دي ميستورا «يخجل» من «بيان جنيف»... ويتسلح بمرجعية فيينا

على وقع «توضيحات» واشنطن لموقفها السياسي و «تهديدات» موسكو و «دعم» فصائل سورية مقاتلة و «تصعيد» نشطاء مدنيين و «ضغوط» بعض دول «أصدقاء سورية»، عقدت الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة اجتماعها الحاسم أمس في شأن المشاركة في مفاوضات جنيف الجمعة. لكن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، لم يكن ينتظر قرارها. كان منهمكاً وفريقه وكأن المفاوضات حاصلة لا محالة، ووجه الدعوات الخطية أمس استناداً إلى القرار الدولي 2254 وإلى التفاهم الأميركي - الروسي و «الوعود» من أن الفرقاء السوريين سيحضرون.
في دعوته الخطية، التي حصلت «الحياة» على نصها، استند دي ميستورا بخجل إلى «بيان جنيف» الصادر في العام 2012 وتضمن الدعوة لتشكيل «هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وقبول متبادل» بين ممثلي النظام والمعارضة، لكنه استند بجرأة إلى القرار 2254 الصادر بمباركة 20 دولة وجهة دولية شاركت في اجتماعات «المجموعة الدولية لدعم سورية» بينها جميع القوى الدولية والإقليمية المنخرطة بالملف السوري. وإذ هو يراهن على الاجتماع المقبل لهذه المجموعة في ميونيخ على هامش مؤتمرها الأمني في 11 الشهر المقبل لإبقاء عجلة العملية السياسية دائرة، فإن حض وزارات خارجية هذه الدول لإرسال مبعوثيها وخصص لكل منهم غرفة في مبنى الأمم المتحدة.
الدعوات أرسلت أمس إلى 15 من ممثلي الحكومة السورية و15 من الهيئة التفاوضية العليا المنبثقة من مؤتمر الرياض، باعتبارهما طرفين أساسيين للتفاوض. أيضاً، دعا شخصيات من «القائمة الروسية» ومؤتمر القاهرة وعشرات من ممثلي المجتمع المدني والنساء. كان قادراً على اتخاذ قرار في شأن جميع هذه الدعوات عدا رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم لأن دعوته «تتطلب تفاهماً أميركياً - روسيا - تركيا». الخارجية السويسرية وجدت وصفة سحرية، في أنها رتبت إقامة صالح وشخصيات مدعوة من «القائمة الروسية» بينهم رئيسا «مجلس سورية الديموقراطي» هيثم مناع والهام أحمد ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل ورندة قسيس وفي مدينة أخرى. جنيف مخصصة للوفدين الرئيسيين. ولوزان مخصصة، إلى الآن على الأقل، للاستشارات التي سيجريها دي ميستورا، علماً أن تركيا هددت بأنه «لو جاء صالح إلى ضواحي جنيف، لن تحصل المفاوضات».
التصور بات جاهزاً في ذهن فريق المبعوث الدولي. الإطار الزمني هو ستة أشهر، والهدف بحث أربعة مجالات، هي: «العملية السياسية (الحكم، عملية صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات)، وقف إطلاق النار، وصول المساعدات الإنسانية على الصعيد الوطني ومكافحة الإرهاب». لكنه يريد أن تبدأ بملفي وقف النار و «محاربة الإرهاب»، لذلك فان فريقاً في الأمم المتحدة جهز خطة لوقف النار بمشاركة خبراء محليين ودوليين.
والوصول إلى بحث هذه الأمور، ليس سهلاً. بحسب الخطة الإجرائية، تم تخصيص غرفتين في مقر الأمم المتحدة من دون أعلام. علم المعارضة وعلم الحكومة غير موجودين. فقط علم الأمم المتحدة. يعقد دي ميستورا لقاء أولاً مع وفد الحكومة السورية باعتبار أن «الحكومة السورية لا تزال ممثلة لسورية في الأمم المتحدة» ثم لقاء مع وفد المعارضة. سيعرض دي ميستورا صباح الجمعة على السوريين تصوره للعملية التفاوضية، ثم سيوجه أسئلة لكل طرف ويعطيه فكرة كي يفكر ويتمحص فيها ثم يجيب خطياً. بعد ذلك، يسعى إلى ترتيب برنامج التفاوض. الحكومة تركز على «أولوية محاربة الإرهاب». المعارضة تركز على الحل السياسي وهيئة الحكم الانتقالية. دول أخرى ترى في إجراءات بناء الثقة مدخلاً مهماً. وعندما تستعصي الأمور، فان دي ميستورا يأمل بالإفادة من وجود ممثلي الدول الكبرى والإقليمية للضغط إلى حين اجتماع الوزراء في «المجموعة الدولية» في نهاية الجولة الأولى من المفاوضات.
