هايتي بلا رئيس بعد انتهاء ولاية مارتيلي

أنهى رئيس هايتي ميشال مارتيلي ولايته من دون تسليم الحكم الى خلف له، بعد تأجيل الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة، ما أثار احتجاجات وأحدث أزمة سياسية عميقة. واعتبر مارتيلي ان «التاريخ سيذكر، على رغم كل شيء وفي كل الأحوال، ما قدّمته لبناء هايتي أكثر جمالاً». وأضاف أمام النواب ان التاريخ «سيذكر أيضاً إخفاقاتي التي أتحمّل مسؤوليتها وحدي، وبينها تأجيل انتخابات الرئاسة». وأعلن استعداده ل «المثول أمام محكمة التاريخ»، مدافعاً عن عائلته التي يتهمها معارضون باختلاس أموال عامة.
وجُمِّدت العملية الانتخابية بعد اتهام المعارضة مارتيلي بتدبير «انقلاب انتخابي». وقبل ساعات من انتهاء ولاية مارتيلي، أبرم الأخير ورئيسا مجلسَي البرلمان اتفاقاً لإنهاء الأزمة، ينصّ على انتخاب البرلمان رئيساً موقتاً. وسلّم مارتيلي وشاح الرئاسة الى رئيس مجلسَي البرلمان جوسيليرم بريفير الذي اعتبر ان «رحيل رئيس الدولة لا يوقف سير تاريخنا، وعجلة الجمهورية مستمرة في الدوران بلا توقف».
وفيما ساد جو من الكآبة في يوم كان يفترض ان يشهد الاحتفال بانتخاب رئيس جديد، وبالذكرى الثلاثين لسقوط ديكتاتورية دوفالييه، حض رئيس الحكومة الموقتة المتنازع عليها إيفانز بول، في مؤتمر صحافي عقده في بورت او برنس، على «الحوار بأمل إطلاق معجزة هايتي السياسية». وقال: «لا يجب ترك البلاد تسقط في الفوضى. أسلحة حشد المتظاهرين غير ضرورية لأن الحوار أولوية، وهو ما نحتاج الى توسيعه مع كل القطاعات ليشمل اركان السلطة والمعارضة والمحتجين في الشوارع والمجتمع المدني».
وزاد: «من الضروري ان يتعاون الجميع لإخراج البلاد من مستنقع التخلف، وكي تستطيع الدولة خلق كرامة جديدة تمنح الشعب اتجاهاً جديداً، وصولاً الى تجميل صورة البلاد المشوّهة، لأن بعض الناس ينفذ أفعالاً مخزية عبر قتل آخرين في الشارع وإلقاء حجارة. والنزاع على السلطة الذي لا قيود له ليس أمراً جيداً».
ومن المقرر إجراء انتخابات في 24 نيسان (ابريل) المقبل بأمل أن يتولى الفائز السلطة في ايار. لكن العقبة الرئيسية تتمثل في رفض ثمانية مرشحين خاضوا الجولة الأولى من الانتخابات التي نظِمت في 25 تشرين الأول (اكتوبر) 2015 وخسروها امام مرشح السلطة جوفينيل مويز فكرة اختيار البرلمان رئيساً موقتاً، ودعوا إلى تولي قاضِ من المحكمة العليا إدارة شؤون البلاد.
ويرى المرشحون، وبينهم مرشح المعارضة في جولة الإعادة جود سيلستين، أن البرلمانيين الذين انتخبوا أيضاً في الجولة الأولى من الانتخابات لا يملكون شرعية الإشراف على الحكومة الانتقالية أو التصويت على اختيار حكومة أخرى.