مكاتب استقدام تطالب العمل ب «قوائم سوداء» و«البصمة»

طالبت مكاتب استقدام في السعودية بقوائم سوداء لكل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، بما يضمن حقوق كلا الطرفين، ويسهم في حل الكثير من مشكلات الاستقدام الحالية.
ودعت المكاتب إلى إصدار نظام بعقوبات رادعة من غرامات مالية على كلا الطرفين، وعدم إصدار تأشيرات جديدة لأصحاب العمل الذين وردت أسماؤهم في القوائم السوداء، إضافة إلى منع دخول العمالة المنزلية السعودية مدة لا تقل عن 5 أعوام عند ورود أسمائهم في تلك القوائم.
وقال المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص ل«الحياة»: «ثمة إشكالات في سوق الاستقدام، سببها تصرفات سلبية من أصحاب العمل أو العاملات المنزليات، وغياب العقوبات جلب تحديات ومعوقات لدى مكاتب الاستقدام»، مشيراً إلى أن مكاتب الاستقدام وضعت حلولاً ومطالب قدمتها إلى مسؤولي وزارة العمل في آخر اجتماع جمع الطرفين.
وأضاف الهقاص: «لا بد من نظام آلي لمراقبة تسلّم العاملات المنزليات رواتبهن، وذلك في غاية الأهمية، خصوصاً أنه يمنحهن الأمان والثقة، ويرفع معدلات رغبتهن بالعمل في السعودية، على أن يتم التنسيق مع البنوك السعودية لأخذ تسهيلات بفتح حسابات للعمالة المنزلية، وتحويل الراتب إليها».
ورأى أن نظام الرواتب لا بد أن يواكبه سَنُّ عقوبات وغرامات على أصحاب العمل المتأخرين عن دفع رواتب عمالتهم. وأن عقوبة «عدم إصدار تأشيرة» تعتبر من أشد العقوبات الرادعة.
وشدد على أهمية أن تشمل القوائم السوداء جميع أسماء الذين يسيؤون معاملة العمالة المنزلية، سواء أكان ذلك بتأخير الراتب أم تعريضها لسوء المعاملة بأنواعه كافة. وقائمة سوداء أخرى خاصة بالعمالة المنزلية.
وتابع: «بين الحلول المقترحة من مكاتب الاستقدام، العمل على تفعيل «البصمة» في ما يخص العمالة المنزلية، في حال عدم رغبتها في استكمال مدة العقد المبرم مع صاحب العمل، أو عدم التزامها بمهماتها، على أن يواكب تفعيل هذا النظام تطبيق عقوبة الاستبعاد من السعودية وعدم السماح بدخولها مرة أخرى لمدة لا تقل عن 5 أعوام، وإيجاد نظام تأمين لمثل هذه الحالات، بهدف تخفيف الضرر المادي عن صاحب العمل».
وأفاد المتحدث باسم مكاتب الاستقدام بأن الحلول المقترحة لوزارة العمل من جانب مكاتب الاستقدام تضمنت منح المكاتب صلاحيات، من أبرزها منح المكاتب تأشيرات وإعطاؤها صلاحيات نقل الكفالة، مع إعفاء العميل من رسوم نقل الكفالة، والاكتفاء برسوم التأشيرة فقط.
واستطرد: «طالبنا بنظام لتصديق العقود، بالتعاون مع سفارات الدولة المصدرة للعمالة الأجنبية، بهدف الإسراع من عملية تصديق العقود وحل الإشكالية طول فترة الاستقدام، إضافة إلى اتفاقات مع الدول المصدرة للعمالة على تدريب عمالتها قبل إصدار العقود، بحيث تكون جاهزة للقدوم للسعودية بمجرد تسلم العقد وختم التأشيرة، ما يقلل من فترة الاستقدام كذلك».
وأردف: «مكاتب الاستقدام طالبت بنظام آلي لتجديد تراخيصها، مثل المعمول به في وزارة التجارة، والخاص بتجديد السجلات التجارية ورفع مدة التراخيص الممنوحة للمكاتب إلى 5 أعوام».
وأوضح الهقاص أن من المطالب منح مكاتب الاستقدام صلاحيات تسلم العمالة المنزلية والترافع عنها في حال وجود شكاوى، لاسيما أن النظام الجديد لا يعطي المكاتب هذا الحق، ما يسبب إشكاليات من أبرزها عدم التعامل مع مكاتب الاستقدام حال حدوث خلاف بين طرفين.
وقال: «نأمل إنشاء نظام آلي يربط بين لجان الفصل في الخلافات العمالية والسفارات ومكاتب الاستقدام لمتابعة قضايا الخلافات العمالية، وتحديد مدة أقصاها أسبوع لحضور صاحب العمل لحل الخلاف الحاصل بينه وبين العمالة المنزلية، مع إيجاد دور إيواء للعاملات المنزليات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية».
وأكد أهمية نقل جميع القضايا الخاصة بالعمالة المنزلية إلى لجان الفصل في وزارة العمل، «لاسيما أن هنالك قضايا تنظر في المحكمة الإدارية».
وزاد: «نقل القضايا كافة إلى لجان الفصل في وزارة العمل يسهم في الإسراع في البث بالقضية والحكم بها، لاسيما أن الإجراءات القضائية في «ديوان المظالم» تأخذ وقتاً طويلاً».
وحث على إلزام لجان الفصل في قضايا العمالة المنزلية بعمل محضر تحقيق مع كلا الطرفين، وإصدار الأحكام الملزمة على من تبث إدانته، وعدم الاكتفاء بعمل محضر صلح، كما هو معمول به حالياً.
ولفت إلى أن مكاتب الاستقدام طالبت بإنشاء مكتب تنسيقي لها تابع للوزارة، وإعادة صياغة عقد التوسط في الاستقدام بعد الأخذ بالمقترحات والآراء كافة لإغلاق الثغرات الحالية في العقد. منبهاً على ضرورة تطبيق نظام «مساند» على الجميع، وعدم قصره على مكاتب الاستقدام من دون غيرها.