"مطابقة" تنفي ارتفاع تكاليف فحص العينات

أكدت أنها ليست طرفاً في تكبيد المستثمرين خسائر كبيرة

تلقت "الرياض الاقتصادي" تعقيبا من الشركة السعودية للمختبرات الخاصة "مطابقة" على ما نشرته في عددها الصادر برقم (1456) الموافق 13مايو 2008تحت عنوان "تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين "التجارة" و"الجمارك" تواجهان اتهامات بتعطيل عمل المختبرات الخاصة.
وهنا نص التعقيب:
سعادة الأستاذ رئيس تحرير جريدة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
في البداية تتوجه الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) بالشكر والتقدير لجريدتكم الموقرة على الجهود الكبيرة التي تبذلونها في سبيل توعية جمهور القراء، وتخصيص الجريدة لصفحات يومية وأسبوعية تغطي مختلف المجالات والاهتمامات الشخصية.
ونود الإشارة إلى ما نشرته صحيفتكم الموقرة في عددها الصادر رقم (14568) وتاريخ الثلاثاء 8جمادى الأولى 1429ه الموافق 13مايو 2008م تحت عنوان (تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين "التجارة" و"الجمارك" تواجهان اتهامات بتعطيل عمل المختبرات الخاصة).
فإننا نرغب في التعقيب على ما ورد في المقال المذكور حول عدم رضا التجار وتأكيدهم على أن الوقت الذي يستغرقه التحليل في المختبرات بدأ من 15- 20- 25يوماً، وذلك بأن نلفت عنايتكم الكريمة إلى أن نظام المختبرات الخاصة يلزم المختبرات بإنهاء نتائج التحاليل خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلام العينة، علماً بأنه في واقع الأمر أن إجراءات التحليل وإصدار النتائج في مختبرات (مطابقة) تتم في فترة تقل عن (4) أربعة أيام من تاريخ استلام العينة، وفي حالة وجود تأخير فإن ذلك يعزى عادة الى عدم استكمال الأوراق الخاصة بالعينات.
أما بخصوص ما ورد حول المبالغة في تسعيرة الاختبارات وأنها تبدأ من ألفي ريال الى مبالغ فلكية، فهذا الكلام غير صحيح، حيث أن فحص العينات يتم حسب متطلبات المواصفات القياسية السعودية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ويتحكم في تحديد أسعار تلك الاختبارات عدد الاختبارات التي تجرى على العينة والتي تختلف من منتج إلى آخر، فالاختبارات لدى شركة (مطابقة) تبدأ من مبلغ (48) ريالاً للاختبار. مع العلم أن قائمة أسعار الفحص والاختبار معتمدة من وزارة التجارة والصناعة ومن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. في حين أن تسعيرة الفحص والاختبار لبعض العينات لا تتجاوز مبلغ الألف ريال شاملة جميع الاختبارات الواردة في المواصفة القياسية السعودية.
وتهدف (مطابقة) في الأساس إلى حماية المستهلك والتاجر والمستورد والصانع من كل ما يشوب المنتج من عيوب أو نقص في الجودة المطلوبة وفقاً للمواصفات القياسية السعودية والعالمية وذلك بإصدار شهادات المطابقة أو عدم المطابقة وفق التفعيل الكامل لنظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 3وتاريخ 1423/2/8ه.
ومن منطلق حرص الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) على توضيح الصورة أمام السادة القراء والمهتمين، فإننا نأمل من سعادتكم التكرم بنشر التوضيح الوارد أعلاه في نفس الصفحة والموقع الذي نشر به المقال المشار اليه سابقاً.
شاكرين لسعادتكم حسن تعاونكم معنا.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،
نائب الرئيس التنفيذي
أ.د. صالح بن حمد السدراني