وزير العدل يكشف خطته في قيادة «العدل»... ويتوعد أصحاب «الكيد والحيل»!

أعلن وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى عزم وزارته على «تفعيل فوري للأحكام الغيابية»، والأخذ بمبدأ «الحزم» في الحد من الدعاوى الكيدية وغير الجدية، بعد أن ثبت لدى جهازه أن أعداداً بالآلاف منها، أرهقت كاهل المؤسسة العدلية، ونكّلت بالخصوم بلا ذنب. وكشف العيسى في سياق بيانه «الرسالة والرؤية» التي يعتزم قيادة «العدل» على منوالها 13 محوراً، مثلت أركان المرحلة الأولى من خطته في إدارة مرفق العدالة، الذي تعهد بالعمل عبر دوائره على «المساهمة في توفير البيئة القضائية المميزة والفاعلة، المحققة لحماية الحقوق والواجبات والحفاظ عليها، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، من خلال النهوض بالجهاز القضائي وتطويره، ووضع السياسات القضائية، والأطر التنظيمية العصرية، وفق أعلى المعايير التقنية، وبناء الروابط المتينة مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً في عملية التقاضي والمساندة النظامية».
وكان العيسى واحداً بين وزراء قلة برهنوا للرأي العام على شفافيتهم وأعلنوا خطتهم في قيادة وزاراتهم على الملأ، وأبدوا ترحيبهم بالنقد الذي يوجه إلى رؤاهم عبر الوسائل كافة، بما فيها «الفيس بوك».
محاور الخطة جاءت مفصّلة في كلمة الوزير التي نشرتها مجلة «العدل» في عددها الأخير، إلا أن أبرزها كان:
- المسارعةِ في تشييد المباني العدلية وتجهيزاتها، وإيجاد حلول عاجلة عن طريق الاستئجار لبعض دور العدالة التي لا يقبل وضعها الحالي انتظار التخطيط والبناء.
- الاستخدام الذكي للتقنيات الحديثة، وتعزيز القناعة لدى منسوبي المرفق بأن التقنية هي محور الحراك العصري، وأنه لا بد من التعامل معها بمهنية عالية؛ لنقضيَ على ما تبقى من أميتها، في حلقات متصلة من الخدمات الإلكترونية المتطورة.
- تعزيز دُوْر العدالة بالموارد البشرية المؤهلة، وذلك على مراحل متقاربة، مع تعاهد تدريبها أوَّلَ بأوَّل (على الأنماط كافة، ومن بينها أساليب التعامل مع الجمهور)، والعمل على تجديد هذه الموارد عن طريق فتح مجالات الإبداع والابتكار، والأخذ بأفضل التجارب والتطبيقات، والسعي الجاد لتجاوز التحديات، والتخلي عن احتكار القيادات النمطية لمواقع اتخاذ القرار في مختلف المستويات التنظيمية؛ وعلى كل الدرجات.
- ترسيخ مفاهيم الإنجاز - كما ونوعاً - وإشاعة ثقافة استثمار الوقت، وحسن إدارته، متبعين في هذا أسلوب التزامن في العمل وليس التتابع؛ وهذا هو الذي يسهم بلا شك في زيادة الإنتاج؛ وخفض كلفة الخدمات العدلية؛ وتحقيق فرص متزايدة للفصل في النزاعات.
- تخصيص بعضِ الأَعْمَال التوثيقية لكُتَّاب العَدْل، في سياق نظائر توثيقية أشد احتياطاً كما في توثيق الأنكحة، وفي قواعد الفقه: «يُحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها»، مُراعًىفي ذلك بأن غالب الأعمال التوثيقية إنما هو لفائدة الإشهار والتتمة الإجرائية.
- نشر الثقافة العدلية، وطرح العديد من قضاياها، عبر مؤتمرات، وندوات، وملتقيات، وورش عمل، وكتب، ومطويات، ونشرات؛ ومن خلال الشبكة العنكبوتية، وقد رصدت الوزارة مواضيع عدة ستتم خدمتها - إن شاء الله - بالأسلوب المناسب، من أهمها: برامج التوافق الأسري، والأحكام البديلة، وإرشادات تتعلق بالعديد من قضايا الأحوال الشخصية.
- الإشراف على تطبيق مبدأ استقلال السلطة القضائية، ومنع أي عمل من شأنه التأثير في هذا المبدأ المهم المتقرر في السياسة القضائية للدولة منذ تأسس كيانها، والمرتكز على عدم التدخل في أحكام السلطة القضائية، وينشأ عن ذلك - فرعاً لا أصلاً - قصر مخاطبتها (من أي شخصية معنوية عامة أو خاصة) على طريق حلقة وصلها وأداة تعزيز استقلالها «وزارة العدل»، التي دلل سياق إنشائها والتوجيهات الكريمة التالية على هذا الهدف المهم في مفهوم كيانها العَدْلي، وهو ما استقر عليه العمل.