الهيئة العليا للمعارضة، جربت أمس في الساعات الأخيرة «إغراءات معدلة» من وزير الخارجية الأميركي جون كيري و «ضغوطات» وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي اتهم الهيئة التفاوضية ب «عدم الأهلية» لإطلاق المفاوضات، في حين قال رومان نادال الناطق باسم الخارجية الفرنسية: «مجموعة المعارضة التي تشكلت في الرياض تضم لأول مرة أطيافاً واسعة من السياسيين والعسكريين غير المتطرفين تلتف حول مشروع مشترك لكيان سوري حر وديموقراطي يضم كافة الأطراف. ومن ثم ينبغي أن تكون هذه المجموعة هي من يحاور النظام في هذه المفاوضات.»
أما المبعوث الأميركي لسورية مايكل راتني، شن مساء أول من أمس حملة من التصريحات الإعلامية لتخفيف وقع الموقف الذي أبلغه كيري للمنسق العام للهيئة المعارضة رياض حجاب السبت، شملت إصدار راتني بياناً خطياً، قال إن «وفد الهيئة العليا ينبغي أن يكون هو وفد المعارضة الموكل بالتفاوض في جنيف» وأن واشنطن «لا تقبل مفهوم «حكومة وحدة وطنية» على النحو الذي يطرحه النظام وبعض الجهات الأخرى... ومستقبل سورية يجب أن يقرره السوريون أنفسهم، ويتفق غالبية أعضاء المجموعة الدولية ومن بينهم الولايات المتحدة، وكل أطراف المعارضة على أن السلام لا يمكن أن يتحقق مع سعي بشار الأسد للتمسك بالسلطة على المدى البعيد. أما مسألة مشاركته في ترتيبات الحكم الانتقالي فهي قضية مطروحة للمفاوضات، لكن وفقاً لبيان جنيف، فإن ترتيبات الحكم الانتقالي يجب أن تتشكل بموافقة متبادلة وإن الهيئة العليا لديها حق الموافقة أو عدم الموافقة على أي جانب من تلك الترتيبات وعلى أي دور لبشار الأسد في سورية». وفي إطار طمأنة المعارضة، قال راتني: «في حال تسبب النظام بإفشال عملية التفاوض فإن المعارضة السورية ستحظى بدعمنا المستمر. لكن يجب أن تبدأ تلك المفاوضات بحسن نية حتى يعلم العالم بوضوح من هو المسؤول عن نجاح أو فشل هذه المفاوضات».
لكن الهيئة المعارضة، كانت تحت ضغوط من «الحاضنة الشعبية» والفصائل المقاتلة، بإصدار بيانات. وأكدت «أحرار الشام الإسلامية» في بيان «رفضها الضغوطات الدولية والإملاءات التي تتعرض لها الهيئة السورية العليا للمفاوضات»، داعية إلى «التمسك بثوابت الشعب السوري» مع دعمها «أي عملية سياسية تحقق أهداف ثورة الشعب السوري، وتخفف معاناته وتقود إلى سورية جديدة حرة» مع التحذير من «التمييع».
وأصدر نشطاء بياناً يدعو إلى مقاطعة المفاوضات وفق الظروف الراهنة وأنه «لا سياسة في أن يُفرض على أحد طرفي المحادثات المفترضة كل شيء، بما في ذلك كيفية تمثيله لنفسه، في حين لا يُطلب من النظام أدنى إجراء لإثبات استعداده لعملية سياسية. لا نتوقعُ خيراً من (مفاوضات) جنيف ولا حتى وقفَ إطلاقٍ للنار».
