بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، يتوجس البعض من تحوّل الخلاف المتفجر على مياه النيل بين دول المنبع (إثيوبيا، أوغندا، رواندا، تنزانيا...) ودولتي المجرى والمصب (السودان ومصر) الى أولى حروب المياه في المنطقة. ويتلاصق هسيس الجمر المتقد في هذه الأزمة، مع أزمة أخرى تعلو قعقعة السلاح فيها الى حدّ يصمّ الآذان: الملف النووي الإيراني. وتمتد جبهة «حرب الذرة» هذه، من خليج هرمز وبحر عدن، لتعبر ناتنز وطهران، فتلاقي الصراع العربي - الإسرائيلي على مساحة واسعة تشمل العراق وسورية ولبنان و... مصر مجدداً! إنها حروب المياه والذرّة، التي لا تنفرد بقائمة الصراعات الاستراتيجية المتصاعدة التوتر في القرن 21. هل تؤرخ على انها حروب الانتقال من عصر الإمبراطورية الأميركية الى زمن الأقطاب المتعددة؟ ربما. والحق أن بقية الأزمات تكاد تتمحور حول الصين (وتليها روسيا)، وتمتد من أوروبا الشرقية إلى آسيا الوسطى لتصل الى بانكوك والنيبال وكوريا وتايوان. وفي ثنايا هذه الجبهة عينها، ثمة حرب خافتة معظم الوقت، وتكاد لا تسمعها الآذان. إنها حرب المعلوماتية، بالاحرى الحرب لأجل المعلوماتية. ما الفرق؟ يعرف متتبعو الشأن المعلوماتي ان حروب المعلوماتية، تلك التي تدور في الفضاء الافتراضي، تكاد لا تتوقف. وتتبادل فيها الدول (والمؤسسات) ضربات استراتيجية ساحقة، لكن من دون دوي ظاهري. في مطلع السنة الجارية، علا قرع الطبول. وخرجت حرب المعلوماتية الى العلن. وأُعلن ان الصين تشن تقرباً استراتيجياً ضخماً (وغير مباشر، بحسب مصطلحات الاستراتيجية) للسيطرة على «جبهة افتراضية» هائلة: الولاياتالمتحدة! وبيّنت الولاياتالمتحدة، على لسان تقرير استراتيجي أمني، أن الصين أطلقت «العملية أورورا»، التي تستهدف ضرب مواقع حساسة في الجهازين العسكري والاستخباري في أميركا، والاستيلاء على معلومات أساسية عن أسلحتها الاستراتيجية (مثل الفانتوم -38)، إضافة الى الوصول الى أسرار علمية تتصل بالكيمياء والنانوتكنولوجيا. ولم يتردد العملاقان الأميركي والصيني في القول ان تلك الحرب «الخفية»، ربما تترجم نفسها في السياسة والاقتصاد. إذاً، إنها الحرب... إلا «قليلاً». السلاح يحمي الكومبيوتر على الحافة الزلقة بين الكومبيوتر والسلاح، تدافعت في الآونة الأخيرة مجموعة من التقارير والتصريحات، التي أنذرت بحدوث سخونة ما، في سياق حرب المعلوماتية. وأخيراً، أعلن البنتاغون أن الولاياتالمتحدة تتعرض باستمرار لهجمات إلكترونية عبر الانترنت، تؤدي الى الاستيلاء على معلومات وبيانات تزيد على محتويات في مكتبة الكونغرس الهائلة بأضعاف كثيرة، مُشيراً الى عجز أميركا لحد الآن على وقف هذه الهجمات، على رغم إنشائها وحدات عسكرية متخصصة في حروب المعلوماتية، تديرها قيادة عسكرية مستقلة. وفي لهجة واقعية، أعلن مساعد نائب وزير الدفاع جيمي ميلر، أن ما يزيد على100 وكالة تجسس أجنبية تعمل على اختراق أنظمة الكومبيوتر الأميركية. وأشار أيضاً إلى وجود جماعات ارهابية تملك قدرات على القيام بهجمات قرصنة على الانترنت. وقال: «أنظمتنا تتعرض لمحاولات اختراق آلاف المرات يومياً، كما تتعرض لعمليات مسح ملايين المرات يومياً أيضاً»، معترفاً بأن هذا الخطر المتنامي يفوق قدرة الولاياتالمتحدة على التصدي له. وأضاف: «نتعرض لعمليات اختراق مضرة، بمعنى انها تؤدي إلى خسارة في المعلومات. ولا ندرك نقاط ضعفنا في شكل كامل». والمعلوم ان إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعمل على تطوير استراتيجية قومية لتأمين الشبكات الرقمية أميركياً. وفي نهاية 2009، عيّن أوباما منسقاً حكومياً للأمن المعلوماتي. وكذلك شكّل البنتاغون قيادة عسكرية استراتيجية مستقلة كي تتولى إداره حرب الانترنت، وأناط بها القيام بعمليات هجومية