«التجارة» تطالب محال «المعادن الثمينة» بوضع «الميزان» بعيداً عن المؤثرات

طالبت وزارة التجارة والصناعة أخيراً محال بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وضع الموازين المستخدمة عند البيع في أماكن معزولة عن أي مؤثرات على صحة الوزن، وأن تكون قراءة الميزان ظاهرة للمستهلك.
وأكد مصدر مطلع ل«الحياة» أن على أصحاب المحال المرخص لها بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الاحتفاظ بالفواتير بمحالهم خمس سنوات على الأقل، وذلك للرجوع إليها عند الحاجة، والالتزام بنموذج الفواتير، وإعطاء المشتري نسخة منها. وحذرت الوزارة من ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأخرى ذات القيمة المنصوص عليها إلا بعد صدور الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها، ويكون هذا الترخيص مخصصاً لكل محل على حده، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.
وأضافت «يكون أخذ العينات للفحص أو التحليل عند وجود شبهة قوية بمخالفتها لما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية بمعرفة الموظفين المختصين، ووفقاً لعدد من القواعد والإجراءات هي: يتم أخذ العينات بموجب محضر سحب عينة إذ يت+م إيضاح نوع العينة، وعيارها ووزنها واسم صاحب العينة وتاريخ أخذ العينة واسم آخذ العينة ووظيفته وتوقيعه، وتدون بيانات العينة في دفتر بأرقام متتابعة لكل سنة، ويرصد رقم القيد ثم ترسل العينة إلى المختبر المختص لإجراء الفحص أو التحليل».
ويختص بالفحص والتحليل المختبر المتخصص التابع لوزارة التجارة والصناعة أو أي مختبر آخر يصدر باعتماده قرار من وزير التجارة والصناعة، ويتعيّن إتمام الفحص أو التحليل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ أخذ العينة.
وأكدأنه إذا أثبت الفحص والتحليل عدم مطابقة العينة لما قضى به النظام ولائحته التنفيذية، يتم إخطار التاجر بذلك، وفي حال اعتراض التاجر على نتيجة الفحص يتم إحالة العينة التي لدى التاجر إلى أحد المختبرات المعتمدة لفحصها، وإذا لم يبلغ التاجر بنتيجة الفحص أو التحليل في ميعاد أقصاه شهر من تاريخ أخذ العينة اعتبرت إجراءات الحجز لاغيه ما لم يتم إشعار التاجر بسبب التأخير قبل نهاية هذه المدة، وإذا ثبت من الفحص أو التحليل مطابقة العينة لما قضى به النظام ولائحته التنفيذية يتم تسليمها لصاحبها مع إبلاغه بالنتيجة رسمياً، وإذا كانت غير ذلك فتتخذ في شأنها الإجراءات الواردة في المواد.