إسرائيل تعتبر ضمها إلى منظمة التعاون «حدثاً تاريخياً اقتصادياً وسياسياً»

رحبت إسرائيل بحرارة بقرار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD في باريس أمس دعوة إسرائيل (وأستونيا وسلوفينيا) إلى المنظمة، واعتبرته «حدثاً تاريخياً اقتصادياً وسياسياً». وصوّت أعضاء المنظمة ال 31 بالإجماع على قرار ضم إسرائيل، مع العلم أن معارضة أي منهم كانت كافية لرفض الطلب.
وأجمعت تعقيبات أركان الدولة العبرية على أن انضمام الأخيرة إلى المنظمة الدولية التي تضم دولاً تتبنى مبادئ الديموقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر، يجعلها في مصاف أهم دول العالم اقتصادياً. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إن القرار يحفز إسرائيل على العمل لتكون بين الدول ال 15 الأقوى اقتصادياً في العالم «وسنفعل ذلك».
وترى إسرائيل أن انضمامها إلى الدول الكبرى التي تعد لاعباً رئيساً في الاقتصاد العالمي، «سيتيح لها فرص إجراء حوار متواصل مع مندوبي هذه الدول، وتحسين الإدارة العامة في إسرائيل وتوسيع الإمكانات والفرص التجارية وتحسين تصنيف الاعتمادات الإسرائيلية»، فضلاً عن المكسب المعنوي الذي تحققه من خلال الانضمام إلى «هذا النادي الفخم والراقي لأكثر دول العالم ديموقراطية وقوةً اقتصادية».
وقال وزير المال يوفال شتاينتس إن انضمام إسرائيل للمنظمة سيأتي فوراً باستثمارات أجنبية ضخمة وصفقات تجارية كبيرة بين شركات إسرائيلية وعالمية، فيما قدر المسؤول عن سوق المال أن القرار سيجلب في أقرب وقت استثمارات بنحو ستة بلايين دولار في البورصة الإسرائيلية من صناديق دولية تستثمر فقط في بورصات الدول الأعضاء في المنظمة. وقال محافظ «بنك إسرائيل» ستانلي فيشر إن الخطوة «علامة فارقة مهمة في اندماج إسرائيل في الاقتصاد العالمي وتعكس التزام إسرائيل بمعايير دولية متطورة».
واستبقت إسرائيل القرار بتوجيه اتهامات للسلطة الفلسطينية بالعمل الحثيث لإقناع عدد من أعضاء المنظمة بالتصويت ضد قبولها على خلفية انتهاكها حقوق الإنسان الفلسطيني. وقالت إن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض ووزير خارجيته رياض المالكي اتصلا شخصياً بعدد من نظرائهما لحضهم على رفض الطلب.
مع ذلك، أعربت أوساط حكومية رفيعة عن ثقتها بأن تصويت المنظمة بالإجماع على قبول الطلب الإسرائيلي كان مضموناً، مشيرة إلى ان الأمين العام للمنظمة المكسيكي أنخيل غوريا هو صديق حميم لإسرائيل وصديق شخصي لوزير المال الإسرائيلي. وكان غوريا زار إسرائيل مطلع العام الحالي ووعدها بإعلان انضمامها رسمياً إلى المنظمة الدولية في أيار (مايو) الجاري.
وكانت المنظمة اشترطت على إسرائيل تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة بين شرائح المجتمع الإسرائيلية مثل الأجور بين الرجال والنساء وبين اليهود والعرب، وخفض نسبة الفقر العالية. وطالبتها أيضاً بتخصيص موارد إضافية للتعليم في المجتمع العربي داخل إسرائيل، كما طالبت الدولة العبرية بأن لا تتضمن نشراتها الإحصائية معطيات عن سكان القدس والجولان المحتلتين وأن يتم الفصل بين المعطيات عن البلدات الإسرائيلية وتلك عن المستوطنات في أراضي عام 1967. وطالب الأمين العام للمنظمة إسرائيل بحل بعض المسائل الفنية مثل التوقيع على اتفاق لمنع الرشوة ورؤية تطبيقه على أرض الواقع، في إشارة إلى الأنباء المتكررة عن دفع الصناعات العسكرية الإسرائيلية رشاوى لأنظمة مختلفة في العالم لعقد صفقات معها، في غياب قانون يتيح رفع شكوى ضد شركة دفعت رشاوى خارج إسرائيل.
وقالت مصادر إسرائيلية أمس إن إسرائيل نجحت في ملاءمة نفسها في السنوات الأخيرة لطلبات المنظمة في عدد من المجالات كي تنضم إليها من بينها جودة البيئة والاستثمارات. وكان رئيس كتلة التجمع البرلمانية النائب العربي الدكتور جمال زحالقة بعث برسالة إلى المنظمة طالب فيها بعدم قبول إسرائيل عضواً «لأن ذلك يعطي الشرعية لممارسات دولة الاحتلال وانتهاكاتها حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن النظام العنصري الذي تمارسه مؤسسات الدولة تجاه المواطنين العرب في الداخل».
وفي غزة، دعت الحكومة الفلسطينية المقالة ومنظمات أهلية فلسطينية الاتحاد الأوروبي إلى عدم قبول إسرائيل في عضوية «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» OECD، واعتبرت قبولها مكافأة لها على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني. وطالب الناطق باسم الحكومة المقالة التي تقودها حركة «حماس» طاهر النونو الدول الأعضاء في المنظمة والاتحاد الأوروبي ب «فرض عقوبات على إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي».
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أعضاء المنظمة برفض طلب اسرائيل الانضمام اليها. واعتبرت الشبكة التي تضم في عضويتها أكثر من 100 منظمة محلية تعمل في مختلف المجالات أنه «يجب عزل دولة الاحتلال التي تواصل انتهاك كل المواثيق والمعاهدات الدولية من خلال احتلالها الاراضي الفلسطينية وممارسة ارهاب الدولة بحق أبناء شعبنا من قتل وتشريد وحصار وبناء للجدار ونهب ومصادرة للاراضي».