أزمة تهدّد الاقتصاد السويسري

يبدي خبراء سويسريون قلقاً من مؤشرات إلى حصول أزمة ربما تهدّد الاقتصاد المحلّي بمشاكل كثيرة، إذ قفز معدل البطالة في بعض الكانتونات السويسرية في شكل مفاجئ إلى أكثر من 7.6 في المئة، بل وصل في الكانتونات الأفقر إلى 8.2 في المئة. وكان هذا المعدل تجاوز 4 في المئة نهاية العام الماضي، ما بدأ يثير مخاوف المسؤولين في وزارة المال، لأنه غير مألوف.
إلى ذلك، سجّل مصرف سويسرا المركزي خسائر بلغت 23 بليون فرنك، أي أكثر من 20 بليون يورو العام الماضي. ويجمع ارتفاعَ البطالة وخسائر «المركزي» تحت سقف واحد، عامل مشترك يتمثل بقرار الأخير الابتعاد من سقف الصرف الثابت للعملة الوطنية أمام اليورو نهاية عام 2012، لحماية الفرنك من صدمات أمام العملات الدولية.
ويُذكر أن قيمة الفرنك بدأت بالارتفاع منذ عام 2008، ما جعل «المركزي» السويسري يتخلّى عن فكرة تحويله إلى صمام أمان للمستثمرين الدوليين، على غرار ما يحصل مع الذهب. لذا، استُغني عن معادلة الصرف الثابت.
صحيح أن المصرف المركزي السويسري خصّص سابقاً مئات بلايين الفرنكات لدعم معادلة الصرف الثابت أمام اليورو، لكن خبراء الاقتصاد في جامعة «سان غالن» اعتبروا أن سلوكياته التي قررت التخلّي عن معادلة الصرف الثابت، انعكست سلباً على أسواق العمل الوطنية، التي قد تغرق المصرف في مستنقع يلزمه ضخ ضُعف القيمة السابقة، للحفاظ على معادلة الصرف الثابت للخروج منه بعافية. ولافت أن الدخل السنوي للموظفين في سويسرا ينمو ببطء، ما أفضى إلى تفوّق ألمانيا في نمو الدخل الفردي السنوي خلال العام الماضي.
وتعاني الصادرات المحلية، في مقدّمها قطاع الساعات الغني عن التعريف، من قوة الفرنك في شكل انعكس على موازناتها المالية. كما لم يساعد تراجع سعر الذهب، «المركزي» في استعادة أنفاسه بسرعة. صحيح أنه سينجح في توزيع الأرباح على حاملي أسهمه، لكن العملية لا تخلو من أوجاع.
وفي ما يتعلق بلجم قوة الفرنك لمساعدة الشركات المصدّرة في العمل في شكل شبه طبيعي، رأى محللون أن على «المركزي» شراء كميات ضخمة جداً من اليورو. وحتى الآن هو ليس جاهزاً لإنجاز هذه العملية المعقدة. ومع ذلك، اعتبر المراقبون في جامعة «فرايبورغ»، أن أوضاع الاقتصاد المحلي ليست سوداوية هذه السنة، لأن الموظفين الذين يتمتعون بكفاءات عالية ويتقنون لغات في موازاة الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا العليا، غير معرضين للخطر. أما أولئك الذين لا يتمتعون بالخبرات الكافية، لا سيما المتقدمين في العمر، فهم معرضون لخطر التسريح من العمل. وبما أن المعادلة بين الدَين العام والناتج القومي أدنى من 60 في المئة، تملك حكومة برن وسائل كافية ومريحة للتدخل في مصلحة دعم الأنسجة الاقتصادية.