«حركة العدل» تُعلن «تجميد العملية التفاوضية» مع الخرطوم

قررت «حركة العدل والمساواة» أمس «تجميد العملية التفاوضية» مع الحكومة السودانية في منبر الدوحة. وعزا رئيس وفد الحركة إلى المفاوضات أمين شؤون السلام والتفاوض أحمد تقد ذلك إلى ما سمّاه «الحرب الشاملة» التي تشنها منذ أيام الحكومة السودانية «على المدنيين ومواقع الحركة» في جبل مون وقرجي قرجي وحليلات وابو سروج في دارفور.
وقال إن الحركة قررت تجميد مشاركتها في محادثات الدوحة ولم تقرر الانسحاب من المنبر وستنظر في أمر الانسحاب الكامل منه إذا استمر الحال على الأرض على ما هو عليه الآن. وفي إشارة ضمنية الى الوساطة القطرية - الافريقية - الدولية، لفت إلى ما وصفه ب «عجز الجميع عن حماية الاتفاقات التي تبرم بواسطتهم أو بشهادتهم». وقال إن الحركة «مضطرة» لاتخاذ قرار تجميد المفاوضات، شدد على أنها «قادرة على افشال مخططات النظام الدموية ورد كيده في نحره وأن معركة قرجي قرجي الأخيرة خير شاهد على ما نقول واننا حققنا انتصارات كبيرة».
واعتبرت «حركة العدل» ما يحصل في دارفور حالياً «مسلكاً يؤكد عدم رغبتها (الحكومة) في مواصلة الحوار وعدم الالتزام بالاتفاق الإطار الذي وقعته في الدوحة مع الحركة»، ووصفت الهجوم الحكومي بأنه «انتهاك صارخ للاتفاق الاطار واستمرار لسياسة تهجير المواطنين وممارسة التطهير العرقي». وأعلن تقد أن الحركة غير ملتزمة حالياً وقف اطلاق النار بسبب الحرب الحكومية عليها و «نحن جاهزون للدفاع عن مواطنينا وعن وجود الحركة العسكري والدفاع عن قضية أهل السودان في دارفور».
وقال إن ما يجري من جرائم في دارفور «يرقى إلى مستوى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية».
وشدد على أن «لا سلام في دارفور من دون حركة العدل والمساواة»، وأن المجموعات الأخرى غير قادرة على تحقيق السلام في الإقليم.
وسألته «الحياة» عن الموقف الأميركي فأجاب بأن «من الواضح أن أميركا تحاول تجميد القضية بإيجاد حلول شكلية لتساهم في خلق جو آمن في دارفور لتتفرغ لاستحقاقات اتفاق السلام الشامل» بين الشمال والجنوب السوداني، أي الاستفتاء على تقرير المصير في عام 2011، لافتاً إلى أن المبعوث الأميركي قال إن الانتخابات السودانية مزورة لكنها محطة للوصول الى الاستفتاء في الجنوب.
ورأى أن السودان كله مقبل على مرحلة حساسة وأن حزب المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير يريد استمرار سياسة القبضة الحديد لكن «ارادة الشعب أقوى منه».
وسئل عن تهديد رئيس «حركة التحرير والعدالة» الدكتور التجاني سيسي ل «حركة العدل» بالانضمام إلى حركته أو تصنيفها حركة ارهابية، فانتقد سيسي وقال إنه «يحاول تصفية الثورة ونحن نستهجن هذا الموقف».