قيادي مغربي يصعّد ضد الجزائر ويعتبرها دولة «محتلّة»

وصف زعيم حزب «الاستقلال» المغربي حميد شباط، الجزائر بأنها «دولة محتلّة». وجدّد شباط اتهام الجارة الشرقية لبلاده بأنها «احتلت أرضاً كانت تقع تحت نفوذ المغرب»، مثل منطقة تيندوف التي تؤوي مخيمات جبهة «بوليساريو» التي تنازع المغرب السيادة على المحافظات الصحراوية، وأراضيَ أخرى ضمن ما يُعرف ب «الصحراء الشرقية».
ودأب زعيم «الاستقلال» على التلويح بملف الحدود الشرقية لبلاده مع الجزائر، في كل مرة تمر العلاقات بين البلدين الجارين بنوع من التأزم والتوتر، لكنه استدرك أن الموقف ذاته ينسحب على مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلّهما إسبانيا شمال البلاد، وقال: «هذا موقف الاستقلال الذي ورثناه أباً عن جد، وسنظل متمسّكين به». وأضاف أن مطالبنا «واضحة». ويذكر في هذا السياق، أن المغرب والجزائر أبرما العام 1969 معاهدة ترسيم الحدود وحسن الجوار، إلا أن البرلمان المغربي لم يصدق عليها إلى اليوم. وكان زعيم الاستقلال طلب من حكومة بلاده رفع القضية إلى الأمم المتحدة في هذا الشأن.
لكن المسؤول الحزبي لم يكتفِ بطلب إعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع الجزائر منذ صيف العام 1994، بل طالب بإلغاء الحدود كلياً، والانصراف لتكريس خطة طموحة في تنقّل الأشخاص والبضائع، وتفعيل خيار مغاربي لإقامة تكتّل اقتصادي وسياسي كبير في منطقة الشمال الأفريقي.
على صعيد آخر، هيمن الإعداد للانتخابات الاشتراعية المقررة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على اجتماع رئيس الحكومة المغربية وزعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أول من أمس. وذكرت المصادر أن الاجتماع الذي حضره وزيرا الداخلية محمد حصاد، والعدل مصطفى الرميد، إضافة إلى الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، عرض للإجراءات التي ستندرج ضمن القوانين التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات، والتي تشمل نمط الاقتراع وتجديد القوائم الانتخابية والتقسيم الإداري والبحث في إقرار ترتيبات نظام الهيئة في حال إقرار مبدأ التصويت عبر القوائم.
وقال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن المشاورات مع الزعامات الحزبية في الموالاة والمعارضة ستشمل باقي الفاعليات السياسية، وستركز على تأمين إجراء الانتخابات «في أحسن الظروف». ورأى أن بلاده خطت قدماً في اتجاه توسيع القضاء الديموقراطي وقضايا الحريات وحقوق الإنسان وترسيخها، وأن الاستحقاقات المقبلة تعتبر «امتحاناً» لحكومات الدول وإراداتها. لكن القيادي في «العدالة والتنمية» سليمان العمراني، أكد أن لا تراجع عن نظام العتبة الذي عرف تطوراً ملحوظاً، ولا يمكن العودة إلى نقطة البداية، في إشارة منه إلى أن الإفساح في المجال أمام الأحزاب الصغيرة، يمكن أن يتم عبر خطة وفاقية، لا تنتج منها «بلقنة المشهد السياسي».
ودعا المسؤول الحزبي إلى إعادة النظر في القوائم الانتخابية لتنقيتها من «العيوب» التي تعتريها، كما شدّد على العمل من أجل توسيع المشاركة السياسية في الاستحقاقات المقبلة. وألمح إلى إشراك الجاليات المغربية في المهجر في الترشّح والاقتراع.
ورأى زعيم «الحركة الشعبية» محمد العنصر، أن الانتخابات الاشتراعية يجب أن تكون «شفافة» ومشرفة للتجربة المغربية.
وقال زعيم «التقدم والاشتراكية» نبيل بن عبدالله، أن إقرار القوانين التنظيمية يجب أن ترتدي طابعاً وفاقياً، بهدف ضمان «عقلنة المشهد السياسي» وحفظ التعددية ومشاركة النساء».