السعودية: دعوة لإيجاد شراكة لسد النقص في العقارات

أكد عاملون في قطاع العقار السعودي أن حل إشكالات الإسكان في البلاد يتطلب إيجاد شراكة استراتيجية بين القطاعين العام ممثلاً في وزارة الإسكان، والخاص ممثلاً في المطورين العقاريين، وذلك من أجل إقامة مشاريع سكنية لسد النقص الواضح في المعروض، مطالبين بإيجاد قنوات تمويلية للمطورين من جهات حكومية أو خاصة.
وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله الأحمري ل«الحياة»: «إن ارتفاع أسعار الأراضي يعد من أكثر المعوقات التي تواجه المطورين العقاريين»، منوهاً إلى أنه في حال أقامت وزارة الإسكان شراكة مع المطورين العقاريين بمنحهم أراضي بهدف الاستثمار عليها وإنشاء مشاريع تجارية أو سكنية سيتيح المجال أمامهم لزيادة المعروض من العقار، لاسيما أن السوق العقارية تعاني من وجود نقص في المعروض من العقارات.
فيما أشار إلى أن وزارة الاسكان طرحت خلال الفترة الماضية عدداً من المشاريع وابرمت عدداً من الاتفاقات التي تهدف الى حل اشكال السكن في السعودية من خلال توفير منتجات عقارية، اضافة الى منح القروض العقارية للمواطنين.
في المقابل اشار المدير العام لادارة تطوير الاعمال والاستراتيجيات في شركة ايوان العقارية المهندس محمد حابس ل«الحياة» الى ان دعم وزارة الاسكان وتوجهها الاخير اسهما في تحسين قطاع التطوير العقاري، لافتاً الى ان انشاء مركز خدمات المطور يسهم في حل اشكال البيروقراطية وطول الاجراءات التي يحتاجها المطور العقاري للبدء في تنفيذ مشاريعه.
وقال: «ان رؤية وزارة الاسكان الجديدة والخاصة بتفعيل دور المطور العقاري اسهمت في حل كثير من المعوقات التي كانت تواجه المطورين العاريين في الماضي، لاسيما وان الوزارة كانت في السابق تتعامل مع المطور العقاري على اعتبار انه مقاول وهنالك اختلاف جوهري بين عمل الاثنين»، موضحاً أن المركز الموحد للمطور العقاري يسهم في قصر الوقت وسرعة انجاز اجراءات المعاملات الخاصة بالمطورين العقاريين، خصوصاً أن المطور العقاري يتعامل مع ما لا يقل عن ست جهات حكومية وخاصة على حد سوء».
ولفت حابس الى ان المطورين العقاريين يعتبرون اول المستفيدين من قرار فرض الرسوم على الاراضي البيضاء، وزاد: «ان خفض قيمة سعر الارض يسهم في ارتفاع جودة المنتجات العقارية، اضافة الى انه يسهم بشكل كبير في توفير عدد اكبر من المنتجات العقارية في السوق».
وأضاف: «ان المطور العقاري في حاجة الى وجود جهات تمويلية، سواء اكانت حكومية أم خاصة، لاسيما ان التمويل يعد من اكبر التحديات التي تواجه المطور العقاري».
واستطرد بالقول ان السعودية في حاجة لما لا يقل عن 150 الف وحدة سكنية كمتوسط في السنة الواحدة، اذ ان سوق العقار تعد من اضخم الاسواق في السعودية ومن المتوقع ان يصل حجم استثماراتها خلال السنوات العشر المقبلة إلى تريليون ريال»، مطالباً في الوقت ذاته بسرعة تنفيذ القرارات التي اصدرتها وزارة الاسكان في الأشهر الستة الماضية لأنها ستسهم في احداث نقلة كبيرة للقطاع العقاري في السعودية.