نص الدعوة
«وفقاً لتصريحات فيينا الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) بتاريخ 18 كانون الأول (ديسمبر) 2015، وبحسب توجيهات الأمين العام، يسرّني دعوتكم للانضمام إليّ في جنيف، مع انطلاقنا في جولة المفاوضات التي ستبدأ باستشارات حول كيفيّة وضع حدّ للصراع السوري، وبإرساء أسس لتسوية مستدامة. وستنطلق المفاوضات في مدينة جنيف السويسريّة في 29 كانون الثاني (يناير) 2016، وتبدأ باجتماعين منفصلين يتّخذان صيغة غير مباشرة.
يتماشى جدول أعمال المحادثات مع القرار 2254 (2015)، حيث أعرب مجلس الأمن عن قلقه الكبير حيال استمرار معاناة الشعب السوري، والوضع الإنساني المزري، وتواصل أعمال العنف الضاري، والوقع السلبي للإرهاب والإيديولوجيّة المتطرّفة العنيفة. وكرّر مجلس الأمن أنّ الحل المستدام الوحيد للأزمة الراهنة في سورية يقضي بإرساء عمليّة سياسيّة شاملة بقيادة سوريّة، تتناسب مع الطموحات المشروعة للشعب السوري.
لبلوغ هذه الغاية، طالب مجلس الأمن الأمين العام أن يعمل، بفضل وساطته الحميدة وجهودي الشخصيّة، على تسهيل المحادثات حول عمليّة انتقاليّة سياسيّة ملحّة، تستند إلى بيان جنيف الصادر في العام 2012، وتتماشى مع بيان فيينا الصادر في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) عن المجموعة الدولية لدعم سورية. وأشار مجلس الأمن إلى نتائج محدّدة ينبغي تحقيقها، أهمّها إرساء حكم ذي مصداقيّة وشامل وغير طائفي، ووضع جدول زمني، وإطلاق عمليّة صياغة دستور جديد ضمن مهلة ستّة أشهر، وإجراء انتخابات حرّة وعادلة بعد صياغة الدستور الجديد، على أن يتحدّد موعدها ضمن فترة 18 شهراً بعد ذلك، وتكون خاضعة لإدارة الأمم المتّحدة وإشرافها.
بصفتي وسيطاً، سأحدد الأنماط وخطة العمل الضرورية لتطبيق جدول الأعمال هذا، بالتشاور مع المشاركين في المحادثات. وستُنظَّم الأمور بما يتناسب والملفات المطروحة على جدول الأعمال، مع التطلّع إلى تحقيق النتائج ضمن الأطر الزمنية المحددة من قبل مجلس الأمن.
وفيما تنطلق هذه المفاوضات، علينا تسليط الضوء على أهمية أن تتخذ الأطراف كلّها تدابير من شأنها بناء الثقة. ولهذه الغاية، سأتشاور مع الأطراف كافةً والمجموعة الدولية لدعم سورية ليس حول أنماط وقف إطلاق النار ومتطلباته فحسب، وفق القرار 2254 (2015)، بل أيضاً حول تدابير بناء الثقة التي يمكن تطبيقها. وعلاوةً على ذلك، أذكّر الأطراف كلّها بالواجبات المترتبة عليها بحسب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما يشتمل على واجب السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية الدخول إلى سورية والتنقّل داخل أراضيها بشكل سريع وآمن ومن دون أي عقبات.
وعلى الممثلين كلّهم أن يكونوا على استعداد لخوض محادثات تضمّ الجميع وتستمرّ ستة أشهر. وإني إذ أتوقّع مشاركة المرأة الكاملة والفعّالة في المحادثات السورية الداخلية بما يتناسب وقرار مجلس الأمن 1325 (2000). وسوف يقوم فريق العمل خاصتي بالاتصال بكم في القريب العاجل لترتيب جدول زمني ملائم لموعدنا الأوّل في جنيف.
وإني أترقّب من جانبكم مشاركة جدّية وبناءة في المحادثات السورية الداخلية المقبلة.
ستيفان دي ميستورا
المبعوث الأممي الخاص إلى سورية»