إلزام «السياحة» بتسجيل مواقع «التراث» المتداخلة مع محجوزات شركات الزيت والغاز

ألزمت لائحة حكومية اعتمدت أخيراً، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية عند تسجيل وتصنيف مواقع التراث العمراني التي تقع ضمن امتيازات ومحجوزات شركات الزيت والغاز، وتحديد مناطق الحماية لتلك الأماكن، في حين طالبت مركز التراث العمراني الوطني، بحصر معلومات التراث العمراني في المملكة، وتطوير البحث العلمي في هذا المجال بمختلف الوسائل الممكنة، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة تشجيع إنشاء الجمعيات المتخصصة في مجال التراث العمراني. وبحسب لائحة التراث العمراني، (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن مركز التراث العمراني الوطني، يجب أن يضطلع بمسؤوليات الهيئة واختصاصاتها المتصلة بالتراث العمراني التي نص عليها النظام، وهذه اللائحة، وبشكل خاص حماية التراث العمراني والمحافظة عليه وتطويره، مع ضرورة إنشاء السجل وتطويره، وتنفيذ أعمال الاستطلاع والمسح والتوثيق والتصنيف والتسجيل المتعلقة بالتراث العمراني في المملكة، مشددة على ضرورة اقتراح سبل تطوير البحث العلمي والدراسات العليا في مجال التراث العمراني، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من خلال تنظيم وإعداد دورات تدريبية مكثفة.
وأكدت اللائحة العمل على إنشاء قاعدة معلومات شاملة للتراث العمراني تحوي جميع المعلومات والدراسات المتعلقة به، مع توعية وتثقيف المجتمع من خلال التعريف بالتراث العمراني وأهميته وضرورة تنميته، وعقد المؤتمرات والندوات والملتقيات وورش العمل ذات الصلة بهذا المجال، مطالبة بضرورة اقتراح سبل تطوير برامج العمل والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتقديم الدعم الفني والتقني والإداري للعاملين في مجال المحافظة على التراث العمراني وتطويره، والمشاركة في إعداد وتطوير مخططات التراث العمراني ومناطق حمايته وتنميتها، واقتراح تحديد منطقة حماية التراث العمراني أو تطويرها، إضافة إلى اقتراح ملكية أو حيازة مواقع التراث العمراني المصنفة التي يملكها القطاع الخاص إلى الهيئة، واقتراح إخلاء أو نزع ملكية مواقع التراث العمراني أو وضع اليد الموقت عليها، وإبداء الرأي تجاه حالات نقل ملكية مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة إلى الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.