التويجري: هيئة سوق المال تعوّل على مديري الصناديق والمطورين لتعزيز الاستثمار في سوق العقارات

أكد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن «الهيئةَ» ماضية في جهودهاِ لتطويرِ ودعمِ البنيةِ التشريعية للسوقِ المالية من خلالِ استكمالِ إصدارِ اللوائحِ التنفيذية أو تعديل موادها. وأشار إلى أن «الهيئة» أصدرت حتى الآن 11 لائحة لتنظيم وتطوير السوق المالية بما في ذلك لائحة صناديق الاستثمار العقاري. ورخصت كذلك لبنوكِ الاستثمار المحلية والأجنبية لتأسيس شركاتِ إدارةِ أصول والوساطة، وتم فتح السوق تدريجياً للأجانب.
وفي إطار مساعيها لتوسيع الخيارات أمام المستثمرين، أوضح رئيس هيئة السوق المالية، في كلمة ألقاها أمام ندوة مستقبل الصناديق العقارية في المنطقة الشرقية، أن «الهيئة» أطلقت سوقاً ثانوية لتداول السندات والصكوك، وطورت سوقاً لصناديق المؤشرات المتداولة وتم إطلاق أول صندوق متداوَل في شهر آذار (مارس) من هذا العام، وما زالت «الهيئة» دائبة على تطبيقِ أفضلِ الممارساتِ في السوقِ المالية السعودية مثلِ تطبيقِ آليةِ بناءِ سجل أوامرِ الاكتتاب لاستكشافِ السعر المناسب للشركة المراد طرحها، كما مكّنت «الهيئة» المستثمرين من التصويت على بنود الجمعيات العمومية للشركات المدرجة من بعد، من طريق الوسائلِ الإلكترونية.
وقال: «هيئة السوق المالية حرصت منذ أن زاولت نشاطَها عام 2004 على النهوضِ بالسوقِ المالية من خلال رفعِ معدلاتِ كفاءةِ السوق، وتعزيزِ قدرتها التنافسية وتطبيقِ أفضلِ المعاييرِ والممارساتِ الدولية المعمولِ بها في الأسواقِِ العالمية، إضافةً إلى رفعِ مستوى الشفافية والإفصاح، وإنشاءِ جهازٍ إشرافيٍ ورقابيٍ فاعل يعملُ على توفيرِ بيئةٍ آمنة وجاذبةٍ للاستثمار».
وعد التويجري إيجاد بيئةٍ آمنة وجذابةٍ للمستثمرين، أحد أهم المهماتِ الرئيسة لهيئة السوق المالية، وقال: «تحقيقاً لهذه الغاية وضعنا متطلباتِ للإفصاح وطالبنا بمستوياتٍ عاليةٍ من الشفافيةِ من جميع الشركات. ولتعزيزِ الشفافيةِ والإفصاح، تتابُع الهيئةُ مدى التزامِ الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية بإعلانِ نتائجِها المالية الأولية أو السنوية علاوة على إعلانِ المعلوماتِ الجوهرية التي تهمُ المستثمرين وفق المعاييرِ والضوابطِ الصادرةِ عن الهيئة». وأكد أنه بفضل هذه الخطوات تحققت نتائجُ ممتازة في هذا المجال يؤكدُها حرصُ الشركاتِ والصناديق على نشرِ نتائجِها بالشكلِ المطلوب وفي الوقت المحدد، «ونحن حريصون في هيئة السوق المالية على الاستمرار في اتخاذ خطواتٍ تؤكدُ الثقة بالسوق وتعطي المستثمر الاطمئنان في استثمار أمواله فيه».
وأوضح التويجري أن «الهيئة» ماضية قدما في تعزيز ثقة المستثمرين وهي تتعامل مع أكبر سوق في الشرق الأوسط تبلغ حجمها أكثر من 360 بليون دولار وفيها 140 شركة مدرجة ويوجد فيها 245 صندوقاً مطروحة طرحاً عاماً و87 صندوقاً مطروحاً طرحاً خاصاً.
وكشف التويجري أن مشاركة الأجانب غير المقيمين في سوق المال المحلية – من خلال اتفاقات المبادلة – تسجل نمواً مطرداً، حيث بلغ إجمالي تعاملاتهم في السوق منذ العمل باتفاقات مبادلة حتى الآن نحو 7.2 بليون دولار.
وفي إطار مهام هيئة سوق المال في ما يتعلق بالاستثمار العقاري المؤسسي، أفاد التويجري بأن «الهيئة» بادرت إلى تطويرِ لائحةِ لصناديقِ الاستثمارِ العقاري وتم تطبيقها وتم إنشاء صناديق استثمار عقارية ارتفع عددُها إلى 15 صندوقاً بإجمالي أصول يبلغ 3.5 بليون ريال (5 صناديق استثمار عقاري مطروحة طرحاً عاماً وبإجمالي أصول يبلغ 2.4 بليون ريال و 10 صناديق استثمار عقاري مطروحة طرحاً خاصاً بحجم أصول يبلغ 1.1 بليون ريال). وقال إن اللائحة تسمح بتنظيم صناديق الاستثمار العقاري ذات المشروعِ الواحد الشبيهة بالمساهمات العقارية سابقاً مع وجود تنظيمٍ أكبر وحفظٍ أكثرَ لحقوقِ الأطرافِ ذات العلاقة. كذلك تنظمُ اللائحة طرح صناديق للدخل العقاري أسوة بما هو متاحٌ في الأسواق العالمية. وتتيح اللائحة طرحَ أي منتجاتٍ أخرى جديدة، حيث وافقت «الهيئة» على طرح صندوقي استثمار عقاريين محددي رأس المال وبأغراض متعددة لإعطاء مرونةٍ أكبرَ لمديري الصناديق لسرعة اتخاذ القرار. وأكد أن هذه الخطوات التي تتخذها هيئة السوق المالية نابعة من إيمانها بأهمية القطاع العقاري ودوره التنموي أولاً ثم ما يشكله من استثمار حيوي ذي عائد مجز في حال تنظيمه بالتشريعات اللازمة. وقال إن مساعي «الهيئة» في هذا الجانب تنطلق من كون الاستثمار العقاري يعد الاستثمار المفضل لكثيرٍ من المواطنين، فهم يطمئنون إلى العائد منه ولا يقلقون كثيراً من الخسارة فيه، لكن هذه الثقة – والحديث للتويجري - اهتزت في السنواتِ الأخيرة وخُدع مستثمرون كثيرون وبالذات أصحاب المدخرات الصغيرة منهم، ودخل هذا القطاع أناس أعماهم الطمع وحدثت فوضى كبيرة فيه، وصاحبت ذلك إشكاليات المساهمات العقارية المتعثرة، لكن هيئة السوق المالية المنوط بها تنظيمُ السوق المالية ستعمل على جعل الاستثمار في القطاع العقاري آمنا بحيث يعرف المواطن المستثمر من شركات الاستثمار المرخص لها بأن استثماراته في أيد أمينة.