- بناء شراكات محلية ودولية، والتفعيل الأمثل لاتفاقات التعاون القضائي، وتبادل الزيارات والخبرات مع الدول المتقدمة إجرائياً، واستطلاع تجاربها، والإفادة مما لديها، وإبراز كفاءاتنا القضائية وقدرتها على التصدي للنوازل العصرية، والتفاعل مع القضايا الحقوقية بأفق شرعي مبين. (...) وفي هذا نقض للدعاوى الفجة، وتهاتر الطرح، غَيْرَ مُنكرينَ حاجتنا لمزيدٍ من العَمَلِ الإجْرائي، وهذا لا صلةَ له بأصل عَمَل القاضي، وهو من كابد نقص الخدمات المساندة، فبذل من نفسه ووقته لسد النقص، ولئن كانت النجاحات القضائية في مفهوم غيره معزوة لفريق عمل في المكتب القضائي فإن القاضي السعودي هو - بعون الله له ثم بدعم ولاة الأمر يحفظهم الله - صانع الإنجاز، وفريق العمل، أجزل الله أجره على ما بذل من جِدٍّ وجُهْدٍ، وصَبْرٍ ومُصابرة.
- تعزيز مفاهيم الرقابة الذاتية، مراعى في ذلك أهمية الرقابة الإدارية، وكذا تعزيز مبدأ الثواب والعقاب، والتدوير الإيجابي للمراكز الوظيفية على ضوء قواعد معلوماتية دقيقة، وعمل إداري مُحْكَم يتحاشى سلبية القرار الفردي دون الأعمال المؤسسية أو التحضيرية.
- تجديد الهياكل التنظيمية، والوسائل، والآليات، والتقنيات، والمعايير، وقواعد اتخاذ القرارات بما يحقق المرونة والفاعلية، باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، والعمل نحو التحول إلى أنماط من عدم المركزية، والتنوع في الوزارة، مع الاحتفاظ بوحدة الأهداف والاستراتيجيات.
- التَّركيزِ في الدِّراسات الميدانية على العنصر التفاعلي بين الجانب الإجرائي والمهني - على حدٍّ سواء - وتقويم وظيفة كلّ منهما بصفةٍ مُستمرةٍ، جمعاً بين المفهوم السُّلوكيّ الذي يعتبر العنصر البشري الأداة الحاسمة والفاعلة في الأداء الأمثل، والمفهوم المقابل الذي يعتبر الجوانب الفنية والتقنية العنصر الأهم.
- دعم مهنة المحاماة، وتسهيل مهمتها، والتوعية بأهميتها، وتمكين المحامي من أدائه الإيجابي في المجتمع، فالمحامون شركاؤنا في تحقيق العدالة، والمحاماة مهنة شريفة، وظيفتها حماية الحقوق، ووسيلتها الكلمة الصادقة، وسندها الشريعة والنظام، ولا مراء في هذه المسلَّمة، فهي من أهم أعوان القضاء، حتى وصفت بالقضاء الواقف، وعلى الوزارة واجب كبير في الرفع من أهمية هذه المهنة.
- إنشاء مركز للبحوث ودعمه بالكفاءات العلمية، ليضطلع بالعديد من المهمات التي في طليعتها تزويد أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، وكل منسوبي الوزارة، بما يحتاجون إليه من أحكام، ومبادئ قضائية، وأبحاث، ومعلومات، ووثائق، ومسائل، من خلال ربط شبكي - خاص بمنسوبي الجهاز - يتم من خلاله الحصول على خدمات المركز عبر البوابة الإلكترونية والأخذ عنها مباشرة، من دون مكاتبة، ونأمل بأن تسفر جهود الوزارة في هذا الخصوص عن نتائج على مستوى طموح الجميع، ومن أهمها، تحقيق التعاون المطلوب بين المؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة، إن في الداخل أو الخارج.
هذه خطة الوزارة في مشروعها الأولي بأبعاده المحورية، باذلة في سبيله ما في وسعها، مستنفرة كل إمكاناتها، عاقدة العزم على تحقيقه على أكمل وجه، مستعينة بالله جل وعلا، ثم بما يسره من الأسباب المعينة.
أما القيم الجوهرية التي بنى عليها الوزير محاور خطته، فإنها كما وصفها:
العمل بأحكام الشريعة الإسلامية. التميز، والصدقية. مواصلة برامج التحديث والتطوير، وبناء الشراكات. الثقة، من دون إخلالٍ بالوظيفة الرقابية. الاهتمام بالموارد البشرية، وتأهيلها وتدريبها، وتطوير أدائها. الأخذِ بالتراتيب الوقائية.