«إدارات التعليم» تعتمد جولات تفتيشية «مفاجئة» لمنع استخدام «النقال» في مدارس البنات

لجأت بعض الإدارات التعليمية في السعودية أخيراً، إلى تكثيف «الجولات التفتيشية» المفاجئة، للحد من ظاهرة استخدام الهاتف النقال بين الفتيات والمعلمات في المدارس، بعد أن قررت إلزام إدارات المدارس بتطبيق ذلك، في وقت أكدت فيه أن مراكز الإشراف ستعكف أيضاً على تنفيذ مثل هذه الجولات. ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى «الحياة»: فإن هذا التحرك استند على عدد من التعاميم الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، والتي حظرت استخدام الهاتف النقال بأنواعه كافة على الطالبات، في حين حصر الحظر على الهاتف النقال المزود بكاميرا على المعلمات. وقالت المصادر: «إن الإدارات التعليمية طالبت مديرات المدارس بضرورة التحقق من التزام موظفاتهن بهذه التعليمات، وعمل الإجراءات اللازمة حيال المخالفات الصادرة منهن، مع السعي إلى تنفيذ هذه الجولات والرفع بنتائجها شهرياً للمشرفة الإدارية». مشيرة إلى «أنه وفي حال ثبت وجود مخالفات في المدرسة باقتناء إحدى الموظفات أو المستخدمات لجهاز جوال به خاصية التصوير، أو اقتناء الطالبات لجهاز جوال سواء العادي أو المزود بخاصية التصوير فإن إدارة المدرسة ستتحمل مسؤولية عدم جودة عملها الإشرافي على جميع منسوبات المدرسة وطالباتها».
في المقابل، كشفت مديرة الثانوية 13 في محافظة جدة لمعة الجهني عن تكثيف الحملات التفتيشية عن الجوالات داخل مدارس البنات، وقالت ل «الحياة»: «إن الحملات التفتيشية للجوالات تنظم بشكل دوري من دون تحديد للموعد وزمن التفتيش، إذ من الممكن تنفيذها بشكل أسبوعي إذا دعت الضرورة ذلك وبحسب المعلومات التي ترد لإدارة المدرسة بإحضار بعض الطالبات جوالاتهن في المدرسة».
ولفتت الجهني إلى تعيين إدارات المدارس بعض الطالبات والمعلمات مخبرات سريات تتلخص مهماتهن الوظيفية في نقل المعلومات عن ما يحدث في الفصول والساحة للإدارة التي تتعامل مع تلك المعلومات بصرامة، وقالت: «في حال ورود معلومة تفيد بوجود جوال بكاميرا في المدرسة، فإن الإدارة تشن حملة تفتيشية لجميع منسوبات المدرسة والفصول، وفي الغالب تكون تلك الحملة مفاجأة وتنفذ كل شهر أو أسبوع بحسب المعلومة التي ترد»، مشيرة إلى إن لإدارة المدرسة الحق في مصادرة الجوال وتفتيش محتوياته، وقالت: «بعد عملية تفتيش الجوال يتم استدعاء ولية أمر الطالبة، إذ يتم تسليمها الجوال بعد اخذ تعهد خطي من الطالبة وولية أمرها بعدم إحضار الجوال مرة أخرى».
وأوضحت الجهني أنه في حال وجود صور داخل الجوال لمنسوبات المدرسة يحق لإدارة المدرسة أخذ «ذاكرة الجوال» وكسرها أمام ولية أمر الطالبة للتأكد من عدم خروج الصور إلى خارج مبنى المدرسة.
وحول الإجراءات المطبقة حيال الطالبة المخالفة، أشارت المصادر إلى أنه يتم تطبيق أنظمة اللائحة السلوكية بحقها بحسب نوعية المخالفة التي تم رصدها.
وقالت: «إن لإدارة المدرسة الحق في تطبيق إجراءات اللائحة السلوكية للطالبة بحسب نوعية المخالفة وهل هي المخالفة الأولى أو الثانية وبحسب نوعيتها ودرجتها يتم التعامل معها سواء بأخذ التعهد أو الخصم من درجات السلوك للطالبة».
وأشارت إلى أن التعميم الخاص بعدم إحضار جوال الكاميرا للمدرسة من قبل المعلمات لم يتم تطبيقه بنسبة 100 في المئة، وقالت: «يقتصر منع استخدام جوال الكاميرا للمعلمات على عدم تجولهن به في المدرسة، إذ تمنع المعلمة من أخذ الجوال ذي الكاميرا داخل الفصول الدراسية أو عند تجولها في ساحة المدرسة وممراتها، كما تمنع من حمله واستخدامه داخل الاجتماعات المدرسية».
وأكدت الجهني أن استخدام الجوال بالنسبة للمعلمة مقتصر فقط داخل غرفة المعلمات.
واستدرك بالقول: «إن المعلمات أكثر حرصاً على الطالبات، إذ لم تسجل أي حالة مخالفة من قبل معلمة».