المحكمة الإسرائيلية العليا تنظر اليوم في قضية الأسير القيق

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) في قضية الصحافي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلنت عائلته ومحاميه أمس.
وقال المحامي جواد بولس، إن المحكمة العليا في القدس ستعقد جلسة صباح الأربعاء لتنظر في أمر الاعتقال الإداري بحق محمد القيق (33 عاماً) مراسل قناة «المجد»، الذي وُضع قيد الاعتقال الإداري في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأشار بولس إلى أن صحة القيق لن تسمح له بحضور الجلسة.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به فترة ستة أشهر من دون توجيه أي تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وبدأ القيق في 25 من تشرين الثاني (نوفمبر) إضرابه المفتوح عن الطعام للتنديد «بالتعذيب والمعاملة السيئة التي تلقاها في السجن»، وفق مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الفلسطينية.
وفي قرية دورا، جنوب الضفة الغربية المحتلة والتي تساقطت عليها الثلوج الثلثاء، جلست زوجته فيحاء في منزل عائلته المليء بصور الصحافي بعينيه الخضراوين خلف نظاراته الطبية.
وقالت زوجته: «وضع محمد الصحي ليس مطمئناً على الإطلاق. محمد يتعرض لخطر شديد ويعاني من مضاعفات عدة. عندما زاره المحامي الإثنين لم يره ولم يتعرف إليه ولم يستطع الحديث معه».
وأضافت: «محمد كان فقط ينقل صورة الوضع في الضفة وتم اعتقاله بناء على ذلك».
وقال والده أحمد القيق، الذي خرج من السجن في تموز (يوليو) الماضي بعد اعتقاله إدارياً لنحو عامين: «أنا لا أثق بالمحاكم الإسرائيلية، لأنها ترضخ للمخابرات الإسرائيلية، ولكن نرجو من الله تعالى الإفراج عن محمد».
أمضى القيق سنة كاملة في السجن في 2003 من دون محاكمة، ثم أعيد اعتقاله لمدة 13 شهراً في 2004، وحكم عليه بالسجن في عام 2008 لمدة 16 شهراً بتهم تتعلق بنشاطاته الطلابية عبر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت التي تخرج منها.
وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) الخميس إن محمد القيق «هو أحد نشطاء حركة حماس وتم سجنه عدة مرات في الماضي لنشاطاته في الحركة. وقد ألقي القبض عليه في 21 تشرين الثاني لشكوك ملموسة وصلبة على أنشطة إرهابية له داخل حركة حماس».
واعتبر في بيان نشر إثر اعتقاله، أن «الإفراج عنه سيشكل خطراً».