محاولة لتأسيس مفاهيم حقوق الإنسان والبحث عنها في التراث

حاول محمد عابد الجابري تأسيس مفاهيم الإنسان وحقوقه، على جميع المستويات، تأسيساً يجعلها ذات جذور في تراثنا وكياننا الحضاري». فصب اهتمامه على البحث عن أصول حقوق الإنسان في الثقافة العربية الوسيطة، بالمقارنة مع مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة التي أطلقتها أوروبا، غير إن بحثه عن أصول هذه الحقوق في ثقافتنا لا سيما في القرآن الكريم والسنة، يهدف إلى أن تنتظم حقوقنا الإنسانية المعاصرة على هذه الأصول، ولتكون استمراراً لها، ورأى أن «عملية التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في فكرنا العربي المعاصر، يجب أن تنصرف إلى إبراز عالمية حقوق الإنسان في كل من الثقافة الغربية والثقافة العربية الإسلامية، أي أنها تقوم على أسس فلسفة واحدة. أما الاختلافات فهي لا تعبر عن «ثوابت ثقافية، إنما ترجع إلى «اختلاف النزول»، بينما المقاصد والأهداف واحدة.
ويستدرك الجابري موضحاً «ما نعنيه ب (التأصيل الثقافي) ليس التوفيق بين المعقوليتين... إنما هو إيقاظ الوعي بعالمية حقوق الإنسان داخل ثقافتنا، وذلك بإبراز عالمية الأسس النظرية التي تقوم عليها والتي لا تختلف جوهرياً عن الأسس النظرية التي قامت عليها حقوق الإنسان في الثقافة الغربية. فيبرُزُ بذلك الطابعُ العالمي الشمولي لحقوق الإنسان من داخل الخصوصية الثقافية»، ويتأكد بذلك «أن الخصوصية والعالمية ليستا على طرفي نقيض، بل بالعكس، هما متداخلتان متضايفتان». ويؤكد من جهة أخرى، أن «... (عالمية) حقوق الإنسان مقررة في الفكر الإسلامي مثلما هي مقررة في أي فكر آخر. ولإثباتها وتأصيلها يجب الرجوع إلى الكليات والمبادئ العامة، أما الجزئيات فأحكامها تطبيقات، والتطبيق يختلف من زمن لآخر».
وعلى هذا، يحاول الجابري الرجوع إلى الأصول التأسيسية لحقوق الإنسان الحديث كما شيدها الفكر الأوروبي، لينتقل بعدها إلى الأصول التأسيسية لهذه الحقوق في النصوص الإسلامية في عصرها الوسيط، فيبرز كيف عمل فلاسفة أوروبا خلال القرن الثامن عشر على تأسيس (حقوق الإنسان) بتوظيف ثلاث فرضيات أو «أصول نظرية» هي: «التطابق بين نظام الطبيعة ونظام العقل» و «حالة الطبيعة» و «العقد الاجتماعي». ويرى بالمقابل أن الإسلام عمل على تأسيس دعوته على أسس نظرية تكاد تتطابق مع الأسس التي أقامها الفكر الأوروبي الحديث، ثم يستدرك «أننا عندما نستعمل عبارة (تكاد تتطابق) فإننا نريد بها، أولاً وأخيراً، التنبيه إلى أنه من الضروري أخذ كل الفوارق الزمنية والحضارية وغيرها في الاعتبار حتى لا ننزلق مع خطر إسقاط الحاضر على الماضي.
أشار الجابري إلى أن فلاسفة أوروبا وظفوا مبدأ التطابق بين نظام الطبيعة ونظام العقل ليجعلوا العقل المرجعية الأولى، وفي المقابل يقرأ هذا المبدأ بسهولة في القرآن، وغالباً ما يوحي بأن نظام الطبيعة هو نفسه نظام العقل»، ثم يقول «والفطرة في الخطاب القرآني مفهوم يكاد يكون مطابقاً لمفهوم حالة الطبيعة... أما فرضية «العقد الاجتماعي» في أوروبا وتأسيسها لعالمية حقوق الإنسان، فيمكن أن يقوم بوظيفة هذا (العقد الاجتماعي) (العقد) الماورائي القرآني، فإن آيات الميثاق في القرآن، تقرر أن الله أخذ من بني آدم ميثاقهم، وقد تحوَّل إلى عقد اجتماعي «واقعي» مع بداية المجتمع الإسلامي، أطلق القرآن عليه اسم (الشورى)، عقد يؤسس المجتمع (وأمرهم شورى بينهم)، ونظم العلاقة بين الناس والدولة (وشاورهم في الأمر).
