قطر تعزّز تعاونها مع أميركا اللاتينية

في خطوة تهدف الى بناء «شراكة» اقتصادية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في دول أميركا اللاتينية، عُقدت في الدوحة أمس «قمة استثمار قطر وأميركا اللاتينية»، واعتبر وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة محمد بن صالح السادة، أن هذا الحدث «يدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلاده ودول أميركا اللاتينية».
وأكد أن «آفاق التعاون كبيرة وكثيرة بين قطر ودول أميركا اللاتينية»، داعياً إلى «وضع استراتيجية مشتركة تقوم على المصالح المتبادلة، وتهدف إلى الوصول إلى شراكة اقتصادية ملموسة وفاعلة». وأشار إلى «حدوث تطور كبير في حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ودول أميركا اللاتينية في السنوات الماضية».
ورأى رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، أن «القمة الاستثمارية»، التي نظمتها الرابطة بالتعاون مع مجلس القادة لدول الخليج ودول أميركا اللاتينية ومؤسسة «لاتين فايننس»، تُعقد في «وقت دقيق وتهدف إلى تكوين ملتقى استثماري دوري لبناء تحالفات استراتيجية، وشراكات عمل بين رجال الأعمال القطريين وأصحاب المؤسسات في الدوحة ودول أميركا اللاتينية».
ولفت السادة، الذي افتتح القمة، إلى أن الاجتماع يفعّل توجيهات تضمنها «إعلان الدوحة» الصادر عن «القمة الثانية للدول العربية ودول أميركا الجنوبية»، التي استضافتها الدوحة عام 2009، مشيراً إلى «نتائج جولة قام بها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في كانون الثاني (يناير) الماضي، شملت البرازيل وفنزويلا وكوستاريكا، وُقّعت خلالها اتفاقات تعاون بين الدوحة وتلك الدول في مجالات اقتصادية وتجارية، وشملت منع الازدواج الضريبي والتعاون الفني والعلمي، وميادين الطاقة والتعليم والنقل الجوي والحماية المتبادلة للاستثمارات».
وأكد أن هذه الاتفاقات «ستجعل من قطر جسراً بين العالم العربي ودول أميركا اللاتينية». ولفت إلى «قوة الاقتصاد القطري، إذ بلغت معدلات نموه 9 في المئة السنة الماضية، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ 18,5 في المئة هذه السنة». وعزا ذلك الى «سياسات الحكومة القطرية الاقتصادية والنقدية»، الهادفة إلى «الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية».
وأعلن «تطوير الاحتياطات الضخمة لحقل الشمال من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسيّل». وأوضح أن بلاده «تمكّنت في فترة وجيزة من أن تكون المنتج والمصدر الأول في العالم للغاز الطبيعي». وأشار في هذا الإطار، إلى «أحدث مبادرة أطلقتها الدوحة وتتمثل في إنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
يُذكر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أعلن إنشاء هذا الجهاز الجديد قبل يومين ورصد مبلغ بليوني ريال لبدء أعماله. وكان الشيخ حمد اعتبر أن هذا الجهاز الجديد «يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القطري ويهدف إلى تأمين بيئة تسمح للأعمال بالنمو والازدهار، وكي تكون قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما سيدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص».