تلويح بنزع ولاية «المعنّفين».. وتسليمهم إلى «أسر حاضنة»

في الوقت الذي أكدت دراسات صادرة عن برنامج الأمان الأسري الوطني تزايد حالات العنف ضد الطفل على مستوى المملكة، لوّحت وزارة الشؤون الاجتماعية بأحقية الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، ويتعرض للإيذاء أو الإهمال، في الرعاية البديلة عبر أسرة حاضنة تتولى كفالته ورعايته.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة ل«الحياة» أن رعاية الطفل من خلال تلك البدائل تهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون أن ينشؤوا في أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عمّا فقدوه من عطف وحنان، وخصوصاً الأطفال المحتاجين إلى الرعاية. وأفاد بأن «للطفل المحروم بصفة موقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو سنده العائلي، الحقَّ في الحماية والمساعدة والإيواء»، مشدداً على أن عدم توافر المستندات أو بعضها لن يحول دون قبول الحالة إذا كان الطفل سيبقى من دون رعاية في حال عدم استقباله.
وأكد المصدر أنه يلزم تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال وضمان الحياة الكريمة لهم، والتأكد من حصولهم على جميع حقوقهم في التربية والتعليم والعلاج والتغذية، وينتفع من رعاية الأسر البديلة أو الحاضنة للأطفال المحتاجين إلى الرعاية، ومن تعجز السلطات المتخصصة عن الاستدلال على والديهم أو أماكن إقامتهم، أو من يثبت بالبحث الاجتماعي استحالة رعايتهم في أسرهم الطبيعية. ونبّه على أنه سيتم التأكد من عدم استغلال الطفل من الأسر البديلة أو الحاضنة، مادياً أو جنسياً أو جسدياً أو نفسياً، أو إساءة معاملته، أو إهماله، وضمان مساعدته في الاندماج في المجتمع.
وقال: «تقوم الجهات المسؤولة عن الرعاية البديلة بإخبار الطفل مجهول الوالدين بواقعه في سن مبكرة، بحسب الإجراءات المتبعة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن، وسيتم تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل بنظام الرعاية البديلة والأسر الحاضنة في وزارة الشؤون الاجتماعية». وأشار المصدر إلى أنه في حال تعرض الطفل المحتاج إلى الرعاية في أسرته الحاضنة أو البديلة للعنف الجسدي أو النفسي أو الإهمال أو إساءة معاملته أو حرمانه من حقوقه، يتم سحبه من جانب الوزارة وإيداعه الدور التابعة لها، وتحرم هذه الأسرة البديلة أو الحاضنة مستقبلاً من كفالة الأطفال أو رعايتهم، من دون أن يخل ذلك بمساءلتهم عمّا بدر منهم تجاه الطفل من إيذاء أو إهمال. وتابع: «تستمر رعاية الأطفال في الأسر الحاضنة أو البديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية حتى سن الاستقرار بالعمل للذكور، أو الزواج للإناث، ما لم تقرر الجهة المتخصصة بوزارة الشؤون الاجتماعية غير ذلك».