تقرير: البنوك السعودية «محصّنة» من عدوى أزمة اليونان وديون أوروبا «السيادية»

استبعد تقرير اقتصادي حديث أن تترك أزمة الديون السيادية الأوروبية أثراً ملموساً في الاقتصاد الكلي السعودي، لأن البنوك السعودية محصنة إلى حد كبير من العدوى بأزمة ديون اليونان، وتوقع أن يتجاوز حجم القروض المطلوبة لتمويل المشاريع المحتملة 120 بليون دولار، وهو ما يتيح للبنوك فرصاً تمويلية جديدة، موضحاً ان من المستبعد عودة النشاط الائتماني المصرفي إلى مستواه الطبيعي قبل عام 2011.
وأوضح تقرير البنك السعودي الفرنسي الذي أعده كبير الاقتصاديين في البنك الدكتور جون اسفيكياناكيس، والمدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك تركي بن عبدالعزيز الحقيل أن توقعات الاقتصاد السعودي تحسنت بفضل الانفاق الحكومي الضخم، بالدرجة الأولى، وهو ما يعني أن دور الاقراض المصرفي في عملية تعافي الاقتصاد السعودي ظل محدوداً، وأنه بعد انقضاء جزء كبير من الربع الثاني، ظل النشاط الائتماني للبنوك السعودية الخاصة دون التوقعات، على رغم تحسن ثقة الشركات الخاصة بالاقتصاد الوطني واستمرار أسعار النفط المرتفعة وبقاء الأوضاع المالية القوية للبنوك السعودية.
وأشار إلى أن «البنوك السعودية الخاصة لم تبذل الجهد الكافي لاستغلال الفرص المتاحة في مجال الاقراض الاستراتيجي المحدود المخاطر. كما أن هذه البنوك تتردد في تقديم قروض إلى الشركات الخاصة الصغيرة التي لم تسجل نجاحات باهرة، وتتعامل بحذر شديد مع طلبات الاقتراض التي تتلقاها من الشركات العائلية العريقة، بعدما عدلت سياساتها الائتمانية بسبب تعثر ديون شركتين عائليتين كبيريتين في عام 2009».
وأضاف أن توقعات نمو التمويل المصرفي المتوسط الأجل للمشاريع لا تزال إيجابية خلال الربع الحالي، على رغم انسحاب شركة «كونوكوفيليبس» من مشروع بناء مصفاة ضخمة لتكرير النفط في ينبع بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، ومن المرجح أن تبحث «أرامكو» عن شريك عالمي جديد لإنجاز مشروع مصفاة ينبع لكي تتفادى تمويله بمفردها.
وقال التقرير: «ما زلنا نتوقع أن ينمو حجم القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاص بمعدل 8 في المئة في عام 2010، لأنه لا يزال من الممكن إبرام عدد من الصفقات التمويلية الضخمة خلال العام الحالي، وبدأ بعض البنوك بتوسيع نشاطه الائتماني، ولا سيما البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني، وهو ما قد يشجع البنوك الأخرى على الاقتداء بهذه البنوك للحفاظ على حصصها السوقية، وتتوقع مجموعة مكونة من بنك الرياض ومجموعة سامبا المالية والبنك العربي الوطني أن تبرم صفقة جماعية الشهر الجاري لإقراض مجموعة ابن لادن السعودية 14.5 بليون ريال، من أجل تمويل بناء مركز الملك عبدالله المالي».
وذكر التقرير أن المملكة رفعت معدل إنتاجها النفطي بصورة تدريجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الخام، وهو ما عزز وضعها المالي ومكنها من تعزيز أصولها الخارجية حتى عادت إلى مستويات ما قبل سنة من الآن، مستبعداً أن يترك إحجام البنوك الأوروبية عن الاقراض وأزمة الديون السيادية لليونان وسواها من دول منطقة اليورو أثراً يذكر في الاقتصاد الكلي السعودي.
ورجح التقرير أن «تتقلص الضغوط التضخمية بصورة تدريجية، نتيجة لانخفاض معدلات التضخم الأخيرة في الأسعار العالمية للسلع، بما فيها المواد الغذائية، لكننا نستبعد حدوث أي انخفاض ملحوظ في معدل التضخم العام الحالي، بسبب نمو الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية».
