الترسانة الإسرائيلية والملف الإيراني «ضيفا» مؤتمر مراجعة المعاهدة النووية

نيويورك – أ ب، رويترز، أ ف ب – يفرض الملف النووي الإيراني نفسه على مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، والذي يُفتتح في نيويورك الاثنين المقبل، فيما تسعى مصر ودول عدم الانحياز الى تطبيق قرار إخلاء الشرق الأوسط من السلاح الذري، بما في ذلك إسرائيل.
وأُقرت المعاهدة في 1 تموز (يوليو) 1968، ودخلت حيز التنفيذ في 5 آذار (مارس) 1970. وتجتمع 189 دولة موقعة على المعاهدة كل خمس سنوات، لتقويم مدى الالتزام بها والتقدم الذي تحقق في تنفيذ أهدافها، خصوصاً حظر انتشار الأسلحة النووية ودعوة الدول الذرية رسمياً، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، إلى التخلي عن أسلحتها.
وانسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة عام 2003، وأجرت تجربتين نوويتين عامي 2006 و2009. ومنذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ، أصبحت اسرائيل والهند وباكستان دولاً نووية، لكنها ترفض التوقيع على المعاهدة. واعتُبر المؤتمر السابق لمراجعة المعاهدة، عام 2005، كارثياً اذ منعت الخلافات خلال عهد جورج بوش، المجتمعين من إصدار بيان ختامي.
وطرحت مصر ورقة عمل لمناقشتها خلال المؤتمر، تؤيدها دول عدم الانحياز، تطالب بعقد اجتماع دولي تشارك فيه إسرائيل، يبدأ العمل على وضع معاهدة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، تنفيذاً لقرار صادر عن المؤتمر عام 1995، دعا إلى اعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي.
لكن «الحياة» علمت ان موسكو قدمت «ورقة اقتراحات» روسية - أميركية الى الدول العربية، ناقشها السفراء العرب لدى الأمم المتحدة، تشترط التوصل الى اتفاق سلام شامل بين العرب وإسرائيل، قبل تنفيذ قرار العام 1995.
وقد يؤدي تزامن المؤتمر مع جهود الغرب الى فرض عقوبات جديدة على إيران، الى تسييس المؤتمر، خصوصاً ان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد سيسعى، اذا مُنح تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة، الى الدفاع عن البرنامج النووي لبلاده، ما قد يؤدي الى مواجهة مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي ترأس وفد بلادها إلى المؤتمر الذي يستمر حتى 28 من الشهر الجاري.
وفي باريس، رجحت مصادر فرنسية أن يتخلل المؤتمر إثارة الملف النووي الإيراني، مشيرة الى أن فرنسا تريد تشديد العقوبات على إيران في أقرب وقت ممكن. واعتبرت أن تطبيق قرار العام 1995 سيحمل إسرائيل على الانضمام الى المعاهدة، لكنها أكدت وجوب الامتناع عن التركيز على دولة معيّنة، بل العمل المتزامن على محاور عدة للتعامل مع الملف النووي الإسرائيلي.