بوتفليقة يدعو إلى «صيغة» مع باريس تسمح بتجاوز «أضرار الاستعمار»

انتقد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مجدداً الكلام عن «إيجابية الاستعمار الفرنسي في الجزائر»، وطالب من أجل الوصول إلى «صداقة خالصة» مع باريس بطي صفحة الماضي، قائلاً «لكي نطوي نهائياً تلكم الصفحة الحالكة من التاريخ يجب على الفرنسيين وعلينا أن نجد سوياً صيغة متفردة نتجاوز بها ما سببته الدولة الاستعمارية الفرنسية للشعب الجزائري من أضرار وخيمة».
وأعاد الرئيس الجزائري الربط بين خطوة «طي صفحة الماضي» مع باريس وبين إقامة صداقة «خالصة». وقال في خطاب، أمس، بمناسبة ذكرى مجازر الثامن من أيار (مايو) 1954، إنه بعد إيجاد الصيغة المشتركة «نقيم بين الجزائر وفرنسا وبين الشعبين الجزائري والفرنسي علاقات مبتكرة من الصداقة الخالصة في كنف تعاون يجد فيه كل طرف مصلحته وأسباب الأمل في المستقبل».
ولمح بوتفليقة إلى قانون فرنسي صدر في 2005 وأُلغي لاحقاً «يمجّد الاستعمار الفرنسي ويقر بإيجابياته». وقال: «ما قيل أخيراً في شأن ايجابية الاستعمار المزعومة والمبادرات الداعية إلى الخوض في تفاصيل الفترة الاستعمارية ليست كافية البتة لإظهار الحقيقة وإنصاف الجزائر لقاء ما كابدته من فظائع». وذهب بوتفليقة إلى حد التلميح إلى آراء عبّر عنها الرئيس نيكولا ساركوزي نفسه، قائلاً إن «المبادرات الداعية إلى ترك المؤرخين والمجتمع المدني يخوضون في تفاصيل تلك الفترة بما تخللها من عنف ومساس بحقوق الشعب الجزائري وكرامته، ليست كافية البتة لإظهار الحقيقة وإنصاف الجزائر». لكنه قال، من جهة أخرى، «إننا نعلم أنه لا يمكننا تحميل الشعب الفرنسي برمته وزر المآسي والمعاناة التي سلّطها علينا الاستعمار الفرنسي باسمه». واشترط بوتفليقة من أجل إحياء مشروع «اتفاق الصداقة» بين الدولتين، والذي كان يطمح إليه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، أن يجد الفرنسيون والجزائريون «سوياً صيغة متفردة نتجاوز بها ما سببته الدولة الاستعمارية الفرنسية للشعب الجزائري من أضرار وخيمة».
على صعيد اخر، أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس (50 كلم شرق العاصمة)، أمس، أحكاماً غيابية بالإعدام ضد 22 مسلحاً من «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، ويتحدرون جميعهم من قرية دلس. وتنسحب على غالبية المدانين تهمة الهجوم على محكمة دلس سنة 2007. وتنسب قوات الأمن إلى المجموعة المسلحة الهجوم الذي تم في كانون الأول (ديسمبر) 2007 على مقر محكمة دلس وعناصر الأمن المكلفين الحاجز الثابت المقام قربها وذلك بواسطة قذائف «الهبهاب» وهو سلاح تختص الجماعات المسلحة في صناعته في معاقلها. واستعملت هذه المجموعة أيضاً في هجومها أسلحة نارية مختلفة ومتفجرات، وفي أثناء صد الهجوم فوجئت فرقة أمنية أخرى كانت تحاول تقديم دعم لعناصر الحاجز بانفجار قنبلة تقليدية في الطريق المؤدي إلى المحكمة. وخلف الانفجار إصابة خمسة من أفراد الأمن بجروح متفاوتة الخطورة وإلحاق أضرار مادية بالمحكمة وبعض السيارات.