وحول توقعات التعافي الاقتصادي، قال التقرير إن من الواضح أن البيئة الاقتصادية أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ستة أشهر، ولا سيما أن أسعار النفط تجاوزت 80 دولاراً للبرميل في شهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين.
وتابع قائلاً: «نظراً إلى تراجع النشاط التجاري العالمي في شهر أيار (مايو) الجاري بسبب المخاوف العالمية من العدوى بأزمة الديون السيادية الأوروبية، نتوقع أن تتقلب أسعار النفط في المدى المنظور، لكن من دون أن تترك تداعيات مالية على المملكة، فأسعار النفط التي تحوم حول 60 دولاراً للبرميل تكفي لتعزيز الوضع المالي القوي للمملكة ولدعم نمو الاستيراد المحلي بمعدلات معقولة، أما أسعار النفط التي تتجاوز70 دولاراً للبرميل، فإنها تمكن المملكة من الابقاء على مستويات الإنفاق العالية مع تسجيل فائض كبير في ميزان حسابها الجاري».
ولفت إلى أنه بدعم من ارتفاع معدلات الانتاج النفطي وبقاء متوسط أسعار النفط فوق 80 دولاراً للبرميل في شهري مارس وأبريل الماضيين، تمكنت مؤسسة النقد العربي السعودي من ترميم أصولها الخارجية بسرعة. ففي مارس، بلغت قيمة صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي 1.56 تريليون ريال، وهو ما يعني أن هذه المؤسسة استطاعت إعادة قيمة صافي أصولها الخارجية إلى مستويات ما قبل سنة من الآن، بعدما انخفضت بنسبة 7.5 في المئة في عام 2009، أي بواقع 122.3 بليون ريال.
وأوضح أن اعتماد المملكة على التصدير إلى أوروبا أقل بكثير من درجة اعتماد دول شمال أفريقيا، ولذلك فإن الميزان التجاري السعودي قد يتحسن نتيجة لانخفاض سعر صرف اليورو في مقابل الدولار، مع أن الصادرات السعودية إلى منطقة اليورو تمثل 10.6 في المئة من إجمالي صادرات المملكة قد تتراجع.
وذكر أنه على رغم هشاشة الأوضاع المالية العالمية، حافظت الاستثمارات السعودية العامة على زخمها حتى بعد ظهور مؤشرات على تعافي النشاط الاستثماري الخاص، ففي الربع الأول من العام الحالي منحت الحكومة السعودية عقوداً لإنجاز مشاريع تنموية بقيمة إجمالية قدرها 20.9 بليون ريال، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 50 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وحول معدلات التضخم، توقع التقرير ارتفاع معدل التضخم العام لعام 2010، من 4.3 في المئة إلى 4.7 في المئة، بسبب الارتفاعات الأخيرة المتواترة في الأسعار العالمية للسلع، ولا سيما السلع الغذائية، فضلاً عن العوامل المحلية، كمعدلات تضخم الإيجارات والارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات.
وأكد التقرير انخفاض القيمة الإجمالية للمدخرات المودعة في البنوك السعودية خلال الربع الأول، بعدما تضاعفت بين عامي 2005 و 2009، ويعزى السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى احتفاظ القطاع الخاص بأرباحه وسيولته النقدية في 2009، بدلاً من إيداعها في البنوك، ولاحظ التقرير أن القطاع الخاص السعودي يحتفظ بأكبر نسبة من سيولته النقدية مقارنة ببقية القطاعات الخاصة الخليجية وأشار إلى ارتفاع حجم القروض الممنوحة إلى القطاع الاستهلاكي بنسبة 7 في المئة خلال الربع الأول إلى 186.97 بليون ريال، وقاد هذه الزيادة نمو الائتمان العقاري بنسبة 25 في المئة، وكان معدل نمو تمويل السيارات أدنى بكثير، إذ بلغ 4.2 في المئة فقط لأن البنوك استمرت في تجميد التمويل الذي طبقته على معظم وكالات بيع السيارات في عام 2009.