شاهدا إثبات في خلية «التكفير والجهاد» يؤكدان مصادرة أجهزة الكترونية من منازل متهمين

واصلت محكمة جنايات أمن الدولة المصرية العليا «طوارئ» محاكمة 25 متشدداً مفترضاً، بينهم فلسطينيان، نُسب إليهم «اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح والاتصال بتنظيم القاعدة واستهداف الأقباط والسياح الأجانب». واستمعت المحكمة في جلسة أمس إلى ضابطين من جهاز مباحث أمن الدولة (شاهدي إثبات) كان قد قاما باعتقال عنصرين من التنظيم. وبعد الاستماع إليهما، أعلنت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى 19 حزيران (يونيو) المقبل.
وقال الضابط حامد أسامة العشماوي إن قوة من الشرطة السرية تولت ضبط واعتقال المتهم محمد أحمد السيد دسوقي من داخل مسكنه فجر يوم 2 تموز (يوليو) 2009، بناء على تكليفات شفوية من قياداته في مباحث أمن الدولة، مشيراً إلى أن تفتيش مسكن المتهم أسفر عن العثور على مجموعة من المضبوطات تم تحريزها بمعرفة قوة الضبط، تتمثل في جهاز التموضع العالمي (جي بي اس) لتحديد المواقع الجغرافية من خلال الأقمار الصناعية، إضافة إلى عدد من الأجهزة والأسلاك الكهربائية والدوائر الإلكترونية المتطورة.
وأضاف أنه عقب الانتهاء من إجراءات ضبط وتفتيش مسكن المتهم، انتقل به إلى مقر مباحث أمن الدولة في محافظة الدقهلية، نافياً - لدى سؤاله بمعرفة هيئة الدفاع عن المتهم - أن يكون قد اطلع على قرار الاعتقال الكتابي الصادر بحق المتهم أو أسبابه، مشيراً إلى أن كافة جوانب تنفيذ قرار الاعتقال اضطلع بتنفيذها بناء على تعليمات شفوية من قياداته في مباحث أمن الدولة.
أما الضابط هيثم سعد مكاوي قائد الفرقة التي تولت ضبط المتهم محمد خميس السيد إبراهيم فقال إنه انتقل لضبط واعتقال المتهم المذكور بناء على قرار من النيابة العامة، الأمر الذي أثار دهشة المحكمة ودفاع المتهمين، كون شهادة الضابط في محاضر تحقيقات الشرطة والنيابة تضمنت أن أمر الاعتقال صادر عن وزير الداخلية. وارتبك الشاهد للحظات قررت خلالها المحكمة إعادة سؤاله للتأكد من إجابته، والتي شهدت عدول الضابط عما قرره قبل لحظات في أقواله، مؤكداً أن أمر الاعتقال الذي تولى تنفيذه كان بناء على قرار من وزير الداخلية. وتدخل المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار طاهر الخولي معتبراً أن ما بدر من الشاهد لا يعدو أن يكون سوى زلة لسان، فيما اعتبر ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية عضو هيئة الدفاع أن ارتباك الشاهد في أقواله ما بين صدور أمر الاعتقال من الداخلية أو من النيابة يقطع بعدم اطلاع الضابط الشاهد على السند القانوني لاعتقال المتهم.
واستكمل الشاهد أقواله، مشيراً إلى أنه كان على رأس قوة الضبط التي نفّذت أمر اعتقال المتهم من داخل مسكنه، حيث تم اصطحابه بعد ذلك إلى أرض مملوكة له لتفتيشها أيضاً، وهو الأمر الذي أسفر عن العثور على هواتف محمولة وبندقية آلية وعدد من المحركات الكهربائية.