العراق يعوّل على تعزيز إنتاج التمور

أكد خبراء إمكان رفع الإيرادات المالية من قطاع الزراعة وتحديداً من إنتاج التمور إلى بليوني دولار سنوياً دعماً للموازنة العامة، في حال تفعيل الدعم للنهوض بإنتاج التمور وصناعتها وتأمين مستلزمات المنافسة.
ووضع العراق خطة لزيادة أشجار النخيل لتبلغ 30 مليوناً، وكان هذا العدد متوافراً قبل نحو 30 عاماً، لكن تراجع رعاية هذا الصنف من المنتج الزراعي بسبب الحروب والأزمات أفضى إلى خروج العراق من دائرة تصدّر البلدان المصدرة للتمور في العالم. ويجد المعنيون أن هذه الخطوة تلبي متطلبات أوضاع البلد المالية، بعدما انخفضت واردات النفط.
وكانت وزارة الزراعة العراقية أعلنت تسجيل زيادة ملحوظة في عدد أشجار النخيل المثمرة إلى 21 مليون نخلة حالياً، لافتة إلى تخصيص قروض للمزارعين للإكثار من زراعتها وكذلك أشجار الفاكهة والحمضيات والتوسع.
ونُقل عن مسؤولين في الوزارة تشديدهم على ضرورة تسهيل تقديم القروض الاستثمارية للفلاحين، خصوصاً ما يتعلق منها بزراعة النخيل الخاصة بها لإكثار عددها. فيما اعتبرت أوساط معنية أخرى أن إعلان وزارة الزراعة عن خطة استراتيجية تمتد عشر سنوات للوصول إلى زراعة 30 مليون نخلة، محور مهم لزيادة إنتاج النخيل.
وأشارت إلى أن التحديات التي يواجهها العراق كبيرة ما يستدعي من الدولة تقديم دعمها لقطاع الزراعة باعتباره نفطاً دائماً. ولفتت إلى أهمية اعتماد الأساليب المتطورة ووسائل الإنتاج الحديثة للحصول على منتجات زراعية بنوعيات جديدة.
وأعلن المدير العام لشركة التمور وارد نجم العكيلي على هامش ندوة نظمها «معهد الإصلاح العراقي» وخصصها للبحث في قطاع التمور لتنمية الإيرادات المالية للدولة، أن «تفعيل واقع صناعة التمور يقود إلى معالجة مشاكل اقتصادية كثيرة يشهدها العراق وفي مقدمها البطالة». وأوضح أن الشركة «تملك 92 موقعاً في معظم المحافظات لمتابعة واقع التمور، وهي توفر فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب تصل إلى ثلاثة آلاف منها ألف دائمة».
ولم يغفل العكيلي «أهمية النهوض بالقدرات التصديرية للتمور، إذ لا يمكن تصدير أكثر من 500 ألف طن من التمور سنوياً على رغم وفرة الإنتاج في مدن كثيرة وبأنواع مختلفة».
ورأى إمكان أن «يكون للقطاع الخاص دور في هذه العملية من خلال تفعيل صناعة التمور ورفع الكميات المصدرة مع وجود طلب عالمي ملحوظ».
وأكد أهمية «خلق ثقافة استهلاكية للتمور محلياً من خلال برامج إرشادية تظهر الفوائد الصحية للمواطن عند استهلاك كميات التمور». ونصح ب «تنظيم حملات منظمة إعلامية تروج لأهمية هذه المادة، التي كانت تمثل غذاء رئيساً في السابق».
حملات ترويج
واقترح الخبير الاقتصادي مضر السباهي، الاستفادة من التمور العراقية محلياً ب «الترويج لها مثلاً عبر الخطوط الجوية بحيث تُقدم مع الوجبات إلى المسافرين، وبذلك يمكن التوسع في الترويج لهذه الثروة الدائمة».
يُذكر أن للقطاع الخاص تجارب نوعية في هذا المجال، إذ تأسس عدد من معامل تصنيع التمور بطرق متطورة خلال السنوات الماضية، مستفيدة من المبادرة الزراعية وما وفرته من دعم مالي وتكنولوجي.
وفي سياق متصل، حذرت أوساط مسؤولة من نتائج شح المياه في مناطق واسعة من العراق التي تؤثر سلباً في تنفيذ الخطط الزراعة، خصوصاً بالنسبة إلى حوض نهر الفرات الناتج عن سيطرة الإرهابيين على السدود والخزانات في الجانب السوري.
ولفتت مصادر نيابية إلى أن وزارة الموارد المائية تعاني من فقدان السيطرة على السدود والخزانات، بسبب تدخل القيادات الأمنية والاستخدام الخاطئ للموارد المائية، إذ تشهد المحافظات الجنوبية القريبة من ضفاف الفرات نسبة شح أكبر في المياه.
الموارد المائية
وأفاد خبراء بأن الموارد المائية في العراق ترتبط بدرجة كبيرة بكمية الأمطار والثلوج المتساقطة في أحواض الأنهر الرئيسة دجلة وروافده والفرات، وبعملية تشغيل السدود والخزانات المنشأة في أعالي الأنهر المشتركة في كل من تركيا وسورية وإيران. ولا يوجد اتفاق دولي لقسمة كميات المياه بين العراق وهذه الدول، ما يجعل الموارد المائية المتاحة للعراق متقلّبة من سنة إلى أخرى.
وتوقع الخبراء أن يسجل العراق مزيداً من النقص في الموارد المائية وتردي نوعيتها، بعد استكمال دول أعالي الفرات مشاريعها المتصلة بالري، التي تستهدف زرع أكثر من 2.4 مليون هكتار تُروى من حوض الفرات، ونحو مليون هكتار من حوض دجلة. وسينتج من ذلك عجز في إيرادات نهري دجلة والفرات يزيد على نسبة 43 في المئة هذه السنة، من معدل الإيرادات البالغة 77 بليون متر مكعب سنوياً.
مدير شركة الحبوب يخضع للتحقيق