وافق أعضاء الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، خلال اجتماعهم الذي عقد أخيراً في الرياض على آلية توحيد سعر استيراد الأدوية لدول مجلس التعاون، وإنشاء وحدة مركزية لفريق تسعيرة الأدوية، واعتماد الموازنة المقترحة لدعم قسم التسجيل لتنفيذ برنامج توحيد أسعارها، مطالبين بالإسراع في تطبيق أنظمة التأمين الصحي التعاوني على الوافدين من الجمهورية اليمنية. وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، أن الأعضاء وافقوا على موضوعات عدة منها: الخطة الخليجية لتطوير الصحة النفسية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتكليف اللجنة الفنية المختصة بالانتهاء من إعداد الخطة الخليجية التنفيذية للصحة النفسية، وتكثيف الجهود والعمل على إصدار نظام الصحة النفسية في جميع دول المجلس، وطبقاً للنظم التشريعية والقانونية المعمول بها في كل بلد، وتشكيل اللجنة الخليجية للتغذية والمغذيات الدقيقة، والعمل على تنفيذ الخطة الخليجية «قصيرة المدى» لبرنامج مؤشرات الجودة في المستشفيات. وأضاف: «الأعضاء دعوا إلى ضرورة الاستمرار في فعاليات كل من لجنتي الجودة ومكافحة العدوى طبقاً للخطط الاستراتجية المعتمدة لهما من أجل مزيد من التخصص وبصورة تكاملية، ومنع الازدواجية، وتفعيل الخطة الخليجية التنفيذية المتكاملة (2009 - 2018)، والميثاق الخليجي لصحة القلب «القلب في المقدمة»، مشيراً إلى أن الأعضاء شددوا على ضرورة الإسراع في سن القوانين الوطنية لمنع التدخين في الأماكن العامة وتطبيق الإجراءات الصارمة على المدخنين. وذكر أن الاجتماع حث وزارات الصحة في دول المجلس على تبني دعم مشروع مكافحة الأمراض غير المعدية، الذي تدعمه معظم الهيئات والمنظمات والجمعيات الدولية ذات العلاقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتاً إلى اعتماد الضوابط الخاصة بتنظيم تسويق وتداول منتجات التبغ في صيغتها القانونية، والطلب من الأمين العام لهيئة التقييس بإدراج هذه الضوابط ضمن المواصفات الخاصة بالتبغ ومنتجاته، إضافة إلى الصور والتحذيرات الصحية التي أعدتها اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ. وأكد أن أعضاء الهيئة اعتمدوا تطوير النظم الصحية التي قامت بتحديثها اللجنة الخليجية لتطوير النظم الصحية في اجتماعها الرابع في عمان، والاسترشاد بالإطار العام للبيانات الصحية الخاصة بالمريض لسهولة تبادلها على مستوى دول المجلس من خلال البطاقة الذكية، والإسراع في تطبيق هذا المشروع، والعمل على تفعيل الربط الإلكتروني بين دول المجلس وتوسيع مجالاته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق سهولة تدفق المعلومات، وتوحيد الهيكلة المعلوماتية، والبنى التحتية المناسبة لذلك. وأشار إلى أن الاجتماع أوصى بضرورة عدم استغلال نقل الوحدات الدموية ومكوناتها كمورد ربح في القطاع الخاص، مع إعطاء الفرصة لكل بلد من الدول الأعضاء في وضع الآلية التي من خلالها يتم التعامل مع القطاع الخاص، وتفويض ممثل السعودية بالاستعانة بمن يراه مناسباً، لمراجعة المعايير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لاختيار المراكز المرجعية لمراكز نقل الدم، ووضع تصور خليجي موحد تمهيداً لرفعه للمكتب التنفيذي، والقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة، لإعادة تقويم مركز خدمات نقل الدم بالشارقة في الربع الأخير من عام 2010 بحسب المعايير الموضوعة سابقاً من المكتب التنفيذي. وقال: «حث الاجتماع الدول الأعضاء على التواصل في تبادل أية أفلام وثائقية عن التبرع بالدم إلى ممثل الإمارات، لتوحيد الجهود بالتنسيق مع برنامج سلامتك، وتطبيق اختبار فيروس الخلايا الليمفاوية نوع (T HTLV 1,11)، وفحص الحمض النووي NATHIV, HBV, HCV الخاص بفيروس الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي (ب، ج)، والعمل على إدراجهما ضمن البرنامج الوطني لسلامة ومأمونية نقل الدم، وأهمية قيام الدول التي لم تطبق نظام نوع وإزالة الخلايا الدموية البيضاء Leucodepletion بأهمية التطبيق السريع لهذه التقنية، وضرورة تبادل البرامج التدريبية في مجال نقل الدم وأمراض الدم المطبقة في دول المجلس».
