«التحقيق والادعاء» تنظر قضية «سوا» من جديد!

تنظر هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة في ملف قضية مساهمات «سوا» ذات البليون ريال، المتعلقة بالمتهم عبدالعزيز الجهني بعد أن أحيلت إليها من مكتب ناظر القضية عبدالرحمن الشمراني.
وجاء قرار المحكمة الجزئية بإحالتها إلى «الادعاء العام» بعد مشاورات جرت في القضية من قبل القاضي الشمراني، الذي قرر تحويلها للنظر فيها من جديد وفصلها فيما يتعلق باختصاصية النظر سواء كان في المبالغ أو غيرها والتي تنظرها المحكمة العامة أو الجزئية أو ديوان المظالم.
وكشف مصدر مطلع ل»الحياة» تسلم هيئة التحقيق والادعاء العام ملف القضية بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتحويله من قبل ناظر القضية بعد أن اطلع على جميع الأحكام التي صدرت فيه وملاحظات محكمة التمييز حياله، مشيراً إلى أن دراسته قد تستغرق فترة «ليست بالقصيرة».
ويأتي هذا التطور في قضية «سوا» بعد إعلان المحكمة الجزئية في محافظة جدة تعيين القاضي عبدالرحمن الشمراني ناظراً جديداً للقضية، إذ أحالت ملفات القضية كافة إلى مكتبه، (تحوي كثيراً من الوثائق، سواء الخاصة بالتحقيقات، أو غيرها ذات علاقة بالقضية).
وكان ملف القضية نُقل إلى رئيس المحكمة الجزئية لبته بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة به من قبل مكتب ناظر القضية السابق عابد الأزوري، عقب أن تسلمه من محكمة التمييز، إثر نقضها لأحكام فيه، بعد إصرار القاضي الأزوري على أحكامه السابقة التي أصدرها في القضية، والمتضمنة سجن المتهم 20عاماً و1000جلدة متفرقة للحق العام، وإعادة ملف القضية مرة أخرى إلى محكمة التمييز.
يذكر أن هذه التطورات في ملف مساهمات «سوا»، جاءت بعد الحكم على المتهم الرئيس في القضية الجهني بالسجن20 عاماً، وجلده 1000جلدة متفرقة للحق العام، في وقت سلمت المحكمة الجزائية 50 صكاً شرعياً لمتورطين في قضية مساهمات «سوا» بينهم عدد من رؤساء المجموعات، بعد صدور الحكم ضد المتهم الرئيس الجهني.