استشارات

منتدى يهاجمني بالقذف
أنا محرر صحافي، كتبت مقالاً عن السيارات وأنه لا يمكن أن تقل أسعارها في أسواقنا السعودية خصوصاً في الفترة المقبلة، وتفاجأت بعد نزول المقال في احدى الصحف بأن المقال تم نقله لأحد المنتديات بواسطة احد أعضائه الذين يحاربون ارتفاع أسعار السيارات، والمشكلة أن المقال نزل معه أيميلي مع اسمي ووجدت الناس في المنتدى قاموا بشتمي والتهجم علي بشتى الكلام السيئ وكذلك قاموا بإرسال رسائل على ايميلي الموضح وقاموا بالتلفظ علي وما إلى ذلك.
بعد ذلك قمت بمراسلة صاحب المنتدى بما حصل معي وطالبته بإلغاء هذا الموضوع الذي يحمل صورتي وايميلي ومقالي. وإذا به ينشر الرسالة التي أطالبه فيها بمسح الموضوع أمام الأعضاء وأيضاً قام بالرد على رسالتي بكلام ليس بلائق ذكره، وإذا بأعضائه يزيدون في شتمي. ماذا أفعل هل أرفع عليه قضية، على رغم أنني ليست لدي معلومات بأسماء الأعضاء الحقيقية، وكلهم يختبئون تحت القاب غير حقيقية وشكراً لك؟
- إن كان المذكور في الردود هو مجرد آراء من دون الشتم الذي يصل إلى حد القذف، فهذه مسألة قد تزعجك ولكن لا تصل إلى حد المحاسبة، أما إذا كان يتضمن القذف والشتم الخارج عن الحياء، فمن حقك رفع شكوى إلى مدينة الملك عبدالعزيز للاتصالات، وهي المختصة بمراجعة شبكات الإنترنت ومراقبة التعديات والتجاوزات، وسيتم إيقاف المنتدى ومحاسبة صاحبه إذا وجد ما يستوجب ذلك.
أخونا يرفض إرثنا
أسكن في الرياض ولى ثلاث أخوات وأخ واحد، توفي والدنا من ثلاث سنوات أي عام 1427ه وترك لنا ميراثاً بسيطاً، عبارة عن فيلا و3 بيوت شعبية، وبعد أن توفي الوالد قمنا بعمل توكيل لأخينا كى يتابع مصالحنا خصوصاً نحن المتزوجات والساكنات فى الرياض، أنا وواحدة من أخواتى ولكي يستطيع مراجعة الدوائر الحكومية. البيوت الشعبية كانت مؤجرة، في حياة الوالد إيجاراً بسيطاً، والفيلا كنا نسكن دوراً ومؤجرين دوراً، وفى المرحلة الأخيرة من مرض الوالد قام بإخراج المستأجرين وسكن هو فى الشقة على رغم ان الدخل الذى كان يأتى من المستأجر يصرف على البيت، ولم نكن نلحظ انه كان يسابق الزمن لأنه لم يكن يستطيع أن يفعل ذلك بعد وفاة الوالد إلا برضانا.
المهم انه منذ ان توكل علينا لم نر من الإيجارات سوى 1500 لكل واحدة فينا خلال ثلاث سنوات، ولا يدفعها إلا بعد مشكلات، وحجته أنها أموال والده، ومن حقه أن يأخذها، كأننا ليس لنا حق فيها، ونحن طول هذه الفترة لم نشأ ان نفرق شمل الأسرة بسبب فلوس، لكنه لم يراع حتى اختنا الكبيرة وجعلها تحتاج للناس وتمد يدها للاقتراض، وأنا طردني من المنزل بعد عودتي لزوجي بعد الانفصال، والآن أريد أن أرفع قضية، فما هو حقي الشرعي؟ وكيف آخذه؟ وهل حقاً من الواجب أن يدفع إيجار الدور الذي يسكنه بوصفه مال ورثة؟
أم فهد - الرياض
- تعد العقارات أو الأموال كافة التي تخص الوالد يرحمه الله هي ملك الورثة بعد وفاته، وفي حال انتفاع احد الورثة بها أو تأجيرها للغير يكون من حق الورثة قيمة أجرة هذا الانتفاع من تاريخ وفاة الوالد، لذلك يكون من حق الورثة طلب توزيع التركة بالوجه الشرعي كما يكون من حقكم المطالبة بقيمة الانتفاع بالشقة التي يسكنها أحد الورثة، وأنصحك هنا بمحاولة الحل الودي للمسألة، وفي حال تعذر ذلك فمن حقكم المطالبة بذلك أمام المحكمة العامة في الرياض، وستنظر القضية شرعاً.
أشعر بأنه يخدعني
أنا فتاة يمنية، طبيبة أسنان، تقدم لخطبتي رجل سعودي من الطائف عمره 37 عاماً، وتعرفت عليه من خلال عملي في الإمارات فأنا أقيم بمدينة أبوظبي إقامة منتظمة. المشكلة هي أنني قرأت من إحدى استشاراتك في صحيفة «الحياة» عن مشكلة رجل سعودي يود الزواج من إيرانية مقيمة في الإمارات، لكنه خائف من عدم الحصول على الموافقة من وزارة الداخلية السعودية، وأنت أجبت عليه بأن عليه أن يؤدي الشروط المترتبة عليه بان يتجاوز سن ال30، وان يقوم بإحضار أوراق تثبت حسن سيرته وسلوكه، وألا يعمل في جهة عسكرية، وان يقدم طلب الزواج بأجنبية مرفقاً بإثبات للبنت التي يريد الزواج منها بأنها مقيمة في الدولة بصورة منتظمة ويحدد جنسيتها.
