تظاهر آلاف في شوارع بور أو برنس، مطالبين برحيل الرئيس ميشال مارتيلي، بعد إلغاء انتخابات رئاسية كانت مرتقبة أمس ل «أسباب أمنية». ونددت المعارضة بما اعتبرته «انقلاباً انتخابياً» اتهمت مارتيلي بتدبيره، علماً أن تجمّعات نظمتها شهدت إصابة شخص بجروح خطرة وحرق ثلاث سيارات وتحطيم واجهات محال تجارية، قرب مقر الرئاسة الذي تدخلت الشرطة المنتشرة بكثافة لحمايته. وبرر إيفيل فانفان، محامي أحد أحزاب المعارضة، العنف قائلاً: «أي عنف أكبر من محاولة حكومة سرقة إرادة الشعب؟ من محاولة رئيس استفزاز شعب بأكمله وإهانته»؟ وأضاف: «عندما يكون العنف نتيجة العنف من أجل الحرية والديموقراطية، يمكنني أن أقول انه عنف جيد». وكان يفترض ان تُنظم انتخابات الرئاسة أمس، بالتزامن مع اقتراع تشريعي جزئي. لكن رئيس المجلس الانتخابي الموقت أعلن الجمعة تأجيل الدورة الثانية من الاقتراع، من دون ان يحدد موعداً جديداً لها. وبرر التأجيل ب «أسباب أمنية واضحة»، بعد تعرّض نحو 12 مركز اقتراع لحرق أو هجمات. وفي الدورة الأولى من الانتخابات التي نُظمت في 25 تشرين الاول (اكتوبر) 2015، حصل مرشح السلطة جوفينيل مويز على 32 في المئة من الأصوات، في مقابل 25 في المئة لمرشح المعارضة جود سيليستان الذي اعتبر النتائج «مهزلة». وكان سيليستان رفض المشاركة في الدورة الثانية من الاقتراع، والتي كان يُفترض ان تُنظم في 27 كانون الاول (ديسمبر) الماضي وأُجِّلت مرتين، متحدثاً عن تلاعب، ما أثار احتجاجات مناهضة للحكومة وعنفاً في هايتي. ويرفض مارتيلي مزاعم التلاعب، لكن منتقدين يتهمونه بالانحياز إلى جوفينيل. وطالب الزعيم المعارض أسد فولسي ب «رحيل ميشال مارتيلي و (رئيس الوزراء) ايفانس بول، وبتشكيل حكومة انتقالية قبل 7 شباط (فبراير)، لإنجاز العملية الانتخابية الجارية». وعلى مارتيلي أن يترك منصبه في غضون أسبوعين، وقد تحتاج هايتي إلى هيئة انتقالية تدير البلاد أثناء الانتخابات، لكن الرئيس المنتهية ولايته سيواجه صعوبات للاتفاق مع زعماء المعارضة على ملامح هذه الإدارة. وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلقاً من تأجيل الانتخابات في هايتي، ودعا الى تنظيمها في أجواء سلمية في أسرع وقت.
