16 قتيلاً في مذبحة دار المسنّين في عدن

في مذبحة مروعة أقدم مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم «القاعدة» على قتل 16 شخصاً في دار لرعاية المسنين في عدن. وذكر مسؤولون أمنيون أن أربعة رجال اقتحموا مقر «بعثة الإحسان» في حي الشيخ عثمان وقتلوا حارساً ثم راحوا يطلقون النار عشوائياً على من كانوا بالداخل. وقتل 11 شخصاً من المسنين وأربع راهبات كنّ يعملن ممرضات. والضحايا الأربع من رواندا وكينيا والهند.
ودانت السلطات الحكومية الهجوم الذي وصفته ب «الجريمة النكراء» وقالت إنها أمرت أجهزة الأمن بسرعة التحري والتحقيق وضبط المتورطين فيه.
وعلمت «الحياة» أن ممرضة هندية خامسة نجت من الهجوم بعد اختبائها في ثلاجة للتبريد، فيما أفادت الخارجية الهندية أنها تحقق في أنباء أفادت بمقتل أربع ممرضات هنديات في الهجوم.
وروت إحدى نزيلات دار المسنين الحادثة الإجرامية بقولها: «فوجئنا الساعة الثامنة صباحاً بهجوم مسلحين استهلوا جريمتهم بقتل أفراد حراسة الدار، ومن ثم دخلوا إلى الأقسام حيث أخذوا الطبيبات الهنديات وقاموا بتقييدهن قبل أن يقدموا على قتلهن». وأضافت: «القتلة كانوا يكبّلون الضحايا ومن ثم قتلوهم في أماكن متفرقة من الدار».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شهود عيان أن صرخات المقيمين في دار المسنين سمعت خلال الهجوم. ووصل العشرات من أهاليهم إلى الدار بعد الاعتداء لتفقدهم. وذكرت الوكالة أن المهاجمين «متطرفون» ورجحت انتماءهم إلى تنظيم «داعش» الذي ازداد نفوذه في عدن خلال الأشهر الماضية.
وجاء الهجوم المروع بعد أيام من عودة نائب الرئيس اليمني خالد بحاح الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الحكومة مع عدد من وزرائه إلى العاصمة الموقتة عدن لمزاولة نشاط الحكومة من المدينة المحررة.
وكانت مصادر أمنية أفادت بأن مسلحين يرجح أنهم من عناصر «القاعدة» اغتالوا ليل أول من أمس (الخميس) القيادي في «اللجان الشعبية» الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، حسين الوحيشي إضافة إلى شقيقه، أثناء مرور سيارتهما في شارع «التسعين» في مديرية المنصورة شمال عدن.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن بحاح أمر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمحافظة عدن بسرعة التحقيق في مجزرة دار المسنين وضبط مرتكبيها، كما شدد على «إعادة السكينة للعاصمة الموقتة» التي قال إنها باتت «تشهد العديد من العمليات الإرهابية الممنهجة بغرض التوظيف السياسي ضد شعب اليمن المتطلع لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة».
في غضون ذلك قالت مصادر محلية في محافظة شبوة الجنوبية إن أربعة مسلحين مفترضين من عناصر «القاعدة» قتلوا أمس في غارة لطائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية، استهدفت سيارة تقلهم في منطقة «النشيمة» التابعة لمديرية «رضوم» من دون أن تتوافر على الفور معلومات عن هوية القتلى.
وعلى صعيد العمليات العسكرية ضد مسلحي الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح، واصل طيران التحالف العربي استهداف معسكراتهم شمال صنعاء وجنوبها، كما امتدت الغارات إلى محافظات الجوف ومأرب وتعز وصعدة وحجة.
وأفاد شهود بأن الغارات ضربت معسكر «الصمع» شمال مطار صنعاء في مديرية أرحب التي تقترب من الوصول إلى أطرافها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد تقدمها المستمر في مناطق مديرية «نهم» المجاورة شمال شرقي العاصمة.
من جهة أخرى، وبعد هدوء نسبي على الحدود السعودية اليمنية خلال الأيام الثلاثة الماضية عاودت مجموعات من المسلحين مساء أمس محاولات التسلل إلى حدود السعودية باتجاه الخوبة، وردت عليهم راجمات الصواريخ والمدفعية بعد اكتشاف حشود كبيرة تقترب باتجاه الحدود وتمكنت من قتل عشرات المسلحين الذين قاموا بإطلاق قذائف هاون على بعض النقاط السعودية على الحدود.
وفي نيويورك وفي ضوء بدء بريطانيا إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن حول «الوضع الإنساني في اليمن» أكد السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي أن أي مخرج جديد قد يُعد له المجلس في شأن اليمن لا يجب أن يضعف قرار المجلس السابق 2216 الذي تناول الجوانب السياسية والإنسانية في الأزمة اليمنية.
ودعا المعلمي في مؤتمر صحافي أمس في نيويورك المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى الضغط على الحوثيين الذين يحاصرون آلآف اليمنيين في تعز بما يؤدي الى مرور المساعدات الى المدينة.
وقال المعلمي إن الاتصالات السعودية مستمرة مع هيئات الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن اسماعيل ولد شيخ أحمد «وهم لم يطلبوا من مجلس الأمن إصدار مخرج جديد» في شأن اليمن.
وقال ديبلوماسيون إن بريطانيا جمعت عناصر مشروع قرار من عدد من أعضاء مجلس الأمن تتضمن «دعوة الأطراف الى التقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتسهيل وصول المساعدات الى كل المناطق اليمنية والتعاون الكامل مع المنظمات الإنسانية».
وقال المعلمي إن إحاطة المبعوث الخاص الى اليمن اسماعيل ولد شيخ أحمد الخميس الى مجلس الأمن تضمنت أنه «لا حاجة الى إعلان جديد أو قرار عن المجلس لأن القرار 2216 لا يزال الأساس لأي بحث في التسوية السياسية في اليمن ويؤمن خريطة طريق للحل السياسي تبدأ من تطبيق الحوثيين ما هو مطلوب منهم بإنهاء سيطرتهم على المؤسسات الحكومية وإعادة الأسلحة التي سلبوها من المؤسسات اليمنية وإطلاق المعتقلين السياسيين».
ورداً على سؤال ما إذا كانت المملكة تؤيد العودة الى المحادثات السياسية بين الأطراف اليمنيين قبل أو بعد التوصل الى وقف لإطلاق النار، قال إن الموقف السعودي «يؤيد العودة الى المحادثات السياسية تحت أي ظرف». وأمل المعلمي أن تنطلق المحادثات بين اليمنيين في 15 الشهر المقبل مشيراً الى أن المملكة تشجع «الأطراف جميعاً على الانخراط بنية جيدة في المحادثات».