القضاء المصري يبت الشهر المقبل في دعوى لإسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات

القاهرة - أ ف ب - كشف مصدر قضائي مصري أن المحكمة الإدارية العليا ستصدر في الخامس من حزيران (يونيو) المقبل قراراً نهائياً في شأن إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات وأولادهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) أصدرت في 19 أيار (مايو) 2009 حكماً يلزم وزير الداخلية بعرض أمر المصريين المتزوجين بإسرائيليات وأولادهم على رئيس الوزراء «لاتخاذ إجراءات إسقاط الجنسية عنهم». غير أن وزارتي الداخلية والخارجية طعنتا في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا استناداً إلى أن هذا القرار من اختصاص مجلس الشعب وليس القضاء.
وقال المحامي نبيه الوحش الذي أقام الدعوى أمام القضاء إن «قانون الجنسية المصري يحظر الزواج بأي شخص إذا اتصف بالصهيونية». وأكد أنه «طلب بيانات رسمية بعدد المصريين المتزوجين بإسرائيليات، لكن الأجهزة الحكومية ردت بعدم توافرها»، لكنه أشار إلى أن «بعض التقديرات تشير إلى أنهم نحو 30 ألفاً». وأضاف أن «غالبية هؤلاء متزوجون بإسرائيليات يتصفن بالصهيونية و10 في المئة منهم فقط متزوجون بعرب 1948». وكان آلاف المصريين، خصوصاً ممن عادوا من العراق بعد غزوه للكويت في عام 1990، ذهبوا إلى إسرائيل في تسعينات القرن الماضي بحثاً عن عمل واستقروا هناك وتزوجوا بإسرائيليات. ونقلت صحيفة «الدستور» هذا الأسبوع عن رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمد الحسيني أن «التاريخ له دلالة»، في إشارة إلى أنه يوافق الذكرى الثالثة والأربعين لحرب حزيران (يونيو) 1967 التي احتلت خلالها إسرائيل هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، قبل أن تسترد مصر سيناء.