أنهت الحكومة الألمانية الائتلافية خلافها حول الوضع القانوني للاجئين في ألمانيا، واتفقت في اجتماع طارئ لأركانها ال3 عُقد في مقر المستشارية في برلين على حل إجراءات للحد من تدفقهم إلى أراضيها. وتتضمن هذه الحزمة مسائل الاعتراف بالصفة القانونية للجوء وأحقية لمّ شمل العائلة، إضافة إلى حسم مسألة ترحيل مَن لا يحق له اللجوء واعتبار المغرب والجزائر وتونس دولاً آمنة لا يمكن قبول لاجئين منها. وعبّرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل على الأثر عن ارتياحها للاتفاق. واستقبلت مركل أمس، رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينتزي، فيما بدأت برلين تتبرم من البطء في إقامة «مراكز فرز» «اللاجئين الحقيقيين» عن «المهاجرين لأسباب اقتصادية»، ومن تعطيل روما صرف 3 بلايين يورو وعد بها الاتحاد الأوروبي تركيا لمساعدتها على الاهتمام ب2.5 مليون سوري على أراضيها. وأعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وزير الاقتصاد زيغمار غابرييل في نهاية اجتماع الذي ضمه إلى مركل زعيمة الحزب الديموقراطي المسيحي، وحليفها هورست زيهوفر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي، أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا «اتفق على تشديد قواعد اللجوء». وأضاف أن الإجراءات تشمل «منع مَن يحصل على حماية جزئية في ألمانيا من لمّ شمل عائلته قبل مرور سنتين». وأوضح أن اللاجئين القادمين من تركيا ولبنان والأردن يعتبرون خاضعين للحماية الكاملة ويحق لهم بالتالي لمّ شمل عائلاتهم بعد مرور سنة. وأردف أيضاً أن الحماية الجزئية تشمل نحو 30 في المئة من اللاجئين المسجلين. وطبقاً لاتفاقية جنيف لا يتمتع اللاجئون الحاصلون على «الحماية الجزئية» بالحقوق الأساسية للجوء، ولا يملكون وضع حماية كاملة ومع ذلك لا يمكن ترحيلهم بسبب الحروب التي تعيشها بلادهم الأصلية، أو لأنهم معرّضون لمخاطر القمع والتعذيب أو مواجهة عقوبة الإعدام. واعترف غابرييل بأن حزبه تراجع عن مطلب السماح بلمّ الشمل بعد مرور سنة لإنقاذ التحالف الحكومي الذي كاد ينفرط بعد 3 أشهر من الخلاف حول الموضوع، ما ساهم في بلبلة الرأي العام وإظهار الحكومة وكأنها عاجزة عن حل قضية اللاجئين، الأمر الذي استغلته الأحزاب والتنظيمات اليمينية المتطرفة لإثارة الخوف والقلق. إلى ذلك، اتُفِق أيضاً على تسريع أعمال ترحيل كل شخص لا يحصل على صفة لاجئ، بعدما توافق المشاركون في القمة الثلاثية على اعتبار كل من المغرب والجزائر وتونس دولاً آمنة. وكانت المستشارة الألمانية بحثت هذا الموضوع قبل يومين مع ملك المغرب محمد السادس في مكالمة هاتفية، ومع رئيس حكومة الجزائر عبد المالك سلال خلال زيارته برلين منذ أسبوع. وأعلنت الشرطة الألمانية أمس، أن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية لم تنفجر في حرم مركز لطالبي اللجوء، لكن القنبلة لم تنفجر، فيما تزايدت الهجمات على مراكز اللاجئين. في سياق متصل، تعتزم السويد وفنلندا اللتان تشهدان توتراً متفاقماً بسبب أزمة الهجرة، طرد عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، فيما تحاول أوروبا تخفيف الضغط على حدودها الخارجية. كما تريد هولندا، التي تتولى في النصف الأول من العام الجاري الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ترحيل مهاجرين إلى تركيا، بعد أن وصلوا لتوهم إلى اليونان، مقابل أن تستقبل أوروبا 250 ألف لاجئ مقيمين في تركيا.
