الصدر يعتقل قياديين في تياره بينهم الأعرجي

عقد زعماء القوى الشيعية العراقية الرئيسية اجتماعاً في كربلاء أمس، عرض خلاله رئيس الحكومة حيدر العبادي خطة للإصلاح أساسها إجراء تغيير وزاري شامل، تجنُّباً لتوسُّع التظاهرات. وكان دعا الى المسيرات الزعيم الديني مقتدى الصدر الذي أكد تنفيذ حملة اعتقالات طاولت قياديين في تياره متّهمين بالفساد، وبينهم نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي. ولدى التيار جهاز أمني و «هيئة نزاهة»، على رغم أن ذلك مخالف للقوانين.
أمنياً، سقط عشرات بتفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش في محافظة بابل، جنوب بغداد. وقالت مصادر امنية وطبية ان حوالى 140 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح، بتفجير انتحاري شاحنة مفخّخة قرب نقطة تفتيش، أعلن «داعش» مسؤوليته عنه.
وحضر اجتماع زعماء القوى الشيعية، بالإضافة إلى العبادي، الصدر وزعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم، ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري، ووزير التعليم حسين الشهرستاني، وغاب عنه زعيم «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وأكدت مصادر مطلعة أن العبادي طرح خريطة طريق لإحداث تغيير شامل في تشكيلته الحكومية، بما ينسجم مع مطالب الصدر، الذي هدد باقتحام المنطقة الخضراء، بتشكيل حكومة تكنوقراط. وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» محمد الصيهود إن «قادة التحالف الوطني (الشيعي)، مجمعون على أهمية التغيير والإصلاح، وعلى ضرورة تماسك التحالف». وأضاف ان «الاجتماع بحث في الوثيقة التي أعلنها العبادي في ما يتعلق بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد، والتعديل الوزاري المرتقب».
وجاء الاجتماع فيما يصعّد الصدر مواقفه في مواجهة التحالف الشيعي الذي يقول عنه إنه «تخالف»، بالإضافة إلى توجيهه انتقادات شديدة اللهجة إلى العبادي.
وجاء في بيان لمكتب الصدر أن «المدعو بهاء الأعرجي، نائب رئيس الوزراء المستقيل، محتجز لدى لجنة محاربة الفساد لمدة ثلاثة أشهر». ودعا «كل مَنْ لديه شكوى أو حقوق في ذمة المدعو الأعرجي، من داخل العراق أو خارجه، للحضور إلى مقر اللجنة» للإدلاء بشهادته.
ولا يُعرف مكان اعتقال الأعرجي ولا التُّهم الموجّهة إليه، كما لم يصدر موقف رسمي عن عملية الاعتقال، فيما تعهّد الأعرجي الامتثال لأمر الصدر لتفعيل مبدأ «من أين لك هذا». ولم يعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود أو الادعاء العام موقفاً من احتجاز الأعرجي، في وقت أكد قانونيون أن» احتجاز أي مواطن خارج السلطة القضائية يعتبر انتهاكاً للدستور والتشريع، ويُصنَّف جريمة تستوجب المحاكمة». وكانت هيئة النزاهة أعلنت في 18 شباط (فبراير) إحالة نائبَي رئيس الوزراء بهاء الأعرجي وصالح المطلك، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة سابقاً فاروق الأعرجي، إضافة الى أمين بغداد بالوكالة نعيم عبعوب، على القضاء بتهمة الفساد.