرج الإسرائيلي «جمع أعداء الأمس في عمل سينمائي واحد»، وأن العبور من الجولان المحتل إلى الوطن السوري مؤشران لتطبيع العلاقة بين إسرائيل وسوريا يمكن تعميمهما بشكل أو بآخر على مجمل قضية الشرق الأوسط.
«نجوم» اليمنية
أما في المقلب اليمني، فيتطرق المهرجان إلى نوع آخر من الزواج «المأزوم» تحت عنوان: «أنا نجوم.. 10 سنوات.. مطلقة». وهو أول فيلم درامي طويل (90 دقيقة) من إخراج وسيناريو اليمنية خديجة السلامي. وبطولة ريهام محمد وعبده علي وسوادي الكنيعي وعدنان الخضر. ويدور حول قصة واقعية تم تصويرها بالكامل في اليمن. ويحكي قصة مأساة فتاة قاصر (نجوم) عمرها عشر سنوات أرغمها والدها على الزواج من رجل يكبرها بعقدين من الزمن بغية التخلص من عبء الإنفاق عليها.
تشير أحداث الفيلم إلى أن نجوم تعتقد كما أوحى لها والدها، أن الزواج حلم كل فتاة تطمح إلى حياة يغمرها الحب والفرح والسعادة، وأنها ستزهو ليلة زفافها بفستان أبيض جميل وتصحو على مستقبل وردي وتلهو بألعابها وتعيش قصص الخيال في ألف ليلة وليلة. إلا أن أحلام ليلة العرس سرعان ما تحولت كابوساً، فالزوج لم يراع طفولتها وعاملها بقسوة ووحشية واغتصبها وضربها وأهانها بعبارات بذيئة، وأرغمها على مزاولة أعمال شاقة، إلا أن تلك المعاناة لم تستمر طويلاً، إذ هربت نجوم من زوجها وعبأت الرأي العام بعدالة بقضيتها التي أوصلتها أخيراً إلى محكمة صنعاء فقضت بطلاقها، الذي شكل سابقة لا مثيل لها في اليمن من قبل.
توحي مشاهد المحاكمة بكمّ وافر من التقاليد والأعراف التي تبرر زواج القاصرات وتعتبره أمراً طبيعياً وليس محدداً بأي عمر شرعي. في ظل هذا الواقع الاجتماعي، تتزوج طفلة من كل ثلاث قبل سن 18 سنة، وواحدة من كل سبع قبل 15 سنة، فضلاً عن فتيات كثر يتوفين ليلة زفافهن (إحصاءات منظمة اليونيسيف المتزامنة مع إنتاج الفيلم عام 2013). ويبدو أن المخرجة السلامي لا تضع اللوم على الآباء أو الأمهات أو الأطفال أو الأزواج، بل على الذهنية المتخلفة السائدة في مجتمع تتحكم فيه ثقافة الطاعة العمياء والجهل والعشائرية والقبلية. ويتوقف الفيلم عند مشهدين لافتين يبرران تلك المفاهيم. فأمام قاضي المحكمة يتساءل الزوج عن «الجريمة التي ارتكبها، مع أن كل شيء قد تم بمعرفة وشهادة شيخ القرية»، ويقول والد نجوم إن «المرأة لعنة وأنا زوجت ابنتي لأحميها، ولا أريد أن تجلب لنا العار والإهانة كأختها التي تعرضت للاغتصاب مرات عديدة من أحد رجال البلدة».
باختصار يخرج المشاهد العربي من كلا الفيلمين بانطباع مفاده أن الزواج الذي يتحكم به الاحتلال لا يختلف بجوهره عن الزواج القسري للقاصرات في كل زمان ومكان، فكلاهما تتحكم فيه ثقافة العنف والقوة والاستبداد ويخطف بهجة الحب والفرح والسعادة.