اجتماع خليجي يقرّ خطة لتعزيز «الرقابة البرلمانية»

أقرّ الأمناء العامون لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال ختام اجتماعهم ال 14 الذي استضافه مجلس الشورى السعودي في مكة المكرمة أمس، خطة برامج تدريب وتطوير مهارات موظفي الأمانات في تعزيز الرقابة البرلمانية، وإقامة ورشة عمل لإعداد الأوراق المساندة للعمل الرقابي والرقابة على الموازنة والحساب الختامي، وبرنامج في مجال التحليل الفني للبيانات الوزارية والخطط الاستراتيجية، وزيارة خاصة لأحد البرلمانات في مجال الرقابة، وإقامة برنامج عام يحدد لاحقًا، على أن تتولى اللجنة جدولة هذه البرامج، ووضع خطة زمنية، وتحديد أماكن تنفيذها.
ودعا البيان إلى استفادة المجالس الخليجية من علاقاتها بالبرلمانات والمجالس والمنظمات والاتحادات البرلمانية لتدريب موظفيها في المجالات التي تتناسب مع طبيعة أعمال المجلس، وأن يتم التركيز على التدريب في الشؤون الرقابية، وفي هذا الصدد ترى اللجنة القيام بزيارات برلمانية للمراكز والبرلمانات العريقة كالبرلمان الأوروبي، لما في ذلك من فائدة في نقل الخبرات والأنظمة والأفكار والتجارب الناجحة.
وطالب بأن يتم الاتفاق على عقد برنامج متخصص في مجال الرقابة ينفذه أحد الخبراء المميزين في أحد البرلمانات الدولية، ويشارك فيه منسق البرنامج وموظف أو موظفون من كل مجلس، بحيث تتحمل كل دولة مصروفات موظفيها.
وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن البراك، أن الاجتماعات الدورية المتواصلة على مستوى مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي تعد حلقة مهمة في سبيل تفعيل دور المواطن الخليجي على النهوض بمتطلبات التنمية وراوفدها رقابياً وتشريعياً.
وقال الدكتور البراك في تصريح الى «وكالة الأنباء السعودية»، ان آفاق العمل الخليجي المشترك واسعة ومتعددة، وتعد المجالس البرلمانية مؤسسات مهمة لإيجاد صيغة تفاعلية لمواطني المجلس مع بعضهم البعض. واعتبر أن تكامل العمل الإداري من خلال توحيد إجراءات العمل بين المجالس الخليجية، وإيجاد برامج تدريبية وتطويرية مشتركة وتبادل المعلومات بين الأمانات والهياكل الإدارية، أوجدت نقلة نوعية وعملية كبيرة ظهرت نتائجها على أداء العاملين، وأسهمت في تسهيل التواصل بين العاملين في تلك المجالس.
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي، أن أهداف العمل البرلماني الخليجي المشترك على مختلف مستوياته تتسق في الاتجاه مع الأهداف التي حددها قادة دول المجلس، وتعبّر في الوقت ذاته عن تطلعات شعوب الخليج نحو تعميق التعاون والتكامل بين دولنا وشعوبنا.
وتدارس الأمناء العامون ما تضمنه تقرير لجنة التطوير والتدريب المشترك،