قانون سرّية المعلومات التجاريّة يهدّد حرية الصحافة في أوروبا

تنشغل الأوساط الإعلامية الأوروبية بمفاعيل تعليمات جديدة أصدرها الاتحاد الأوروبي، اعتبرتها نقابات واتحادات الصحافيين «تهديداً جدياً للعمل الصحافي الاستقصائي في كل الدول الأعضاء». وتسعى المفوضية الأوروبية من وراء هذه التعليمات، الى «حماية سرية المعلومات التجارية، ومنها على سبيل المثل حماية براءة اختراع التقنيات المبتكرة من الكشف غير المصرّح به أو السرقة».
سارعت مجموعة كبيرة من الهيئات المستقلة وروابط وجمعيات العاملين في مؤسسات الميديا الأوروبية ومنظمات المجتمع المدني، الى التحذير من أن هذا التشريع القانوني ينطوي على أخطار تهدد حرية التعبير والوصول الحر الى المعلومات. ويرى رئيس المنظمة الأوروبية للصحافة AEJ، أوتمار لاهودونسكي، أن «العيب الأكبر في مضمون هذا التشريع يتمثّل في التصنيف الواسع وغير الموضوعي لمفهوم الأسرار التجارية»، موضحاً «أن الشركات ستستطيع بموجب القانون، أن تحاكم أي شخص بتهمة حيازة أو استخدام معلومات سرية، أو كشف أسرارها التجارية».
يسود الهيئات والجمعيات التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الصحافيين، القلق من أن يؤدي نشر معلومات عن صفقات اندماج محتملة أو تسريح عمال أو موظفين في مؤسسات إعلامية، الى وقوع المحررين وكتاب التحقيقات تحت طائلة بنود هذا القانون.
ويهدد التشريع حتى الموظفين الذين يعملون في شركات مصنفة، على رغم أنهم قدموا عند توظيفهم تعهدات مكتوبة بالحفاظ على أسرارها التجارية، ويعرّضهم للمساءلة القانونية إذا قرروا الانتقال إلى شركات أخرى، إذ إن بنوده تتيح، في أشكال وصيغ مختلفة، تقديمهم الى القضاء. ووفقاً للخبراء الإعلاميين، «سيؤدي هذا إلى تقييد حرية انتقالهم الى العمل في ظائف أخرى في الدول الأخرى الأعضاء».
ضمانات ناقصة
يخلو التشريع، وفق الخبراء القانونيين، من الضمانات الكافية لحماية الصحافيين والدفاع عن حرياتهم المهنية، وهو ما يسري أيضاً على من يعرفون باسم whistle - blowers في حال إقامة دعاوى ضدهم من الشركات والمؤسسات التجارية المعنية، وذلك لأن بنود القانون تفرض عليهم إثبات أن نشرهم معلومات تعدّ «سراً تجارياً» يصبّ في مصلحة المجتمع.
ويلزم القانون الصحافيين التأكد مما إذا كان مصدر المعلومات تم الحصول عليه في شكل شرعي، وهو في رأي الخبراء «سيخلق وضعاً من شأنه أن يصعّب من عملية التحرّي عن مصادر المعلومات، ويجعلها مهمة أقرب الى المستحيل، وأكثر حتى صعوبة من التقصّي عن الحقائق والوقائع والمعطيات التي تشكّل موضوع التحقيق الصحافي الاستقصائي»، وأشاروا الى «أن هذه التقييدات ستجعل من الصعب اكتشاف أساليب غير مشروعة في عمل هذه الشركات».
وتناولت صحف أوروبية متعددة، موضوع إقامة السلطات القضائية في فرنسا ولوكسمبورغ قبل أشهر، دعوى قضائية ضد الموظف السابق في Price Waterhouse Coopers، أنطوان ديلتور، بسبب كشفه عن أن مؤسسة آمازون وشركتي فيات وديزني كانت تدفع الحد الأدنى من الضرائب في لوكسمبورغ عن الأرباح التي تحققها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وفي هذا السياق، رفعت السلطات الفرنسية دعوى ضد الصحافي الفرنسي إدوارد بيريز، الذي اشتهر بتعبير LuxLeaks، بسبب كشفه عن معلومات تجارية سرية.
في نهاية العام 2014، أثار إصدار قانون وطني حول سرية المعلومات التجارية Loi Macron مماثل للقانون الأوروبي، حركة احتجاجات عاصفة لأن بنوده تشكّل تهديداً مباشراً للصحافيين ومصادر معلوماتهم بالسجن لفترة ثلاث سنوات ودفع غرامة 300 ألف يورو. إلا أن السلطات الفرنسية اضطرت تحت ضغط الحركات الاحتجاجية التي نظمتها الاتحادات المهنية الصحافية، لإلغاء القانون مترقّبة القانون الأوروبي الذي سيسري على كل الدول الأعضاء.
تأثيرات سلبيّة ومصلحة اجتماعيّة
المشكلة كما يرى خبراء الميديا، هي أنه في حال سريان القانون سيصطدم الصحافيون بواقع ماذا كان ضرورياً الكشف عن المعلومة أم لا، وهو غالباً ما يحصل في وقت متأخر. فضلاً عن أن القانون لم يحدد طبيعة وشكل المعلومات التي تعدّ مخالفة لبنوده، ما يبعث القلق في نفوس الصحافيين ومخاوف من التعرّض لمساءلة القضاء، وفي شكل خاص أولئك المتخصصون في كتابة الأخبار والتحقيقات الاستقصائية في شؤون المال والأعمال. ورأت مندوبة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لشؤون الحريات الصحافية، دنيا مياتوفيتش، في مقابلة نشرتها صحيفة «ستاندرت» النمسوية، «أن القانون ستكون له تأثيرات سلبية جدّية على حرية العمل الصحافي»، وحذّرت من «أن العديد من بنوده لا تحمي في شكل كاف من فرض قيود على حرية التعبير، وحرية المؤسسات الصحافية من جانب حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
كذلك، حذرت منظمات المجتمع المدني من أن القانون الجديد سيقيّد وصول المعلومات الى المواطنين، ونبّهت الى الشركات التي تنتج المواد الكيماوية التي تستخدم في الصناعات البلاستيكية، والأقمشة والملابس ومساحيق التنظيف والغسل، إذ إنها هي التي تريد أن تخفي معلومات من شأنها أن تتسبّب في الإضرار بالبيئة والصحة العامة.
واعتبر تقرير صادر عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، أن القانون لا يعرف الأداء القانوني لحق حرية التعبير والمعلومات، ولم يقدم تفسيراً لمفهوم المصلحة الاجتماعية في ضرورة حماية الصحافة الاستقصائية، التي تشمل في جوهرها حق اكتساب المعلومات الخاصة بالمال والأعمال والاقتصاد واستخدامها أو كشفها. في هذا السياق، دعت منظمة الصحافيين الأوروبيين، زعماء الهيئات الأوروبية المعنية الى تضمين القانون مواد أكثر وضوحاً وأقوى لمنع أي احتمال أو إمكان لفرض قيود على حرية المعلومات في الاتحاد الأوروبي، بخاصة أنها تمثّل إحدى قيمه الأساسية.