اعتقد الجابري أن بهذه المقدمات قام بمهمة (التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في الفكر العربي الإسلامي)، والتي من خلالها حاول أن يثبت أيضاً أنه يمكن التماس (العالمية) لحقوق الإنسان في الإسلام، وذلك بالاستناد على المرتكزات النظرية نفسها، أو ما يماثلها، التي شيد الأوروبيون عليها حقوق الإنسان. فلا يتبقى له، بعد هذا، سوى استخلاص جملة من الحقوق التي يمنحها الإسلام للإنسان. ويدعونا في طريقه لبحث مجالات حقوق الإنسان في الإسلام، إلى تذليل الإشكالية التي تطرحها محاولته لإقامة «نوع من الروابط بين مفهوم ينتمي إلى عصرنا... وبين فكر قوامه آراء وتصورات تنتمي إلى حقل ثقافي يشكل جزءاً لا يتجزأ من العصور الوسطى». غير إن الجابري يجد حلاً نظرياً بسيطاً لهذه الإشكالية، بعد التحذير من الادعاء بالأسبقية التاريخية، بالقول: «إن النصوص الدينية، أياً كان الدين الذي تنطق به، مثل النصوص التراثية عامة، هي دائماً نصوص مفتوحة قابلة للتأويل، وبالتالي يجد الناس فيها عادة ما يريدونه منها، من هنا تعدد المذاهب والفرق في جميع الأديان، كل فرقة تقول عن نفسها إنها وحدها صاحبة الفهم الصحيح، إنها وحدها الفرقة الناجية». أما الأطروحة المنهجية التي يلفت النظر إليها عند البحث في حقوق الإنسان في الإسلام، فهي النظرة «التاريخية» أي فهم الشيء في ضوء ظروفه الزمانية والمكانية، والتي هي بتعبير الفقهاء: مراعاة أسباب النزول، واعتبار المقاصد (البواعث، والغايات). ويعتقد أن أسباب النزول والمقاصد في امتزاجهما يشكلان ما يُعبر عنه في اللغة الفلسفية المعاصرة ب (المُفكر فيه)، أما ما لم يكن له هذا المعنى، فهو ما يُطلق عليه في الاصطلاح المعاصر اسم (اللامُفكر فيه)، أي ممتنع عن التفكير فيه.
وعلى هذا فإن الجابري عندما يتجه باهتمامه إلى ما يشكل في التراث ونصوصه، في القرآن والسنة واجتهاد الفقهاء، (اللامُفكر فيه) و (القابل للتفكير فيه). فإن عمله يصبح أشبه ما يكون بوضع قاموس ل (المفكر فيه) بالأمس، بصدد الإنسان وحقوقه. لهذا فإن مفهوم الإنسان في نصوصنا الدينية والتراثية لا يحمل المضامين نفسها التي يُفكَّرُ بها فيه اليوم، والتي تجد مرجعيتها في الفكر الأوروبي الحديث.
تعرَّض الجابري لمفهوم الإنسان في القرآن، كما هو مُفكَّر فيه زمن النزول، وحاول استخلاص مفهوم الإنسان من أهم النصوص الإسلامية «التي تبني مفهوماً للإنسان يلتقي على طول الخط مع المفهوم الذي شيده الفكر الأوروبي الحديث، ويتبناها الفكر العالمي المعاصر». فاعتقد أن أبرز نص يفرض نفسه كنصّ تأسيسي في إطار ما نُفكر فيه الآن، هو قوله تعالى «فتضمن مفهوم الإنسان هنا بعدين: بعد عقلي وبعد حضاري. وهذا يؤسس لمفهوم حقوق الإنسان. ويخلص إلى تقرير: تكريم الإنسان، الذي هو نفس وجسد، أي تمتعه بجملة من الحقوق مرتكزة على التصور الإسلامي. ثم يعرض لسلسة من الحقوق، يدعم كل منها بآية من القرآن: وذلك بأن تكون نقطة الانطلاق في هذا التطبيق، أن يتمتع أي مسلم وغيره بالحقوق الأساسية التي يقررها القرآن والحديث للإنسان، ابتداء من حق الحياة إلى حقوق المستضعفين.
* كاتب سوري.