ودفاعية على حد واحد وسواء. وفي تطوّر موازٍ، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على ان يتولى كيث ألكسندر، مدير «وكالة الامن القومي»، القيادة المتخصصة بحرب المعلوماتية على الإنترنت. ويشكّل تحديد الأعمال التي يمكن ان توصف بأنها عمل من أعمال الحرب، وسط هذا الكم الهائل من الهجمات على الانترنت، أحد أبرز التحديات التي تواجهها هذه القيادة الجديدة. وصرح ميلر أيضاً بأن الحكومة الأميركية بحاجة إلى تعزيز روابطها مع القطاع الخاص، نظراً الى احتمال وجود هشاشة في أنظمة البنية التحتية الأميركية الحساسة مثل شبكات الطاقة وأسواق المال. وفي الاسبوع الماضي، أدى خطأ ارتكبه أحد تقنيي الكومبيوتر في بورصة «وول ستريت» إلى زيادة انخفاض في تلك البورصة، بأثر من الأزمة المالية في اليونان. وفي السياق عينه، أوضحت «وحدة مكافحة جرائم الانترنت» في «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (أف بي أي) أن المتسللين تمكنوا فعلياً من اختراق شبكة الكهرباء في الولاياتالمتحدة، كما استولوا على ممتلكات فكرية وأسرار لشركات كبرى. وفي إحدى تلك الهجمات، خسر أحد المصارف عشرة ملايين دولار نقداً. وأعلن ميلر أن حجم التعرض للخطر، بما في ذلك فقدان بيانات حسّاسة، وصل الى حدّ مذهل، بحيث انه قد يفوق أضعاف أضعاف ما يوجد في مكتبة الكونغرس الهائلة الضخامة. وتعتبر مكتبة الكونغرس الأكبر في نوعها عالمياً، وتمثّل ارشيفاً يضم ملايين الكتب والصور والخرائط والأشرطة المسجلة وغيرها. وحتى وقت قريب، كان قانون المُلكية الفكرية في أميركا يفرض إعطاء تلك المكتبة نسخة من كل كتاب أو بحث او براءة اختراع، تصدر في الولاياتالمتحدة. فضيحة «غوغل» في أوقات سابقة، حدّد مسؤولون أميركيون الصين باعتبارها المصدر المحتمل لكثير من محاولات اختراق شبكات المعلوماتية في الولاياتالمتحدة. وفي تطوّر لا يخلو من نُذُر الخطورة، أعلن ميلر أيضاً ان وزارة الدفاع لا تستبعد اللجوء الى القوة للجم هجمات معلوماتية تستهدف الولاياتالمتحدة عبر الانترنت، مضيفاً أن المستوى الاستراتيجي في البنتاغون يفكر في احتمال اللجوء الى السلاح! في المقابل، شدّد ميلر على ضرورة التوصّل الى تعريف استراتيجي وعملي ل «العمل الحربي» في المجال المعلوماتي.وأضاف: «هذه مسائل قانونية لا نزال نبحث عن اجابات لها... يكتنف هذا المجال كثير من الغموض. ثمة فارق بين التجسس معلوماتياً، وبين محاولة ضرب الشبكات الاستراتيجية في البنية التحتية للولايات المتحدة». وليست بعيدة من هذه اللهجة، تصريحات أطلقها جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، أثناء جولته الأخيرة في أوروبا عشية أزمة اليونان، التي طلب فيها من أوروبا كشف نظام بنوكها المعلوماتي عبر شبكة «سويفت»، مُبرراً ذلك بضرورات الحرب على الارهاب، ما اعتبر ربطاً مباشراً بين المعلوماتية والاستراتيجيات العسكرية. في سياق متصل، كشفت الحكومة الألمانية تورّط شركة «غوغل» في عمليات غير شرعية جُمعت فيها معلومات عن المستخدمين، عبر الدخول على شبكات «واي- فاي» اللاسلكية، التي توضع في الأماكن العامة كي تسهل للجمهور الاتصال بالإنترنت. وبيّنت الحكومة الألمانية ان تحرياتها توصلت الى ان «غوغل»، الذي اتهم مراراً بجمع معلومات عن مستخدمي تطبيقاته وخدماته (خصوصاً بريد «جي مايل»)، عمد الى وضع نظم تلتقط موجات «واي فاي»، ضمن الكاميرات التي يستعملها في تصوير الشوارع لمصلحة خدمة «ستريت فيو». ولم يقتنع كثيرون باعتذار الشركة، الذي بررت فيه ما فعلته بأنه جاء من طريق الخطأ! أليس الفارق شاسعاً بين إرسال كاميرا مثبته على شاحنة لالتقاط صور لأماكن عامة، وبين وضع أجهزة لاسلكية تعترض موجات «واي فاي» وتسجل ما تحصل عليه من معلومات؟ وللنقاش بقية. [email protected]
