النائب العام يدرس مع وزارة الخارجية إمكان التدخل في تحقيقات قتيل كترمايا

طلب النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود من وزارة الخارجية درس وقائع قتل مجموعة من أهالي قرية كترمايا اللبنانية الشاب المصري محمد سليم مسلم والتمثيل بجثته يوم الجمعة الماضي، على خلفية الاشتباه بقتله زوجين وحفيدتيهما، «حتى يتسنى للنيابة العامة في مصر النظر قانوناً في مدى اختصاصها بثمة وقائع تناولتها الجهات القضائية في لبنان للتدخل حرصاً على حماية أرواح ومصالح المصريين المقيمين في الخارج».
وقدم أكثر من 20 نائباً في مجلس الشورى المصري أمس طلبات لمناقشة الحكومة لتوضيح موقفها من حادث مقتل مسلم والتمثيل بجثته، والإجراءات القانونية التي اتخذت ضد مرتكبي الجريمة وتقديمهم للمحاكمة، «خصوصاً أن القتيل لم يثبت قيامه بأي حادث إجرامي».
ونددت نقابة المحامين المصريين في بيان أمس ب «الجريمة»، مؤكدة أنها «عمل إجرامي حقيقي تجاه شاب أعزل وسط نزعة انتقامية من جانب أفراد كان ينبغي عليهم انتظار كلمة القضاء وعدالة القانون بحق هذا الشاب الذي اتهم من جانبهم بقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة». واعتبرت أن «هذا العمل الذي صدر من جانب بؤرة إجرامية لبنانية ضد مصري أعزل يجب ألا يدفع المصريين نحو روح العدائية تجاه الشعب اللبناني». وأكدت «ضرورة الانتظار حتى يقول القضاء اللبناني العادل كلمته في ذلك الشأن والقصاص من مرتكبي الجريمة»، مؤكدة «الثقة في قدرة النظام اللبناني على الحياد والاحتكام إلى روح القانون والدستور».
وأعرب «مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز» عن «صدمته الشديدة وأسفه الكبير وإدانته الكاملة لما حدث مع المواطن المصري في لبنان». واعتبر في بيان أن «ما حدث جريمة لا تغتفر وذنب لا يمكن السكوت عنه... ويأتي استكمالاً لعمليات الإهانة المستمرة ضد المصريين في الخارج التي وصلت مستويات غير مسبوقة، بسبب إهمال الحكومة والخارجية لحقوق رعاياهما في الخارج، وعدم سعيهما الجاد لحمايتهم وصيانة حقوقهم وكأنهم ليسوا مواطنين مصريين، ما جعل الآخرين لا يراعون لهم حرمة ولا يصونون لهم كرامة». وشدد على أنه «مهما كان الجرم الذي اقترفه المواطن المصري، فإن ذلك لا يبرر على الإطلاق التمثيل بجثته وتعليقها عارية وتصويرها وهي تنزف دماً».