مشكلتي أن الرجل السعودي الذي تقدم لخطبتي، قال لوالدتي انه قام بوضع طلب في وزارة الداخلية بأنه يريد الزواج من أجنبية فقط، وعندما أخبرته والدتي بأنه من المفروض أن يأخذ ورقة تثبت من أي جنسية أنا، وأنني مقيمة في الدولة بصورة رسمية ومنتظمة، قال انه ينتظر من وزارة الداخلية أولاً الموافقة له على الزواج من أي أجنبية بأي جنسية، وبمجرد خروج هذا الأمر سيأتي بعدها ليأخذ ورقة تثبت أن التي يريد ان يتزوجها يمنية، وسيعطيهم أوراقاً تثبت أنني مقيمة في أبو ظبي... سؤالي أخي المحامي الفاضل وأتمنى أن تجيبني عليه بأسرع ما يمكن لأنني أحس بأنه يكذب علي أنا ووالدتي هو هل صحيح أن وزارة الداخلية تخرج أمر الموافقة بالزواج للسعودي من أجنبية؟ وهذا يتطلب منها مراحل عدة، وعلى حد قوله ان طلبه اجتاز البحث والتحريات، وان وزارة الداخلية في المراحل الأولى من دراستها لحال الزواج من أجنبية لا تحتاج ورقة ثبوتية تثبت هوية الأجنبية المراد أن يتزوجها، وان هذا يتم في المراحل الأخيرة كما قال لنا؟
د. فاطمة - أبوظبي
- الأمر كما قال لكم. فمسألة الحصول على الموافقة من الزواج من أجنبية لا تتطلب تحديد إنسانة بعينها، ولكن لا بد من تحديد الجنسية التي يرغب في الارتباط بها، وتأتي الموافقة الأولية على جنسية الزوجة في حال توافرت فيه وفيها الشروط اللازمة، أما مسألة تحديد هوية الزوجة، فليست مطلباً رئيسياً، ولكنها تسهل مسألة الإجراءات بالموافقة.
معاناة ملاحين
اعمل مضيفاً جوياً لدى الخطوط السعودية منذ سبع سنوات تقريباً، وخلال فترة عملي حصلت لي ظروف أدت إلى غيابي، وعندما شرحت ظروفي لرئيسي، رفض التفهم وقام بمعاقبتي من دون الرجوع الى الموارد البشرية، وأصدر بحقي عقوبات عدة بسبب واحد، فحرمني من الترقية، وأجبرني على الطيران الداخلي، كما أرغمني على اختيار جداول للعقوبة لا تحتوي على مردود مادي كبقية زملائي، ما تسبب لي في ضائقة مالية، علماً بأن العقاب شفوي وقام بوضع علامة أمام اسمي تبيّن أنني معاقب بالعقوبات السابقة... سؤالي هل يحق للإدارة معاقبتي بأكثر من عقوبة على سبب واحد؟ وهل إدارتي هي الجهة المخولة بالعقاب من دون الرجوع الى نظام المؤسسة أو الموارد البشرية؟
أما سؤالي الثاني فهو أننا نحن الملاحين تنزل لنا جداول شهرية، ويكتب بجانب الجدول عدد أيام الإجازة، ولكن يتم طلبنا للعمل في هذه الأيام، مع أننا نحمل جداول أخرى، هل يحق لهم طلبنا للعمل في أيام الإجازة، مع العلم أننا لا نأخذ أي بدل على العمل في هذه الأيام؟
وسؤالي الأخير هو أنه يتم إجبارنا على العمل خارج الدوام في مقابل، وإذا رفضنا يحسب لنا غياب ونعاقب عليه، فهل نظام العمل لساعات إضافية إجباري أم اختياري؟ نحن الملاحين نعاني من إدارتنا معاناة شديدة، واغلب حقوقنا مسلوبة، إذ لا نحصل على بدل خطر أو بدل عدوى، ونعمل لأكثر من 14 ساعة في اليوم، ولا نحصل على مقابل، ونعمل في الأعياد. ونريد توكيل جهة قانونية للمطالبة بحقوقنا من المؤسسة، فما الطريقة المثلى لذلك.
وجدي - جدة
- في ما يخص السؤال الأول، لا يجوز لجهة العمل معاقبة الموظف إلا بعد إجراء تحقيق معه، ومن جهة قانونية تتبع لجهة العمل، وفي حال إدانة الموظف بالمخالفة التي صدرت بحقه، تتم معاقبته بحسب جدول الجزاءات المحددة نظاماً لهذه المخالفة، لذلك يحق لك التظلم أمام الإدارة في الخطوط، وطلب رفع الجزاء عنك والتحقيق في ذلك.
أما ما يخص السؤال الثاني، فيستحق الموظف يوماً واحداً أسبوعياً والمحدد نظاماً بيوم الجمعة، وفي حال رغبت جهة العمل من الموظف العمل في هذا اليوم فيلزم استبداله بيوم آخر أو صرف بدل عمل بحسب ساعات العمل الإضافي، وبغير ذلك تكون جهة العمل قد خالفت الأنظمة العمالية وأنظمة لوائح العمل في الخطوط الجوية.
وأما السؤال الثالث، فأنصحك هنا برفع شكواك وطلبك إلى رئيسك المباشر، وفي حال عدم النظر فيها وإصدار قرار فيها خلال شهر من تاريخه، فيكون لك الحق في رفع دعوى أمام ديوان المظالم للنظر فيها.
ريان عبدالرحمن مفتي
محام ومستشار قانوني