طالبت كتلة «المستقبل» النيابية الحكومة والقوى السياسية كافة «بالإسهام في تهيئة الأجواء الملائمة للانتخابات الرئاسية المقبلة لكي ينتقل لبنان الى مرحلة جديدة وينعم بفرصة واعدة في تجديد مؤسساته الدستورية والالتزام بتداول السلطة، فالبلاد تنتظر رئيسها الجديد لكي تعبر معه الى مرحلة من الأمان والاستقرار، حيث تستطيع الحكومة اللبنانية حينها اعتماد سياسة النأي بالنفس وتعمل على تحييد لبنان عن الأتون السوري وتجهد من أجل الحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنية وتعمل على تطبيق اعلان بعبدا وعما يمكّن البلاد من التطلع نحو المستقبل بثقة». وتوقفت الكتلة في اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، امام مرحلة ما بعد نيل حكومة المصلحة الوطنية الثقة، ولفتت في بيان الى ان «مع نيل الحكومة الجديدة ثقة المجلس النيابي وانطلاقها نحو العمل في المهلة الزمنية القصيرة المتاحة لها، فإن الشعب اللبناني يأمل بأن تنجح الحكومة في اعادة بث روح الثقة بالمؤسسات والعمل على استعادة هيبة الدولة وتعبئة الشواغر الادارية التي لم تعد تحتمل التأجيل وتسيير اعمال المواطنين والبت بالملفات المتراكمة والعالقة والتي تتعلق بشؤون الناس، والعمل على تحريك عجلة الاقتصاد ووقف حال التدهور الاداري والاقتصادي». وأشارت الى ان «من الضروري ان تسارع الحكومة الى معالجة التسيب الامني الذي ينعكس اشكالات واشتباكات واعتداءات في اكثر من منطقة وخصوصاً في مناطق البقاع والشمال وصولاً الى بيروت وبالتالي بات من الملح تطبيق خطة أمنية متماسكة وواضحة لضبط الاوضاع الامنية في مناطق القلق والتوتر المتعددة في مناطق عرسال وعكار ومدينة طرابلس التي لم يعد جائزاً تركها عرضة للتسيب وأعمال القتل المجاني والتدمير المنهجي للعمران». وإذ اعتبرت الكتلة ان «حق مدينة طرابلس على الدولة ومؤسساتها والاجهزة الامنية ان تنعم بالامن والامان والتنمية وتلبية حاجاتها، فالمدينة تتعرض للانتهاك والتسيب والتفلت الامني، ما يهدد استقرارها وعيشها الواحد واقتصادها وحياة مواطنيها». وأعلنت انها «تقف الى جانب اهالي طرابلس وهيئات المجتمع المدني بالمطالبة الملحّة بخطة جدية وإجراءات امنية نهائية تنزع السلاح غير الشرعي من المدينة وتنزل العقاب بحق كل من يخالف القانون، اذ لم يعد مقبولاً تكرار جولات القتال التي بلغت 20 جولة والتي ذهب ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى ودمرت أحياء عدة في المدينة وأصبحت تشكل تهديداً كبيراً للمدينة وباقي لبنان». وطالبت الكتلة الحكومة «بالبحث والتحضير لخطة أمنية متقدمة لنشر الجيش اللبناني على الحدود الشرقية والشمالية مع سورية، وبمساندة قوات الطوارئ الدولية لحماية لبنان وتحصينه من الانعكاسات الخطيرة التي تشهدها سورية». واستنكرت الكتلة «ما شهدته منطقة الطريق الجديدة ليل السبت الماضي من اشتباكات مسلحة واعتداءات على الآمنين من السكان من قبل مسلحين من تنظيمات جرى تفريخها، بعضهم مما يسمى سرايا المقاومة التي هي مجموعات من الشبّيحة والخارجين عن القانون والتي لا عمل لها إلا تحريك الفتن». واستغربت «ظهور بعض الخارجين عن القانون على شاشات التلفزة للحديث عن الاشتباكات في بيروتوطرابلس وإطلاق التهديدات من دون تحرك القضاء والاجهزة الأمنية». ودعت الكتلة «حزب الله الذي يشارك في الحكومة الى المبادرة الى وقف تورطه في القتال الدائر في سورية وسحب ميليشياته المسلحة وإنقاذ ارواح شباب لبنان التي تزهق كل يوم في معركة لا دخل له فيها، وخصوصاً أن هذا التورط يلحق الأضرار في علاقات لبنان مع الدول العربية». واستغربت «تجاهل وزارة الخارجية الاعتداءات والخروق التي نفذتها قوات النظام السوري ضد السيادة اللبنانية في شكل متكرر وفاجر في اكثر من منطقة حدودية، لا سيما أن رئيس الجمهورية طلب، وبشكل عاجل، من وزير الخارجية والمغتربين إعداد ملف كامل للخروق والاعتداءات على السيادة اللبنانية».