حوار الدوحة بين «فتح» و»حماس» لم ينجح في تجاوز العقبات القديمة

أخفقت لقاءات الحوار بين حركتي «فتح» و»حماس»، التي عقدت في الدوحة يومي الأحد والاثنين الماضيين في شأن آليات تطبيق المصالحة، في تجاوز العقبات القديمة التي حالت دون إنهاء الانقسام.
وقالت مصادر مقربة من المتحاورين أن العقبات التي ظهرت في الحوار هي ذات العقبات القديمة التي حالت حتى الآن دون إنهاء الانقسام، وهي: السيطرة على الأجهزة الأمنية والموظفين والمعابر في قطاع غزة ومشاركة حماس في مؤسسات منظمة التحرير.
وأضافت أن وفد حركة «فتح» طالب بسيطرة حكومة الوحدة الوطنية المقترحة على جميع الأجهزة الأمنية في غزة، وعلى المعابر، والتعامل مع الموظفين الذي التحقوا بأجهزة ومؤسسات الحكومة بعد سيطرة «حماس» على القطاع على أسس الاتفاقات السابقة.
وفي شأن انضمام «حماس» إلى منظمة التحرير طالب الوفد بتطبيق الاتفاقات القديمة الخاصة بتشكيل لجنة لاعادة بناء المنظمة بما يسمح بانضمام حركتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» إليها.
وقالت المصادر إن حركة «حماس» أبدت استعدادها لتسليم الإدارة الأمنية والمدنية في القطاع إلى حكومة الوحدة الوطنية لكنها طالبت بالحفاظ على الوضع الحالي للأجهزة الأمنية وإعادة توحيدها تدريجياً وفق الاتفاقات السابقة، والحفاظ على التركيبة الحالية للوزارات، وإعادة دمج الموظفين القدامى مع الجدد، واعتماد الموظفين الجدد، وعددهم حوالي 43 ألفاً، موظفين رسميين في السلطة، وإبقاء العاملين الحاليين في المعابر وإضافة موظفين جدد لهم.
وقالت المصادر إن وفد حركة «فتح» وعد بحمل التصورات المقدمة من «حماس» إلى الرئيس محمود عباس ودراستها في اللجنة المركزية للحركة.
وعقب انتهاء المحادثات بين وفدي حركة «فتح» برئاسة عزام الأحمد و»حماس» برئاسة خالد مشعل التي استمرت يومين اكتفى الوفدان بالإعلان إنها بحثت في «آليات تطبيق المصالحة ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية».
وجاء في بيان مشترك «توصل الجميع إلى تصور عملي محدد لذلك، سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين وفي إطار الوطن الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض».
في غضون ذلك، اعلن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله استعداده لتقديم استقالة الحكومة دعماً للمصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن حكومته ستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أن مواجهة تحديات المرحلة يقتضي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، على صعيد المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني، وتوفير كل مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض، حتى نتمكن معاً من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس.