كشف محافظ الهيئة العامة للإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي عن رصد 10 بلايين ريال من فائض موازنة الدولة لبناء مجمعات سكنية للمحتاجين من المواطنين في مختلف مناطق المملكة. وقال في ورقة عمل شارك بها في ملتقى الرياض الدولي لآفاق ومستقبل الاستثمار العقاري في المملكة ودول الخليج، الذي انطلقت أولى جلساته الليلة قبل الماضية ضمن فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني (ريستاتكس)، إن الهيئة بذلت جهوداً مع الأمانات والبلديات للحصول على مواقع الأراضي اللازمة لإنشاء المشاريع السكنية، وتم الحصول على مواقع فى عدد من مناطق المملكة الإدارية، وجرى إنهاء إجراءات التملّك والحيازة. وأضاف أن هناك جهوداً مستمرة للحصول على مواقع فى المناطق التي لم يتم الحصول على مواقع فيها، كما تعمل الهيئة على إقامة وحدات سكنية تم تصميمها لتناسب حجم الأسرة السعودية، مع إمكان التوسّع المستقبلي لهذه الوحدات. وأشار إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في مشاريع الهيئة حالياً يبلغ 21704 وحدات سكنية، في 70 موقعاً، إذ تم طرح مشاريع وتمت ترسيتها وتوقيع عقودها، كما تم طرح مشاريع وترسيتها في حين لم توقّع عقودها بعد، وتوجد مشاريع قيد الترسية، إضافة إلى مشاريع تحت الدرس تمهيداً لطرحها. ولفت الضويحي إلى أن الهيئة تعكف حالياً بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص على وضع اشتراطات ومعايير توزيع تلك الوحدات بعد اكتمالها، وتحديد فئات المستحقين والمستفيدين منها، إذ إن الهيئة تولي هذا الأمر اهتماماً كبيراً وتضعه في مقدم أولوياتها بغرض أخذ الوقت الكافي لدرسها وإقرارها، بحيث تتم الاستفادة من تلك المشاريع الإسكانية حال اكتمال تنفيذها مباشرة. وذكر أن الهيئة تعاقدت العام الماضي مع استشاري متخصص لإعداد استراتيجية الإسكان في المملكة، التي ستتضمن عدداً من البنود من أهمها تحديد دقيق لحاجة جميع فئات المجتمع، وآليات الدعم والمساندة المطلوبة، والسياسات والآليات اللازمة لتعزيز وظيفة القطاع الخاص في مجال الإسكان، إضافة إلى تنويع قنوات التمويل، وتطوير دور الإدارات المحلية والإقليمية في جميع أوجه النشاط الإسكاني ومراحله. وأكد الضويحي أن التعداد العام للسكان والمساكن للعام الحالي سيشكّل قاعدة معلومات إسكانية، ونسقت الهيئة باكراً مع مصلحة الإحصاءات العامة للاستفادة من هذا التعداد بإضافة عدد من البيانات والمؤشرات المهمة للإسكان فى نموذج استمارة التعداد، إضافة إلى مصادر المعلومات الأخرى مثل رخص البناء ومنح الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقروض صندوق التنمية العقارية، وخطط التنمية الخمسية، وبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، والمؤسسات والشركات العقارية والإسكانية الخاصة. وأوضح أن الهيئة تقوم بعدد من الدراسات، منها دراسات وتصاميم المشاريع الإسكانية، ودراسة عن ارتفاع إيجارات المساكن في المملكة، مشيراً إلى أنه برزت مشكلات عدة، منها ارتفاع الإيجارات، وكذلك مشكلة سداد قيمة الإيجارات، إضافة إلى قلة العرض في سوق الإسكان المخصص للإيجار، مؤكداً أن الهيئة تواصل جهودها لإيجاد نظام تقني متطور يسهل سداد الإيجار، ما يعزز الثقة في سوق الإسكان التأجيري لزيادة الاستثمار فيها. وشدد الضويحي على أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية الأخرى على وضع التصورات حيال تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر مطلع العام الحالي القاضي بربط المنح بمشاريع إسكانية، لافتاً إلى أن الهيئة تركز على القطاع الخاص من خلال المشاركة فى قطاع الإسكان وتنميته من دون أى قيود على حرية الدخول فى السوق، مشيراً إلى أن برامج الإسكان المعتزم صياغتها وتنفيذها تقوم بالأساس على القطاع الخاص، انطلاقاً من فكر مضمونه أن الدولة تخطط وتنظم وتراقب والقطاع الخاص ينفّذ.
